اللبنانيون يختارون بلداناً إقليمية لإنجاز أعمالهم بسبب تراكم الأزمات

TT

اللبنانيون يختارون بلداناً إقليمية لإنجاز أعمالهم بسبب تراكم الأزمات

لم يعد اللبناني عبد الله غانم (38 عاماً) يقوى على الإبداع في بلد يكبله وتأسر الأزمات طموحاته، وتجرده من أدنى الحاجات الحياتية من كهرباء ووقود وخدمة إنترنت. فجمع أغراضه وسافر برفقة كلبته «كوكي» إلى جورجيا، حسبما يروي لـ«الشرق الأوسط».
وغادر مئات اللبنانيين خلال الأشهر الماضية بشكل مؤقت إلى بلدان أخرى، هرباً من جحيم الأزمة في بلادهم، حيث انقطاع الكهرباء وشح الوقود والأدوية وانسداد الأفق. وفي حين يعمل عدد لا بأس به من اللبنانيين عن بُعد (أونلاين) كان الخيار متاحاً لهؤلاء لإنقاذ ما تبقى من أعصابهم، طالما أن السفر لن يؤثر على عملهم أو رواتبهم. وتتنوع وجهات اللبنانيين بين مصر وتركيا وقبرص ودبي وجورجيا، إلى جانب بلدان أخرى قريبة يستطيعون العمل فيها وينتقلون منها إلى بيروت في زيارات شهرية أو كل 15 يوماً.
ويشرح عبد الله، الذي يعمل في مجال الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد، أن عمله يعتمد بالدرجة الأولى على الكهرباء والإنترنت، ويحتاج إلى ساعات طويلة ومتواصلة من هاتين الخدمتين لإنجازه، وهو أمر أصبح مستحيلاً في الأشهر الماضية، كما يتحدث عن المسؤولية التي تترافق مع عمله لناحية الاجتماع مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول: «لم تعد لدي القدرة على العمل... لا كهرباء ولا إنترنت... لم أعد أستطيع استخدام تطبيق (زووم) في اجتماعات العمل... حتى أني لم أعد أتمكن من إنهاء عملي».
ويشكو عبد الله «العذاب النفسي والضغط الذي يفوق طاقة الإنسان»، وهما شعوران تملكاه خلال وجوده في لبنان في خضم انقطاع الكهرباء وإطفاء أصحاب المولدات مولداتهم لساعات طويلة بسبب شح مادة المازوت، ويحكي أنه لم يعد لديه أي وقت لحياته الشخصية، بل أصبح «أسير الكهرباء كل الوقت لإتمام عمله». يقول: «أنا شخص مبدع»، كما يصف نفسه، لكنه يستطرد «بسبب الضغط الزائد لم يعد لدي القدرة على الإبداع، صار البلد يعمل ضدي». عبد الله الذي يعمل بنظام التعاقد (فريلانس) في مجال الرسوم المتحركة مع شركات في الخارج، ترك خلفه شهرته في لبنان بمجال عمله الثاني الذي يبرع فيه وهو الإخراج. ورغم ذلك، لم يلتفت إلى الوراء، وأخذ قرار مغادرة لبنان والبدء من الصفر في بلد لا شهرة له فيها ولا أرشيف.
ويقول: «لم أعد أشعر بالأمان... خيار السفر لا يأتي فجأة، خصوصاً أن أموال اللبنانيين وأنا منهم، محجوزة في المصارف. وتطلب الموضوع الكثير من الوقت والتحضير والادخار لأتمكن من السفر... كان لدي شعور بأن الناس سيقتلون بعضهم البعض، وكانت الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم».
ورغم أن عبد الله نفذ قراره بمغادرة لبنان وسط أزمة الكهرباء والمحروقات، إلا أنه بدأ يفكر بالموضوع بعد انفجار مرفأ بيروت. واختار عبد الله جورجيا لأنها تناسب وضعه الاقتصادي، ويؤكد أنه كان يحب السفر إلى بلد أوروبي، لكن الموضوع يتطلب مصاريف مرتفعة، الأمر الذي لا يستطيع تأمينه، خصوصاً أن أمواله كلها محجوزة في المصرف.
وعادة ما يحصل اللبنانيون على تأشيرة سياحة لمدة عام لدى الوصول إلى جورجيا، حيث يسهل نسبياً فتح حساب مصرفي وإنشاء شركة، بما يمكنهم من الحصول على الإقامة.
ويعرب عبد الله عن حزنه على كل الأشخاص الذين يتمنون أن يغادروا لبنان، «ليس لأني ضد أن يكافح الإنسان في بلده، لكن أحياناً نحن لا نملك خيار الكفاح»، على حد تعبيره.
ويشعر اللبنانيون، حتى الذين لا ينوون السفر وترك لبنان، أنهم يحتاجون إلى متنفس من مكان آخر، يشحنهم بطاقة. من هنا، كانت فكرة «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» الذي قدم لفريق عمله متنفساً خارج أسوار هذا البلد ليرمموا نفسياتهم والعودة بروحية أفضل.
ويشرح المدير التنفيذي للمركز فضل فقيه لـ«الشرق الأوسط»، أن المركز قرر استحداث مكتب آخر في تركيا لفريق عمله المؤلف من حوالي 40 شخصاً، حيث يتوجه قسم من الفريق، تقريباً أربعة أشخاص، إلى هناك لمدة لا تتعدى الشهر بهدف «أخذ نفس»، ثم العودة إلى مكتب بيروت، ثم يقوم زملاء آخرون بالأمر عينه.
وفي حين يؤكد فقيه أن هذا القرار لاقى تجاوباً ضمن فريق العمل، يوضح أن «عمل المنظمة يعتمد على (الأونلاين)، ونستطيع أن نقوم به من أي مكان، ومن بعد (كورونا)، أصبح الحاسوب هو كل مكان عمل الفرد، فأينما وجد يكون مكتب عملك، وتستطيع أن تقدم واجباته المهنية».
ويؤكد فقيه أن السبب الأساسي وراء اتخاذ هذا القرار هو «وضع البلد، والشق الأمني، وعدم توفر الخدمات الأساسية مثل الفيول والكهرباء والإنترنت»، ويقول: «سنكمل بهذا المتنفس طالما أن القدرات المادية تسمح وطالما أن وضع البلد لا يؤمن الحاجات الأساسية».
ويرجع السبب الذي دفع بالمنظمة لاتخاذ القرار إلى «الاهتمام بالشق النفسي لفريق العمل»، ويقول: «فكرنا براحة الأشخاص النفسية، عملنا يعنى بحقوق الإنسان في بلد تتأذى فيه تلك الحقوق وتنتهك، فإن لم تؤمن للعاملين في هذا المجال البيئة الحاضنة، وإن لم يكونوا مهيئين نفسياً ومرتاحين من الصعب جداً قيامهم بواجباتهم المهنية».
ويشرح أنه «مهما حاولت المنظمة أن تقدم الدعم لفريق عملها في لبنان الأمر سيكون صعباً جداً، لأن نظام البلد الذي نعيش فيه أصبح مريضاً، وهنا كانت الحاجة إلى إخراج الفريق من هذا النظام المريض لفترة لكي يتعافوا قبل العودة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.