روسيا تنفي استخدام «سلاح الطاقة»

الشركات الأوروبية تخفض استخدام الغاز

فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
TT

روسيا تنفي استخدام «سلاح الطاقة»

فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)
فيما تتصاعد أزمة نقص الطاقة على الصعيد الأوروبي... نفى الكرملين استخدام روسيا لمواردها الأحفورية كسلاح (رويترز)

فيما تتصاعد أزمة الطاقة الأوروبية بشكل كبير، قال متحدث باسم الكرملين يوم الجمعة، رداً على تصريحات مسؤول أميركي، إن روسيا لا تستخدم مواردها من النفط والغاز كسلاح.
وأول من أمس (الخميس)، ذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، أن «روسيا لديها تاريخ في استخدام الطاقة كأداة للإكراه... كسلاح سياسي». وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو لا تتفق مع تلك التصريحات.
وقال عبر الهاتف مع الصحافيين: «نحن مقتنعون بأن هذا تقييم خاطئ»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي التي هددت، من خلال فرض عقوبات، بالمساهمة في اختلال التوازنات في سوق الطاقة الأوروبية.
وصرح بيسكوف بأن بلاده كانت ولا تزال تتحلى بالمسؤولية، وهي مستعدة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لشركائها في أوروبا. وأضاف أن بلاده مستعدة لمناقشة إبرام اتفاق طويل المدى لتوفير احتياجات الطاقة.
وتأتي التصريحات الروسية بينما لا تزال أزمة الطاقة مشتعلة أوروبياً. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة والغاز في بريطانيا (أوفغوم) جوناثان برييرلي، إنه يتوقع زيادة «ملحوظة» في سقف أسعار فواتير الطاقة المحلية خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف برييرلي في مقابلة مع إذاعة «راديو بي بي سي4» أوردتها وكالة «بلومبرغ» يوم الجمعة: «من الصعب توقع مقدار الزيادة في الفواتير، ولكننا نتوقع ارتفاع فواتير استهلاك الطاقة في المستقبل».
وتابع قائلاً: «بالنظر إلى التكاليف الموجودة في النظام، نتوقع ارتفاعاً كبيراً في أبريل».
وأشار برييرلي إلى زيادة «غير مسبوقة» في أسعار بيع الغاز بالجملة، مضيفاً القول: «نحن بحاجة إلى تحميل المستهلك التكاليف المعقولة». واختتم الرئيس التنفيذي لـ«أوفغوم» تصريحاته، قائلاً إنه ليست هناك خطط لرفع سقف الأسعار للفواتير قبل أبريل.
وتواجه أوروبا نقصاً شديداً في إمدادات الغاز الطبيعي، بعد أن أدى فصل الشتاء السابق الممتد وشديد البرودة، إلى استنزاف مخزونات القارة، في حين لم تتم إعادة ملء المستودعات خلال الصيف الحالي نتيجة تقص الإمدادات المقبلة من روسيا، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وفي سياق متصل، خفضت شركة الأسمدة الرومانية المملوكة لشركة تجارة المحاصيل السويسرية (أميروبا) إنتاجها من الأسمدة بمقدار النصف، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية. كما انضمت الشركة الرومانية إلى شركات الأسمدة الأوروبية الأخرى في مطالبة الحكومات بالتحرك لمنع تفاقم أزمة الطاقة وتداعياتها على مختلف القطاعات.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن شركة «أزوموريس» أكبر منتج للأسمدة في رومانيا، تجري اتصالات مع السلطات الرومانية لتجنب تدهور الإنتاج، في الوقت الذي يستعد فيه المزارعون لموسم الخريف الزراعي.
يذكر أن الغاز الطبيعي أو الميثان يعد مكوناً رئيسياً في صناعة الأسمدة. وقالت «أزوموريس» في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة «بلومبرغ»، إن «صناعة الأسمدة تمر بفترة بالغة الصعوبة بسبب أسعار الطاقة بالغة الارتفاع، وبخاصة أسعار الغاز».
كانت شركة «سي.إف إنداستريز هولدنغ» قد أوقفت في الشهر الماضي، تشغيل مصنعين للأسمدة في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز. كما أعلنت شركة «بورياليس للكيماويات»، التي تتخذ من النمسا مقراً لها، خفض إنتاجها من الأمونيا في أوروبا.
ويشار إلى أن المنتج يُستخدم لصناعة الأسمدة النيتروجينية، التي شهدت بالفعل ارتفاعاً في الأسعار، حيث يتعامل المصنعون مع تكاليف أعلى بصورة كبيرة للغاز، وهو المادة الأولية الرئيسية.
كما خفضت شركة الأسمدة النرويجية «يارا إنترناشيونال» إنتاجها. ويهدد الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة بزيادة تكاليف إنتاج السلع الزراعية، ومن الممكن أن يؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.