حميدتي: لن نسلم الشرطة والمخابرات إلا لرئيس منتخب

وزير مجلس الوزراء يتوعد بالتصدي لأي خرق للوثيقة الدستورية

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
TT

حميدتي: لن نسلم الشرطة والمخابرات إلا لرئيس منتخب

محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

توعد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف بالتصدي الجدي والصارم، لتصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التي قال فيها إن جهاز المخابرات العامة والشرطة تابعان للمكون العسكري في الشراكة الانتقالية، واعتبرها خرقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
ورفض حميدتي في مخاطبة لمعلمين الخميس تسليم جهازي الشرطة والمخابرات العامة للسلطة المدنية باعتبارهما جهازين عسكريين، وقال: «هذه أجهزة عسكرية لن نسلمها إلا لرئيس منتخب»، واتهم الحكومة المدنية بأنها تريد السيطرة على الجهازين لممارسة البطش واستعادة حكم «قراقوش»، وفي ذات الوقت نفى وجود أي شروط أو حديث حول تسليم رئاسة السيادي للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية.
وقال عمر في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» أمس، إن تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، مهمة جوهرية في تحديد مدى نجاح الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، وإن تصريحات «حميدتي» تعد تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، و«هو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة».
ووصف التصريحات بأنها خرق «واضح» للوثيقة الدستورية، التي نصت في المادة 36 منها على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، ونصت في المادة 37 على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص إلى أي تبعية حصرية لهذين الجهازين للعسكريين.
وكان حميدتي قد وصف سلطة مجلس السيادة بأنها تشريفية، وقال إنهم لا يريدون البقاء في السلطة، ويرغبون إنهاء لجنة التحقيق المستقلة في جريمة «فض اعتصام القيادة العامة» ومقتل المحتجين السلميين وممارسة فظائع: «نحن لن نتهدد باللجنة، ونحن أكثر حرصاً على ظهور نتائجها، ونتمنى أن يصدر قرارها اليوم قبل الغد».
وأوضح أن إحباط المحاولة والانقلابية نفذته وأدارته القوات المسلحة بمهنية عالية وأحبطتها دون إراقة دماء، وتابع: «الانقلابيون تسلموا أي شيء في البلاد، كان انقلاباً مخططاً ومرتباً، وحال نجاحه كانوا سيقطعون رقابنا نحن».
وقطع حميدتي بعدم إدارة حوار بشأن تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وأضاف قائلاً: «إنه سابق لأوانه، لأننا لا نتكلم عن كراسي، بل هم – يقصد المدنيين – من يتكلمون عن الكراسي، متجاهلين أن البلد يتجه نحو الهاوية بعد أن تدمرت كل بنيته التحتية».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.