ملك المغرب يدعو إلى مواجهة «التحديات الخارجية»

الملك محمد السادس وسط أعضاء الحكومة الجديدة (رويترز)
الملك محمد السادس وسط أعضاء الحكومة الجديدة (رويترز)
TT

ملك المغرب يدعو إلى مواجهة «التحديات الخارجية»

الملك محمد السادس وسط أعضاء الحكومة الجديدة (رويترز)
الملك محمد السادس وسط أعضاء الحكومة الجديدة (رويترز)

دعا الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، في خطاب موجه لأعضاء البرلمان المنتخب حديثا في المغرب إلى إيلاء الأولوية للدفاع «عن السيادة الوطنية» و«مواجهة التحديات الخارجية»، في ظل ظروف «مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد العاهل المغربي على «تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات»، و«تضافر الجهود (...) لمواجهة التحديات الخارجية».
يواجه المغرب حاليا أزمة دبلوماسية حادة مع الجزائر التي أعلنت في أغسطس (آب) قطع علاقاتها الدبلوماسية معه متهمة المملكة بارتكاب «أعمال عدائية»، فيما أعربت الرباط عن أسفها للقرار ورفض «مبرراته الزائفة».
لكن الملك محمد السادس لم يشر إلى الجزائر في خطابه الذي أتى غداة تعيين حكومة جديدة يرئسها عزيز أخنوش الفائز مع حزبه التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات، وهي الحكومة التي حافظ فيها وزير الخارجية ناصر بوريطة على منصبه.
ولفت العاهل المغربي إلى «عودة قضايا السيادة الوطنية» في سياق جائحة «كوفيد-19»، داعيا إلى «إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية (...) بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد».
وبعدما سببت تداعيات الجائحة ركودا اقتصاديا غير مسبوق منذ 24 عاما، توقع الملك نسبة نمو «تفوق 5,5 بالمائة» هذا العام، بفضل نمو القطاع الزراعي الأهم في المملكة وارتفاع صادرات عدد من القطاعات مثل صناعة السيارات والنسيج.
ودعا الحكومة الجديدة إلى مواصلة الجهود للخروج من الأزمة «لاسيما من خلال الاستثمار العمومي»، واستكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلنه العام الماضي لاستهداف 22 مليون مغربي يعانون صعوبة الحصول على الخدمات الطبية.
ويمنح الدستور المغربي الذي أقرّ في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».