الخلاف بين فرنسا وبريطانيا يشمل التعاون الدفاعي

وزير الدفاع البريطاني بن والاس ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي (أرشيفية)
وزير الدفاع البريطاني بن والاس ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي (أرشيفية)
TT

الخلاف بين فرنسا وبريطانيا يشمل التعاون الدفاعي

وزير الدفاع البريطاني بن والاس ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي (أرشيفية)
وزير الدفاع البريطاني بن والاس ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي (أرشيفية)

يمرّ التعاون العسكري بين بريطانيا وفرنسا بفترة مضطربة، إذ لم تتمكن باريس ولندن من التوافق على طريقة مواصلة برنامج الصواريخ المضادة للسفن وصواريخ «كروز» الذي كان البلدان قررا تطويره معاً.
ويأتي الخلاف حول مشروع يعتبر جوهرياً لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية، في سياق سياسي شديد التوتر بعد إعلان قيام شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة «أوكوس» للتصدي للصين، وضع باريس خارج اللعبة وحمل كانبيرا على فسخ عقد ضخم مع فرنسا لتزويدها بغواصات والاستعاضة عنه بغواصات أميركية نووية الدفع.
ويقترن هذا التوتر بملفات خلافية عديدة أخرى بين البلدين ناتجة عن «بريكست»، وفي طليعتها صيد السمك والهجرة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الثلاثاء، أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية: «من المؤكد أنه برنامج في مأزق على ضوء وضع علاقاتنا مع المملكة المتحدة... إننا بصدد دراسة ما يمكن وما لا يمكن القيام به مع البريطانيين».
وأُلغي لقاء بين بارلي ونظيرها البريطاني بن والاس كان مقرراً عقده في نهاية سبتمبر (أيلول) بطلب من باريس، وفق ما أفاد مصدر في الوزارة الفرنسية.
وفي إطار اتفاقيتي «لانكاستر هاوس» الموقعتين عام 2010 اللتين أرستا التعاون الفرنسي البريطاني في مجال الدفاع، تعمل باريس ولندن على برنامج هدفه تطوير جيل جديد من الصواريخ المضادة للسفن بحلول 2030 لتحل محل صواريخ «إكزوسيت» التي تملكها البحرية الفرنسية، وصواريخ «هاربون» أميركية الصنع التي تملكها البحرية الملكية، وتطوير صواريخ «كروز» لتحل محل صواريخ «سكالب» و«ستورم» التي طورتها مجموعة «إم بي دي إيه» الأوروبية للبلدين. غير أن مشروع الصواريخ المضادة للسفن وصواريخ «كروز» بات متعثراً.

وأوضحت بارلي في أواخر سبتمبر في مقابلة أجرتها معها صحيفة «لوموند» أنه «كان من المفترض أن يكون هذا البرنامج موضع محادثات مكثفة خلال الأسبوعين المقبلين، لأنه كان ينبغي التثبت من أن لدينا فعلاً حاجات متطابقة... وهذه المحادثات ستؤجل عن الجدول المحدد بالأساس».
وتابعت: «حين اتخذوا القرار بشأن بريكست أولاً، ثم بشأن بريطانيا العالمية (المفهوم الاستراتيجي الذي أعاد توجيه السياسة الخارجية البريطانية نحو الولايات المتحدة ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ) وأخيراً الاعتماد المتزايد على الولايات المتحدة، باتت الكرة في ملعبهم».
وباشر البلدان في مارس (آذار) 2017 دراسة أولى بقيمة مائة مليون يورو (116 مليون دولار) تم تمويلها بالتساوي، عشية إطلاق المملكة المتحدة رسمياً آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكانت تتعلق بمرحلة من عملية الابتكار.
ويتفاوض البلدان منذ عدة أشهر حول دراسة جديدة لمدة ثلاث سنوات حول المفهومين اللذين تم اختيارهما، ويتعلق أحدهما بنظام شبح تحت صوتي لتجهيز صواريخ «كروز» بعيدة المدى تُطلق من الجو، والثاني بنظام فوق صوتي للصواريخ المضادة للسفن التي تُطلق من الجو أو من سفن على سطح البحر، وفق ما ورد في تقرير وضعه نواب فرنسيون في نهاية 2020.
وأوضح النواب أن الجانب البريطاني شدد في هذه المحادثات على إمكانية إفلات الصواريخ من الرادارات، فيما شدد الفرنسيون على سرعتها. غير أن البريطانيين يميلون إلى صرف اهتمامهم عن مشروع الصواريخ المضادة للسفن الذي يدفع الفرنسيون باتجاهه، وفق ما ذكر مصدر فرنسي مطلع على الملف.

وينطوي هذا التعاون على رهان هائل إذ يمثل البلدان معاً 60 في المائة من الإنفاق الأوروبي الدفاعي و80 في المائة من الإنفاق على البحث والتطوير في المجال الدفاعي. وإن كانت باريس ضاعفت التعاون مع برلين منذ 2017 وتدعو إلى استقلالية استراتيجية أوروبية، فإن لندن تبقى في قلب مشاريعها للتعاون العسكري.
وقال كريستيان كامبون، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العلاقة الفرنسية البريطانية «تمر بحكم الأمر الواقع بمرحلة برودة»، مضيفاً أن «بريكست لم يوجِد بيئة مواتية، شئنا أم أبينا». لكنه لفت إلى أن «مصالحنا الصناعية والدفاعية والأمنية مهمة ومشتركة إلى حد أن الأمور ستعود إلى مجراها».
وإلى التعاون في مجال الصواريخ، نصت اتفاقيتا «لانكاستر هاوس» على تقاسم القدرات على المحاكاة في مجال الأسلحة النووية وإنشاء قوة تدخل مشتركة يمكنها نشر عشرة آلاف عسكري. وفي مالي، تنشر لندن مروحيات ثقيلة من طراز «تشينوك» لدعم القوات الفرنسية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.