«سيلقون بنا للكلاب»... وثائق تكشف صدمة غولدا مائير في ثاني أيام حرب أكتوبر

غولدا مائير تزور مركز قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في سيناء خلال حرب أكتوبر عام 1973 (وسائل إعلام إسرائيلية)
غولدا مائير تزور مركز قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في سيناء خلال حرب أكتوبر عام 1973 (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

«سيلقون بنا للكلاب»... وثائق تكشف صدمة غولدا مائير في ثاني أيام حرب أكتوبر

غولدا مائير تزور مركز قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في سيناء خلال حرب أكتوبر عام 1973 (وسائل إعلام إسرائيلية)
غولدا مائير تزور مركز قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في سيناء خلال حرب أكتوبر عام 1973 (وسائل إعلام إسرائيلية)

أظهرت وثائق رسمية صدرت حديثاً ونشرتها وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير قد أعربت عن مخاوفها الشديدة للمسؤولين العسكريين في الأيام الأولى لحرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 بشأن النقص المحتمل في المساعدة من المجتمع الدولي الذي تعتبره غير متعاطف مع اليهود.
وتكشف الوثائق الصادرة عن أرشيف الدولة الإسرائيلي مدى حدة التوترات خلال الاجتماعات بين مائير وقادة الجيش.
وقال ضباط عسكريون لمائير خلال أحد الاجتماعات في صباح 7 أكتوبر، اليوم الثاني من الحرب، «الوضع غير مطمئن على الجبهتين».
وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فقد ردت رئيسة الوزراء على ذلك بطلب من المسؤولين الاتصال على الفور بوزير الخارجية الأميركي آنذاك هنري كيسنغر وطلب إعادة التسلح: «أخبره SOS (نداء استغاثة)»، كما ورد في الوثائق.
كما أعربت عن مخاوفها من أن يتخلى المجتمع الدولي عن إسرائيل قائلة: «المساعدة القليلة التي نحصل عليها من المجتمع الدولي ستختفي، وسوف يلقون بنا إلى الكلاب». وأضافت: «إنهم لا يحبون اليهود، ناهيك عن اليهود الضعفاء».
وعقد الاجتماع بين المسؤولين الموضحين في الوثائق الجديدة بعد أقل من يوم من الهجوم المنسق الذي شنه الجيشان المصري والسوري على إسرائيل في 6 أكتوبر 1973.
وقالت مائير: «سوف يهاجمون. تحركوا من خط إلى آخر وواصلوا الهجوم».
وبحسب الوثائق، وفي الساعة 6:10 من صباح 7 أكتوبر، بدأ الاجتماع بأخبار سيئة، حيث أبلغ مسؤولون عسكريون رئيسة الوزراء بتدهور الأوضاع في مرتفعات الجولان، وإخلاء البلدات، وأن القوات الجوية بدأت في مساعدة القوات البرية بالقصف لصد القوات المعادية المتقدمة. وقال مائير مراراً وتكراراً للمشاركين في الاجتماع: «نحن بحاجة إلى توجيه ضربات قاسية لهم».
وجاءت الوثائق، التي نُشرت في الذكرى 48 للحرب، في 1300 صفحة، وتتضمن ملاحظات من اجتماعات مجلس الوزراء والمناقشات الأمنية رفيعة المستوى التي تم رفع السرية عنها.
ومع ذلك، في بعض الحالات، تم حذف بعض الكلمات والجمل من النص، رغم مرور ما يقرب من نصف قرن على الحرب، وفق الصحيفة.
وتظهر إحدى الوثائق التي تم إصدارها حديثاً أن وزير الدفاع آنذاك موشيه ديان، قد أدرك الإخفاقات المستمرة. وقال: «ما كان يجب أن تكون النتائج كما كانت، وكان علينا إيقافهم». وأضاف: «لم نقم بتقييم قدراتهم القتالية بشكل صحيح».
وقالت مائير في نفس الاجتماع إنها تعتقد أنه ينبغي التحقيق في الأمر.
وفي أعقاب الحرب، استقالت مائير من منصب رئيس الوزراء، وكذلك ديان كوزير للدفاع. رغم أن حزب العمل الذي تتزعمه مائير احتفظ بالسيطرة على الحكومة في الانتخابات التي تلت ذلك مباشرة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.