فرنسا تطالب بـ«معاهدة حول قضايا الهجرة» بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)
TT

فرنسا تطالب بـ«معاهدة حول قضايا الهجرة» بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (السبت)، بالتفاوض على «معاهدة حول قضايا الهجرة» بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال زيارته إلى لون بلاج، على ضفاف بحر الشمال، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال: «ينبغي التفاوض حول معاهدة بيننا بشأن قضايا الهجرة، لأن السيد ميشال بارنييه لم يفعل ذلك عندما تفاوض على بريكست».
وتعهد بأن تعمل فرنسا على هذا المشروع عند توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر اعتباراً من يناير (كانون الثاني).
كما دعا الوزير الفرنسي الحكومة البريطانية إلى «الوفاء بوعدها» بتمويل مكافحة الهجرة غير القانونية على السواحل الفرنسية.
ولطالما شكلت قضية عبور المهاجرين مصدر توتر بين البلدين، وتبلورت مؤخراً مع القضايا المالية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.