إقبال «جيد» في يوم «التصويت الخاص» بالعراق

غاب عنه عناصر «الحشد الشعبي»... والتحقيق مع ضباط شرطة روّجوا لمرشحين صدريين

ضابط عراقي بعد اقتراعه في بغداد أمس ... ومجندة في البيشمركة بعد الإدلاء بصوتها في أربيل... وعناصر شرطة يقفون في طابور انتظاراً لدورهم في التصويت بالعاصمة (أ.ف.ب)
ضابط عراقي بعد اقتراعه في بغداد أمس ... ومجندة في البيشمركة بعد الإدلاء بصوتها في أربيل... وعناصر شرطة يقفون في طابور انتظاراً لدورهم في التصويت بالعاصمة (أ.ف.ب)
TT

إقبال «جيد» في يوم «التصويت الخاص» بالعراق

ضابط عراقي بعد اقتراعه في بغداد أمس ... ومجندة في البيشمركة بعد الإدلاء بصوتها في أربيل... وعناصر شرطة يقفون في طابور انتظاراً لدورهم في التصويت بالعاصمة (أ.ف.ب)
ضابط عراقي بعد اقتراعه في بغداد أمس ... ومجندة في البيشمركة بعد الإدلاء بصوتها في أربيل... وعناصر شرطة يقفون في طابور انتظاراً لدورهم في التصويت بالعاصمة (أ.ف.ب)

أدلى مئات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة وأجهزة الأمن العراقية المختلفة والنازحين والسجناء بأصواتهم، أمس، في إطار انتخابات الدورة النيابية الخامسة التي تقام في البلاد منذ عام 2005. ويحق لهذه الفئات المشارَكة ضمن «التصويت الخاص» الذي يسبق الاقتراع العام بـ48 ساعة.
ولم يشارك عناصر «الحشد الشعبي» في التصويت رغم شمولهم بقواعد «الخاص» لانتمائهم إلى المؤسسة العسكرية نتيجة عدم قيام رئاسة هيئة الحشد بتقديم لوائح عناصرها وأعدادهم إلى مفوضية الانتخابات قبل موعد إغلاق التسجيل. ويحق لهم بدلاً عن ذلك، التصويت في مناطق سكنهم في الاقتراع العام المقرر يوم غد الأحد. لكن الهيئة اشتكت من أنهم لن يتمكنوا من التصويت لانشغال معظمهم في أداء واجباته العسكرية.
وطبقاً لإحصاءات مفوضية الانتخابات المستقلة، فإن إجمالي أعداد المشمولين في التصويت الخاص بلغ مليوناً و75 ألفاً و727 من العناصر الأمنية والعسكرية و120 ألفاً و126 نازحاً و676 نزيلاً من السجناء الذين تقل مدد أحكامهم عن خمس سنوات. وخصص 599 مركزاً انتخابياً تغطي جميع محافظات البلاد وضمنها إقليم كردستان، وتضم تلك المراكز 2584 محطة انتخابية لعناصر القوات الأمنية. إضافة إلى 86 مركزاً تضم 309 محطات خصصت للنازحين موزعة على 27 مخيماً معظمها يقع في محافظة نينوى وإقليم كردستان، إلى جانب تخصيص 6 محطات انتخابية لنزلاء السجون.
وقام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد ظهر أمس، بجولة تفقدية للاطلاع على سير عملية التصويت الخاص بعدد من المراكز الانتخابية في بغداد. وأكد الكاظمي أن نسبة المشاركة كانت جيدة. وأضاف، خلال زيارته إلى قيادة العمليات المشتركة واجتماعه مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات: «إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات»، بحسب بيان للحكومة العراقية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إنه «اطلع على سير عملية التصويت الخاص في عدد من المراكز الانتخابية بجانبي الكرخ والرصافة». وأضاف أن «الكاظمي تابع ميدانياً سير تنفيذ الخطة الأمنية وانسيابها».
وأكدت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت نحو 40 في المائة من مجموع الذين يحق لهم الاقتراع حتى منتصف يوم أمس، وسجلت محافظة ميسان الجنوبية أعلى نسبة تصويت بواقع 45 في المائة. وكان متوقعاً أن ترتفع النسبة حتى موعد إغلاق الصناديق في الساعة الثامنة مساءً.
بدورها، قالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إن التصويت جرى «بشكل حيادي بعيداً عن أي ضغوطات».
كانت وزارة الداخلية العراقية وجّهت، أول من أمس، بفتح مجلس تحقيقي بحق ضباط روّجوا مقاطع مصورة، لمرشحين عن «الكتلة الصدرية». وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، فإن «المجلس سيحقق مع كل من العميد (أيوب جارح عبد الحسن) مدير قسم الشرطة القضائية والعميد (علي مطر مظلوم) مدير قسم شرطة البلدة الثانية والعميد (رائد كريم صالح) مدير قسم التخطيط والمتابعة، عن كيفية قيامهم بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والترويج لأمور انتخابية خلافاً للتعليمات والضوابط».
ولا يجيز قانون الانتخابات العراقي للضباط والعسكريين الترشح للانتخابات قبل تقديم استقالاتهم، كما اشترط الدستور العراقي أن يشغل مدنيون منصبي وزارتي الدفاع والداخلية، وعليهم تقديم الاستقالة من الجيش أو الشرطة، إن كانوا من كبار الضباط فيهما.
بدورها، طالبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، جميع الأطراف بـ«احترام حرية أي عراقي في الإدلاء بصوته لمرشحين من اختياره». وشددت البعثة، عبر تغريدة في «تويتر»، على ضرورة أن «يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد».
من جهتها، أكدت مديرة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، أمس (الجمعة)، أن «المشهد الانتخابي في التصويت الخاص ما زال هادئاً». وقالت كرامون لوكالة الأنباء الرسمية إن «هناك 90 شخصاً موجودين حالياً في الوقت الحاضر ضمن وفد الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية». وأضافت أن «التصويت الخاص سيشمل منتسبي القوات الأمنية، ولهذا سيكون المشهد هادئاً، والانطباع عنهم مضبوط».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.