سمح الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بتسليم لجنة تحقيق برلمانية وثائق محفوظة تتعلق بأفعال دونالد ترمب خلال الهجوم على مقر الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني)، مما أثار غضب سلفه الجمهوري.
من جهتهما، هدد رئيسا اللجنة بملاحقة المقربين من الرئيس السابق الذين يرفضون التعاون مع عملها.
وشُكلت «اللجنة الخاصة» لمجلس النواب لتقييم الدور الذي لعبه دونالد ترمب في الهجوم الذي قاده أنصاره على الكونغرس عند مصادقة البرلمانيين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ودان ترمب في بيان الجمعة ما اعتبره «لعبة سياسية»، متهماً «الديمقراطيين من اليسار الراديكالي (...) باستخدام الكونغرس لاضطهاد خصومهم».
وأضاف أنه «كتب إلى الأرشيف الوطني» للاعتراض «باسم الفصل بين السلطات» على نقل سلسلة كاملة من الوثائق المتعلقة بأفعاله في 6 يناير (كانون الثاني) من محاضر اجتماعات إلى رسائل إلكترونية ونصية وغيرها.
لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت خلال لقاء مع صحافيين إن جو بايدن «قرر أن التذرع بصلاحية رئاسية للحفاظ على سرية هذه المعلومات ليس أمراً مشروعاً».
وقالت إن «الرئيس يعتبر أنه من المهم أن يكون لدى الكونغرس والأميركيين رؤية كاملة لأحداث اليوم من أجل منع حدوثها مرة أخرى».
واستدعت اللجنة في سبتمبر (أيلول) أربعة من أقارب الرئيس السابق ليقدموا وثائق أخرى ويشهدوا أمامها. وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن ترمب طلب منهم عدم التعاون.
وقال ستيف بانون المستشار السابق لترمب إنه «سيحاول الاحتماء بإشارة غامضة إلى امتيازات الرئيس السابق»، كما أكد الجمعة النائب الديمقراطي بيني تومسون وزميلته الجمهورية ليز تشيني اللذان يقودان هذه اللجنة.
وأكد تومسون وتشيني في بيان: «لن نسمح لأي شهود بتحدي أمر قضائي أو اللعب على الوقت وسنبحث بسرعة في إمكانية مقاضاة جنائية لعرقلة عمل الكونغرس».
وينفي دونالد ترمب الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، تورطه في الهجوم على الكونغرس.
وقد سمحت سيطرته على الحزب الجمهوري في الواقع بتبرئته في فبراير (شباط) بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة «التحريض على التمرد»، بينما رفض معظم مسؤولي الحزب المنتخبين المشاركة في اللجنة.
واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الخميس، انتقادات حادة بعد رفضه التعهد بقبول نتائج…