«عاصفة الحزم»: قدرات الحوثيين أصبحت ضعيفة ويستهدفون اليمنيين بـ«الهاون»

عسيري: المتمردون يضعون المضادات فوق أسطح المباني لتصيّد مقاتلات التحالف

صورتان تظهران استهداف مواقع للحوثيين بثهما التحالف أمس (واس)
صورتان تظهران استهداف مواقع للحوثيين بثهما التحالف أمس (واس)
TT

«عاصفة الحزم»: قدرات الحوثيين أصبحت ضعيفة ويستهدفون اليمنيين بـ«الهاون»

صورتان تظهران استهداف مواقع للحوثيين بثهما التحالف أمس (واس)
صورتان تظهران استهداف مواقع للحوثيين بثهما التحالف أمس (واس)

أعلنت قوات التحالف في «عاصفة الحزم»، أمس، أنها على معرفة تامة بمواقع مخازن الأسلحة والصواريخ «الباليستية» التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وأن العمليات الاستخباراتية مستمرة، وأن قدرات الحوثيين تضعف يوما بعد يوم، وذلك خلال اليوم الثالث من العمليات الجوية المستمرة، مشيرة إلى أن المتمردين يحاولون جر قوات التحالف من خلال وضعهم مضادات أرضية وكذلك مضادات للطيران فوق أسطح المباني داخل التجمعات السكنية، من أجل استهداف ضحايا في صفوف المواطنين.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي، أن العمليات الجوية لا تزال تحقق أهدافها منذ اليوم الأول، ولم يكن بحوزة الميليشيات الحوثية أي طائرات بعد أن سيطروا عليها من الجيش اليمني، كما لم يعد لديهم تحكم على القيادة والسيطرة سواء داخل القواعد الجوية أو خارجها.
وقال العميد عسيري، خلال الإيجاز العسكري اليومي في مطار القاعدة الجوية بالرياض، أمس، إن قوات التحالف استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية قواعد الصواريخ الباليستية (صواريخ أرض أرض)، حيث تم تدمير جزء كبير منها، مؤكدا أنه لا يستبعد تخزين الميليشيات الحوثية لجزء كبير منها، وأن العمل جار على استهدافها. وأشار مستشار وزير الدفاع السعودي إلى أن قوات التحالف تستهدف أيضا تجمعات ومخازن الذخيرة ومواد التموين وتحركات القوات الحوثية بين المناطق، وذلك للقضاء على العمليات العسكرية المستمرة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية سواء باتجاه الجنوب المملكة أو باتجاه عدن.
ولفت العميد عسيري إلى أن العمليات الجوية استهدفت، أمس، مراكز القيادة والسيطرة ومستودعات الذخيرة والأسلحة، مؤكدا دقة هذه العمليات وتركيزها في استهداف المواقع التي تتحصن فيها قيادات الميليشيات الحوثية بشكل أساسي أو تجمعات الأفراد التي تتم على الحدود بين السعودية والجمهورية اليمنية.
وعرض مستشار وزير الدفاع، خلال المؤتمر الصحافي، عددًا من الشرائح تبين المواقع التي تم استهدافها من قبل قوات التحالف، مؤكدا خلالها على أن العمليات كانت تتحاشى أن تكون هناك أي إصابات جانبية. وشدد على أن العمليات سوف تستمر خلال الأيام المقبلة لمنع تحرك القوات ونقل الإمداد والتموين وتحريك الأرتال والعربات والآليات، مبينا أنه تم رصد تحركات وحشود لأرتال وعربات حوثية بشكل مستمر سواء باتجاه جنوب اليمن أو تحركات من محافظة صعدة باتجاه الحدود الجنوبية للسعودية.
كما تطرق إلى استهداف أحد المباني التي تحتوي على مخابئ للذخيرة أو أسلحة أو المعدات بإصابة مباشرة للمبنى دون إصابة المباني المجاورة، بحيث إن المبنى المستهدف يقع في المنتصف، فيما تم استهداف عربة لأحد القيادات الحوثية بعد التأكد من وجوده فيها.
وأكد العميد عسيري أن الميليشيات الحوثية تتحصن داخل المساكن والمناطق المأهولة بالسكان، ويضعون المضادات الأرضية، وكذلك مضادات الطيران فوق أسطح المباني، وأيضا داخل التجمعات السكنية، بهدف جر التحالف إلى قصف هذه المواقع لإحداث ضحايا في صفوف المواطنين الأبرياء، مؤكدا أن قوات التحالف تسعى لتقليل هذا النوع من الإصابات حتى لو تطلب الأمر الانتظار على الهدف إلى أن يصبح خاليا من وجود المواطنين. وأضاف أن «الميليشيات الحوثية والجماعات الموالية لها تستهدف مساكن المواطنين بقذائف الهاون، لإيهام المواطنين اليمنيين بأن قوات التحالف تقصفهم، ولكن أي عاقل يعرف أن هناك فرقا بين قذيفة الهاون والقذائف التي تلقيها الطائرات».
وأكد مستشار وزير الدفاع أن استهداف مخازن الذخيرة أو الأسلحة أصبح مكثفًا بشكل كبير بعد أن انتهت قوات التحالف من مهاجمة الصواريخ المضادة للطائرات والمدافع المضادة للطائرات، وأن الميليشيات الحوثية خلال هذه الفترة مستمرة في تحريك عناصرها باتجاه جنوب المملكة، والقوات البرية السعودية تقوم بدورها في هذا الجانب. وأضاف «استهدفت القوات البرية أكثر من تجمع خلال الفترة الماضية في قطاعي جيزان ونجران باستخدام مدفعية الميدان، وطائرات القوات البرية (الأباتشي)ن لمنع الميلشيات الحوثية من الحشد أمام الحدود الجنوبية للمملكة، مع استمرار هذه العمليات لهذا الحشود».
وفي الجانب البحري، أوضح العميد عسيري أن القوات الملكية السعودية نفذت خلال اليومين الماضيين عملية أطلق عليها «خطة الإعصار»، وشاركت فيها القوات البحرية بجميع مكوناتها من سفن وطائرات مروحية وكوماندوز، لإجلاء المواطنين السعوديين والهيئات الدبلوماسية من محافظة عدن باتجاه المملكة، وأجلت ما يعادل 86 شخصًا من 12 جنسية مختلفة، منهم إعلاميون ودبلوماسيون، ووصلوا صباح أمس لمدينة جدة بسلام. وأضاف «المجال الجوي في اليمن يقع تحت سيطرة عمليات (عاصفة الحزم)، وأي طيران يحاول الدخول إلى المجال الجوي لا يدخل إلا بإذن قوات التحالف وإلا سيتعرض للقصف، وأن من أعاق عملية إجلاء المواطنين السعوديين، وآخرين من الهيئات الدبلوماسية، هم الحوثيون، إلا أن قوات التحالف قامت بواجبها، وسمحت بالإخلاء في الوقت المناسب».
وأكد مستشار وزير الدفاع السعودي أن العمليات الجوية لـ«عاصفة الحزم» في اليوم الثالث لم تتعرض لأي مقاومة، ويأتي هذا النجاح بسبب الخطة المدرسة في الهجمات التي نفذت في أول 15 دقيقة في اليوم الأول.
وحول وجود الميليشيات الحوثية لليوم الثالث على التوالي بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية، واستخدام التدخل البري، قال العميد عسيري «أي عملية عسكرية برية أو جوية أو بحرية يسبقها تقدير للموقف وتقييم للمعلومات، ومن ثم تنفذ أي طلب لأي عملية حسبما هو مناسب، أما في الوقت الحالي فإن القوات البرية تقوم بدورها باستخدام مدفعيات الميدان، وطائرات الأباتشي، وبالتالي يتوازن ذلك مع حجم الحشود الحوثية، التي توجد على الحدود، ولكن إذا تطلب الموقف جديدا فسيقيم في وقته ويتخذ الإجراء المناسب».
وأكد مستشار وزير الدفاع أن قوات التحالف لديها معرفة تامة بالتعامل مع الميليشيات الحوثية، وبالتالي تستمر العمليات بناء على الخطط الموضوعة، ويتم الاستهداف على مراحل الحملة، وقوات التحالف على معرفة تامة بمواقع مخازن الأسلحة والصواريخ، والعمليات الاستخباراتية مستمرة، وأن أمن وسلامة اليمن يساويان أكثر من العمل العسكري. وقال «قدرات الحوثيين يوما بعد يوم تصبح ضعيفة، والميليشيات باتت تتكبد خسائر حتى الآن، بعد أن قامت على القهر وظلم الشعب اليمني، ولن تستطيع أن تعمل على التأثير على الشعب اليمني كما كانت في السابق».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.