اتفاق عالمي تاريخي على ضرائب الشركات الكبرى يحظى بالموافقة

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

تمت الموافقة أخيراً على اتفاق عالمي يشكل نقطة تحول لضمان أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب 15 في المائة كحد أدنى ويجعل من الأصعب عليها تجنب دفعها، وذلك بعد أن انضمت إيرلندا وإستونيا والمجر للاتفاق الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه أساس لتكافؤ الفرص.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات ما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
والمفاوضات لإبرام هذا الاتفاق جارية منذ أربع سنوات، لكنها تحولت لتجرى عبر الإنترنت خلال الجائحة. وبدعم من بايدن والتكلفة الباهظة لأزمة (كوفيد - 19) حظيت المفاوضات بدفعة قوية في الأشهر القليلة الماضية.
وقال بايدن في بيان: «لأول مرة في التاريخ نؤسس لحد أدنى عالمي وقوي للضرائب سيؤدي لتكافؤ الفرص أخيراً بين العمال الأميركيين ودافعي الضرائب وباقي العالم». وقال بايدن الذي ساند الفكرة بقوة: «على مدى عقود، دفع العمال الأميركيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعددة الجنسيات عن نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج».
ومضى قائلاً: «هذا السباق إلى القاع لم يضر العمال الأميركيين فحسب بل وضع كثيرين من حلفائنا في تنافس على الضرر كذلك».
ويهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل إيرلندا بغض النظر عن مكان وجود قاعدة عملائها وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحاً مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة التي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود.
ومن بين 140 دولة مشاركة، دعمت 136 الاتفاق ولم تنضم إليه بعد كل من كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي قادت المحادثات ومقرها باريس، إن الاتفاق سيغطي 90 في المائة من الاقتصاد العالمي.
وأشاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك (الجمعة) بالاتفاق قائلاً: «أصبح أمامنا الآن طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلاً، بحيث يدفع اللاعبون الكبار على مستوى العالم نصيبهم العادل في أي مكان يعملون فيه».
بدوره، قال نائب رئيس شركة «فيسبوك» للشؤون العالمية نيك كليج في بيان: «لوقت طويل دعت فيسبوك إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، وندرك أن هذا يمكن أن يعني (بالنسبة لنا) دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة».
ومضى قائلاً: «يحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الاستقرار... نحن سعداء بأن نرى توافقاً دولياً».
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الحد الأدنى للضرائب على الشركات سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنوياً.