«التسويات» تصل إلى مناطق «الفيلق الروسي» جنوب سوريا

قوات النظام ترسل تعزيزات إلى ريف درعا الشرقي

صورة أرشيفية لدورية روسية في بصرى الشام معقل «الفيلق الخامس» الموالي لموسكو (إنترنت)
صورة أرشيفية لدورية روسية في بصرى الشام معقل «الفيلق الخامس» الموالي لموسكو (إنترنت)
TT

«التسويات» تصل إلى مناطق «الفيلق الروسي» جنوب سوريا

صورة أرشيفية لدورية روسية في بصرى الشام معقل «الفيلق الخامس» الموالي لموسكو (إنترنت)
صورة أرشيفية لدورية روسية في بصرى الشام معقل «الفيلق الخامس» الموالي لموسكو (إنترنت)

تدحرجت «التسويات الجديدة» في محافظة درعا من ريفها الشمالي إلى ريفها الشرقي، حيث اتفق وجهاء بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة بريف درعا الشرقي المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن، مع الجانب الروسي وضباط اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، على تطبيق اتفاق الخارطة الروسية الجديدة، في هذه البلدات اعتباراً من اليوم (السبت).
وتشمل هذه التسوية تسليم أسلحة متوسطة وخفيفة من هذه المناطق، إضافة إلى أسماء مطلوبين لإجراء التسوية، وتسوية أوضاع المنشقين عن الجيش السوري من هذه البلدات وإعادتهم إلى قطعهم العسكرية بعد حصولهم على حكم من القضاء العسكري بعدم التوقيف والملاحقة، وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية والإلزامية، بحسب ناشطين من بلدة نصيب بريف درعا الشرفي.
وقال مصدر إن ذلك جاء عقب اجتماع في مقر الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين يوم الخميس الماضي جمع اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية في درعا والعميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري جنوب سوريا وضابط روسي مع وجهاء وشخصيات مدنية من بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة وقيادي في فصائل التسويات من بلدة نصيب تابع للأمن العسكري يدعى عماد أبو زريق.
وقال الناطق باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود الحوراني لـ«الشرق الأوسط» إن قوات النظام السوري أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الشرقي، مؤلفة من عناصر آليات وسيارات عسكرية، مطلع الأسبوع الجاري، واستقر بعضها بالقرب من بلدة صيدا، والبعض الآخر على الأوتوستراد الدولي دمشق عمان، بالقرب من بلدة أم المياذن، بهدف الضغط وتعزيز طلب اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري لقبول المنطقة بإجراء عمليات التسوية الجديدة، على غرار التسوية التي جرت في الريف الغربي والشمالي لدرعا.
وزاد أن طرح التسويات الجديدة سيشمل مناطق ريف درعا الشرفي بعد أن انتهى هذا الملف في مناطق درعا الغربية والشمالية، كما سوف يشمل مناطق نفوذ اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من حميميم، باعتبار أن اتفاق الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا جاء بأوامر روسية. وأن هذا الاتفاق لا يختلف عن الاتفاق السابق لتسوية عام 2018 في كل بنوده باستثناء موضوع السلاح الخفيف والمتوسط والذي يطلب تسليمه وفق أعداد محددة.
وقال مصدر مطلع من مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي معقل قوات اللواء الثامن في الفيلق الخامس بأن التسويات الجديدة لم تطرح حتى اليوم على مناطق نفوذ الفيلق الخامس شرقي درعا، مرجحاً أن التسوية الجديدة ستشمل المناطق الشرقية كاملة التي يوجد بها مجموعات وعناصر الفيلق الخامس بما فيها مدينة بصرى الشام، ولكن باعتبار الفيلق الخامس أحد تشكيلات الجيش المدعوم من روسيا، فإن عملية التسوية لن تشمل عناصر اللواء الثامن في الفيلق الخامس فيما يخص تسليم السلاح، وإن هذه التسوية موجهة للأشخاص الذين لا يزال بحقهم ملاحقات ومطالب أمنية لم تشطب بعد اتفاق التسوية في عام 2018، وللفارين والمتخلفين عن الالتحاق بالجيش. فإذا كان أحد عناصر الفيلق بحقه ملاحقة أمنية لم تشطب سابقاً سوف يدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين لإجراء التسوية، من دون فرض تسليم السلاح. كما حصل مؤخراً في مدينة انخل بريف درعا الشمالي، حيث أجرى بعض عناصر الفيلق الخامس هناك عملية التسوية الجديدة دون تسليم السلاح.
واعتبر أن هذه الخارطة أو الاتفاق الجديد لن يحدث تغييرات كبيرة على أرض الواقع، خاصةً فيما يتعلق بموضوع الانفلات الأمني وانتشار السلاح المنفلت الذي تشهده المحافظة، ولاحظنا حتى في المناطق التي تم فيها اتفاق التسوية الجديد ما تزال تشهد حالات قتل واغتيال، معتبراً أن هذه الظاهرة لن تختفي من المجتمع إذا ما كان هناك اتفاق دولي جامع على حل جميع الميليشيات التابعة للنظام السوري، والتشكيلات المحلية التابعة للأجهزة الأمنية وتجريدها من السلاح وحصر انتشار السلاح بيد الجيش بعد عودته إلى قطعه العسكرية، وإبعاده عن محيط المدن والبلدات، وإزالة الحواجز، وضمان عدم مداهمة أو توقيف أي مطلوب حامل لبطاقة التسوية في المستقبل.
وأجرى عشرات الأشخاص عمليات التسوية في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي يوم الجمعة معظمهم من الأشخاص الذين بحقهم ملاحقات أمنية ومتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وأزالت قوات النظام السوري حاجز «مفرق قيطة» جنوب مدينة الصنمين شمال درعا، بحضور الشرطة العسكرية الروسية. وقبل يومين أزالت قوات النظام حاجزا قرب بلدة جباب تابعة لفرع الأمن العسكري أنشئ منذ عام 2012.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.