بان كي مون: أعترف بالغضب والخزي لما يعانيه الشعب السوري الذي خُدع

أكد أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يمثل معاناة مستمرة.. وشدد على ضرورة مواجهة جذور الإرهاب

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال إلقاء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال إلقاء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
TT

بان كي مون: أعترف بالغضب والخزي لما يعانيه الشعب السوري الذي خُدع

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال إلقاء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال إلقاء كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بشرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)

ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بشرم الشيخ، أكد خلالها أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يمثل معاناة مستمرة، مشيرا إلى خطورة الإرهاب في المنطقة العربية، وضرورة مواجهة ومعالجة أسبابه الجذرية، معترفا بشعوره بالغضب والخزي والخجل لما يعانيه الشعب السوري.
ووجّه الأمين العام تحية إلى القادة العرب، شاكرا مصر على دعوته لإلقاء خطاب في القمة «في هذا الوقت المحوري»، آملا أن تتناول القمة عدة تحديات وقضايا في هذه المنطقة. وقال بان إن «الجهود لمواجهة الطغيان آتت ثمارها، وأصبحت تونس نموذجا لهذه المنطقة.. إلا أن الهجوم الإرهابي ألقى الضوء على هذه الجماعات التي تستهدف عملية السلام في حد ذاتها وأهدافها.. والآن في ظل العنف في هذه المنطقة، نرى أن هذه الأفعال الإرهابية، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، الذي يمثل معاناة مستمرة، وفي ظل كل هذه التحديات والتهديدات التي يمر بها العالم العربي، تؤثر على الأمن والسلم الدوليين. ولمواجهة هذه الاتجاهات لا بد من معالجة الأسباب الجذرية للتطرف والعنف».
وتابع بان أنه «حتى مع اتخاذ هذا الصدد، نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية، وهذا يعتمد على بعض النهج الذي يستهدف حل هذه المشكلات والاستجابة بحل أمني على نحو يحمي الكرامة الإنسانية وحماية حياة البشر»، مضيفا: «إننا الآن نحاول أن نجد مناشدة لمواجهة التطرف الذي يتنامى ويتزايد، ودون الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق المرأة وكل حقوق الإنسان وكذلك الاستقرار السياسي، فإننا سنظل نعيش في وهم وسراب».
وأوضح الأمين العام أن «الحكم الرشيد والراديكالية في الواقع أصبحا أكثر إلحاحا في سوريا، فالشعب السوري حتى الآن يمر بالعام الخامس من الحرب التي شرذمت بلده. والآن بمخاطبة قادة العالم العربي فإنني أعترف بالغضب والشعور بالخزي والخجل لرؤية الحكومة السورية والجماعات المتطرفة وجهودها المستمرة بلا هوادة لاستمرار الإرهاب، كما أشعر بالخزي من المجتمع الدولي الذي لم يتخذ موقفا حاسما لمواجهة هذا الإرهاب الذي أحل بالشعب السوري. إننا بحاجة إلى تقليص هذه المخاطر، فالشعب السوري قد خُدع ولا يجب أن يستمر هذا الأمر»، مؤكدا أن «المبعوث الخاص إلى سوريا يعمل على تكثيف جهودنا، وذلك بأن يتعاملوا مع أعضاء مجلس الأمن في المنطقة بما فيها الأطراف السورية نفسها، وبصفة خاصة، فالمبعوث وفريقه يعملون على وضع بعض العناصر وفقا لاتفاقية جنيف».
وأشار بان إلى أن «لبنان لا يزال مثالا فريدا في مواجهة أثر الصراع السوري، بما في ذلك ما تقوم به (داعش) وغيرها من الجماعات.. إلا أن لبنان لا يزال يمثل نموذجا للتعايش، لذا فإني أحث القيادة السياسية اللبنانية أن تتغلب على صعوبتها أو الاختلافات السياسية وأن تواصل قيادة البلاد».
وحول الوضع الفلسطيني، قال بان إنه «عقب 7 أشهر من حرب إسرائيل على غزة، فلا تزال غزة تحت الحصار، ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم. ولم يؤدِّ الحصار أو العمل السكري إلى تحقيق الأمن لأي من الطرفين. أدعو المانحين إلى بذل مزيد من الجهد للوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في الاجتماع الذي عقد في القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، فلنساعد غزة على استعادة الحياة»، مؤكدا أن «المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتمثل عائقا لعملية السلام. وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتعرض لتهديدات بالدعوات التي تقلل من أهمية حل الدولتين الذي يتبناه المجتمع الدولي والمبادرة العربية للسلام عام 2002. مرة أخرى، أحث إسرائيل على إنهاء قرابة نصف قرن من الاحتلال، وكذلك أحث القيادة الفلسطينية على أن تتغلب على انقسامها، وكذلك أناشد الأصدقاء والجهات الداعمة أن تضغط لإيجاد حلول تتناسب مع القانون الدولي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.