المعارضة تفرج عن 200 ناشط مدني معتقلين لدى الفروع الأمنية في إدلب

أخلت كل السجون من المحتجزين وبينهم المتهمون بجرائم جنائية

أكدت مصادر إعلامية معارضة في شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط» أن 200 معتقل من الناشطين السلميين كانوا محتجزين لدى الفروع الأمنية الحكومية في مدينة إدلب، أطلق سراحهم أمس إثر سيطرة قوات المعارضة على كامل المدينة، مشيرة في الوقت نفسه إلى «الإفراج عن سجناء محكومين بتهم جنائية، من غير التدقيق بتهمهم».
المصادر أفادت بأن قوات المعارضة «أفرغت السجون في مدينة إدلب من السجناء»، وأطلقت سراح «مئات السجناء من السجن المركزي، وهم من المحكومين بتهم جنائية مثل القتل أو السرقة، من غير وضع (فيتوات) على هؤلاء السجناء الخطرين الذين استفادوا من حالة الفرح التي عمت المدينة، والفوضى التي سيطرت على الشوارع إثر انسحاب قوات النظام وحلفائها من المدينة باتجاه قرية المسطومة ومعسكراتها على طريق أريحا»، مضيفة أن الفرح الذي عمّ «جاء بعد أيام من القصف العنيف الذي استهدف ريف إدلب وأسفر عن مقتل عشرات الشهداء».
ولم تُخضع قوات المعارضة التي فتحت بوابات السجون، المساجين لعملية تدقيق، على غرار ما جرى في الرقة، حين أخضع «لواء أحفاد الرسول» في الرقة السجناء لعملية تحقق من هوياتهم والتهم المنسوبة إليهم في عام 2013؛ إذ أفرج عن النشطاء والمعتقلين السياسيين والمقاتلين في صفوف المعارضة، فيما أبقى على السجناء بتهم جنائية. وتكرر الأمر نفسه حين سيطرت قوات المعارضة في السابق على سجن غرز في درعا في العام نفسه.
وقالت المصادر إن قوات المعارضة «أفرجت عن نحو 200 معتقل في أفرع الأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية في المدينة»، مشيرة إلى أن معظمهم «من الناشطين السلميين ومضى على اعتقال بعضهم عامان أو 3 أعوام»، فيما كان السجن المدني المخصص للمتهمين بجرائم جنائية «الأكبر ويضم مئات المعتقلين».