المغرب: الإعلان عن استثمارات خاصة بموازنة تفوق 600 مليون دولار

لتنمية المنطقة الجنوبية

استأثر قطاع العقار والسياحة بأغلبية الاستثمارات من حيث القيمة، بحصة 280 مليون دولار (شاترستوك)
استأثر قطاع العقار والسياحة بأغلبية الاستثمارات من حيث القيمة، بحصة 280 مليون دولار (شاترستوك)
TT

المغرب: الإعلان عن استثمارات خاصة بموازنة تفوق 600 مليون دولار

استأثر قطاع العقار والسياحة بأغلبية الاستثمارات من حيث القيمة، بحصة 280 مليون دولار (شاترستوك)
استأثر قطاع العقار والسياحة بأغلبية الاستثمارات من حيث القيمة، بحصة 280 مليون دولار (شاترستوك)

أعلن خلال المنتدى الأول للاستثمار في المحافظات الصحراوية جنوب المغرب، الذي نظم أمس بمدينة العيون، عن استثمارات خاصة بقيمة 6 مليارات درهم (أزيد من 600 مليون دولار). وجرى الإعلان عن هذه المشاريع من طرف 40 مجموعة استثمارية مغربية خاصة، ضمنها مجموعة خليجية.
واستأثر قطاع العقار والسياحة بأغلبية الاستثمارات من حيث القيمة، بحصة 2.8 مليار درهم (280 مليون دولار)، و11 مشروعا تضمنت مشاريع سكنية من مختلف الأصناف وفنادق ومنشآت سياحية وترفيهية. وجاء قطاع الطاقة والمعادن في المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات بحصة 1.8 مليار درهم (180 مليون دولار) تضمنت مشاريع لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية واستخراج الوقود من إعادة تدوير العجلات المطاطية المستعمل. كما قدمت مشاريع بقيمة 500 مليون درهم (50 مليون دولار) في قطاع الصناعات الغذائية، ومشاريع بنفس القيمة في قطاع الخدمات، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجالات الزراعة والصيد البحري والصحة والتعليم والنقل والتجارة والتوزيع. وتتراوح مدة إنجاز هذه المشاريع بين بضعة شهور وسنتين.
وأبرزت كثير من الشركات التي قدمت مشاريعها الاستثمارية إلى كون هذه المشاريع موجهة أيضا للدول الأفريقية، خصوصا موريتانيا والسنغال ومالي، وهي البلدان التي تتوفر فيها كثير من الشركات على أسواق وتتوخى التوسع فيها من خلال الاستثمار في مشاريع جديدة في المنطقة الجنوبية.
واستحوذت مدينة العيون على حصة الأسد من هذه الاستثمارات، بحصة 37 مشروعا بقيمة 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، تليها مدينة الداخلة بحصة 15 مشروعا بقيمة 730 مليون درهم (73 مليون دولار). فيما توزعت باقي المشاريع على طرفاية وطانطان وكلميم والمرسى وغيرها من مدن الصحراء.
وفي افتتاح المنتدى، قالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المبادرة في تنظيم المنتدى الأول للاستثمار في المنطقة الجنوبية تندرج في سياق توجه الاتحاد لتشجيع التنمية الجهوية والنهوض بمختلف جهات المغرب. وأشارت بنصالح إلى أن المنتدى هو تتويج لدينامية أطلقها اتحاد رجال الأعمال المغاربة قبل عامين، والتي بدأت بتشكيل مكتب جهوي للاتحاد في المنطقة الجنوبية، ثم إنجاز دراسة مونوغرافية حول القدرات والمؤهلات الاستثمارية للمحافظات الصحراوية، وصولا إلى تحديد مشاريع تنموية ملموسة والعمل على إنجازها بتعاون مع السلطات المحلية والحكومية.
وقالت بنصالح: «لن نتوقف هنا، بل سنتابع هذه المشاريع خطوة خطوة حتى ترى النور وتؤتي أكلها وثمارها. ولن ندخر في الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهدا لدعم هذه المشاريع ومواكبتها وتسهيل العقبات التي قد تعترضها».
من جانبه، نوه وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد بالمبادرة، مشيرا إلى الأهمية الأساسية للاستثمار الخاص في تحقيق التنمية. وأضاف حصاد أن إطلاق مبادرة الاستثمار في المحافظات الصحراوية يتلاقى مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الدراسة التي أعدها بتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس بهدف وضع مخطط تنموي خاص بالمنطقة الجنوبية. وأشار حصاد إلى أن الحكومة المغربية أولت أهمية خاصة لتنمية المحافظات الجنوبية، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى للبنيات التحتية، من أجل النهوض بمستوى عيش سكانها وتعزيز إدماجها في الاقتصاد الوطني، وتطوير دورها كجسر بين المغرب والبلدان الأفريقية جنوب الصحراء.
وأكدت المجموعات المصرفية المغربية المشاركة في المنتدى، البنك الشعبي، والتجاري وفابنك، والقرض العقاري والسياحي، عزمها على تمويل المشاريع المقدمة خلال المنتدى ودعمها. وأشار محمد الكتاني، رئيس مجموعة التجاري وفا بنك إلى أن مجموعة من المشاريع المقدمة جرت دراستها من طرف التجاري وفا بنك والاتفاق على مخططات تمويلها. كما أشار إلى أن مرافقة التجاري وفا بنك لتنمية المحافظات الصحراوية ليست جديدة، مشيرا إلى أن شبكة المجموعة المصرفية في المدن الصحراوية تضم حاليا 65 وكالة، والتي تخطط المجموعة المصرفية لمضاعفتها.
وعلى هامش المنتدى نظمت في مقر البنك الشعبي في العيون لقاءات أعمال لبحث فرص الاستثمار والشراكة في المحافظات الجنوبية. وأشار محمد بنشعبون، رئيس مجموعة البنك الشعبي للمغرب، أنه وضع رهن إشارة رجال الأعمال المشاركين في هذه اللقاءات فريقا من موظفي المصرف لدراسة المشاريع المقدمة وبحث فرص تمويلها ودعمها.
وفي ختام المنتدى جرى التوقيع على 5 اتفاقيات من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركة «مايكروسوفت» المغرب ومؤسسة فوسبوكراع وجمعية إنجاز المغرب ومكتب التكوين المهني ومؤسسة البنك الشعبي، بهدف التعاون في مجالات التكوين والتكوين المستمر وتدريب الشباب في المحافظات الصحراوية على ريادة الأعمال ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة.



بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاماً بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار)، مسجلة أعلى عائد في أي عملية بيع من هذا النوع منذ عام 1998، في مؤشر مبكر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون في أعقاب الحرب مع إيران.

وأفاد مكتب إدارة الدين بأن الطرح استقطب طلبات شراء بلغت 3.84 أضعاف الكمية المعروضة، وهو مستوى يقارب متوسط الإقبال في المناقصات خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وحقق بيع السندات لأجل 2056، بعائد اسمي 5.375 في المائة، متوسط عائد بلغ 5.517 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات العوائد في عمليات البيع عبر المناقصات عام 2008، وجاء متماشياً مع مستواه في السوق النقدية.

وتُستخدم مناقصات السندات الحكومية أداةً مرنة من قبل مكتب إدارة الدين لتلبية الطلب على إصدارات محددة، وعادة ما تكون أصغر حجماً من المزادات الدورية للسندات.

وبالنظر إلى المزادات الدورية الأكبر حجماً والأكثر تكراراً فإن عدداً محدوداً فقط من عمليات بيع السندات سجّل عوائد أعلى خلال تاريخ المكتب الممتد 28 عاماً، فيما كان آخر إصدار لسندات لأجل 30 عاماً بعائد أعلى في مايو (أيار) 1998.

وأدّى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي، بجانب استمرار التضخم عند مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، إلى تراجع أكبر في أداء السندات الحكومية البريطانية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وكان هذا الأداء الضعيف يتركز بدايةً في السندات قصيرة الأجل، مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، إلا أن المخاوف من امتداد أمد الحرب وما قد يتطلبه ذلك من استجابة مالية مكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدأت تؤثر بشكل متزايد على السندات طويلة الأجل.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر، وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.


التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

أعلن بنك اليابان، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، باستثناء العوامل الخاصة في فبراير (شباط)، مُصدراً المؤشر الجديد لأول مرة، في خطوة يقول المحللون إنها محاولة لإظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة. وأظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد «العوامل المؤسسية»، كالإعانات المتعلقة بالتعليم والطاقة، ارتفاعاً سنوياً حاداً يفوق نسبة 1.6 في المائة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة هذا الأسبوع.

جاءت هذه الخطوة عقب تعهُّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي، بالكشف عن بيانات جديدة لتحسين التواصل بشأن التضخم الأساسي، وهو مفهوم انتقده المحللون، لكونه غامضاً للغاية رغم أهميته البالغة في قرارات رفع أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، سيساكو كاميدا: «مع أن المؤشر الجديد لن يؤثر على الأرجح بشكل مباشر على توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إلا أنه يمثل نقلة نوعية في طريقة عرض التضخم الأساسي».

وأضاف: «ربما كان هدف بنك اليابان هو إعادة صياغة وتبسيط مفهوم أصبح معقداً وغير مقنع». وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك اليابان أن المؤشر الجديد يستثني من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تأثير العوامل المؤقتة المتعلقة بالسياسات، مثل توسيع نطاق دعم الرسوم الدراسية، وإجراءات الحد من فواتير الخدمات. وقد طُبقت هذه الإجراءات الحكومية أساساً للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وبالتالي المساهمة في خفض معدل التضخم الاستهلاكي. وأضاف بنك اليابان في بيانه أنه سينشر البيانات شهرياً، بعد يومين من إصدار مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد.

وذكر بنك اليابان أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أيضاً أسعار الطاقة، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة عند استبعاد العوامل الخاصة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة وفقاً لحسابات الحكومة. ويتوقع المحللون أن يساعد هذا المؤشر بنك اليابان في التأكيد على أن التضخم الأساسي لا يزال يسير على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى 2 في المائة بثبات، حتى لو انخفض التضخم العام لفترة وجيزة عن هذا المستوى. وعرّف بنك اليابان التضخُّم الأساسي بأنه تحركات الأسعار الناتجة عن الطلب المحلي، وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام. ومع اتساع نطاق الضغوط التضخمية، أصبح من الصعب التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع التكاليف وتلك الناتجة عن الطلب القوي، وفقاً للمحللين. وبينما ينشر البنك المركزي بالفعل تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين، باستثناء تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، فقد تأثرت هذه المؤشرات أيضاً بإجراءات حكومية مختلفة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وفي بيان منفصل، نشر بنك اليابان، يوم الخميس، بيانات محدثة تُظهر أن معدل النمو المحتمل لليابان يبلغ 0.65 في المائة، وهو رقم قال كاميدا إنه قد يؤدي إلى رفع طفيف في تقدير البنك لسعر الفائدة المحايد.

وكان أويدا قد صرّح بأن بنك اليابان سينشر تقديرات محدثة لسعر الفائدة المحايد، أي المستوى الذي لا يُبطئ النمو ولا يُحفّزه، بحلول الصيف. تراقب السوق من كثب سعر الفائدة المحايد بحثاً عن مؤشرات حول مدى إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة قصير الأجل من مستواه الحالي البالغ 0.75 في المائة.


وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران وتوسع دائرة الحرب.

و أكد خلال جلسة في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن «ضجيج الإعلام» قد لا يعكس دائماً الصورة الكاملة لما يجري على أرض الواقع، حيث لا تزال الأنشطة الاقتصادية اليومية مستمرة، رغم وجود تأثيرات محتملة تستدعي الحذر.

وقال الجدعان إن الأسواق العالمية استوعبت جزءاً من هذه التوترات، لكن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة، خصوصاً النفط، يتصدر المشهد بوصفه الأكثر تأثراً، إلى جانب قطاعات مرتبطة مثل البتروكيماويات وسلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية احتواء النزاعات بسرعة، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تأثيرات تتجاوز ما شهده العالم خلال أزمات سابقة، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً في ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أوضح أن المستثمرين يركزون في مثل هذه الظروف على ثلاثة عناصر رئيسية: اليقين، والمرونة، وآفاق النمو، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك رؤية واضحة وسياسات اقتصادية مستقرة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن السعودية تقدم نموذجاً في هذا الإطار، بفضل ما تتمتع به من استقرار مالي ورؤية طويلة الأجل، مؤكداً أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء خلال الجائحة أو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة استثمرت لعقود في بناء اقتصاد متنوع، حتى في فترات لم تحقق فيها تلك الاستثمارات عوائد مباشرة، وهو ما بدأ يؤتي ثماره اليوم عبر تعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

أشار الجدعان إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تأمين الإمدادات، موضحاً أن «خط أنابيب شرق - غرب» الذي استثمرت فيه السعودية مبالغ هائلة على مدار 50 عاماً دون عائد مباشر آنذاك، أثبت اليوم فاعليته القصوى. وأكد أن الخط يُستخدم حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية بكفاءة، ويسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية الحالية.

وأكد أن المرونة الاقتصادية لم تعد خياراً، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، مشدداً على أن الاقتصادات التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا وتبني سياسات استباقية ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات في بيئة عالمية متغيرة