تونس تسعى إلى تطوير إنتاج الفوسفات إلى 500 ألف طن شهريا

تراجع في نيات الاستثمار الصناعي ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وارد

أعلن زكريا حمد وزير الصناعة والطاقة والمناجم أن تونس «تسعى إلى تطوير معدل إنتاج الفوسفات إلى 500 ألف طن شهريا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد تراجعه إلى نحو 300 ألف طن في فبراير (شباط) الماضي.
وقدم وزير الصناعة والطاقة والمناجم خلال لقاء إعلامي أقيم أول من أمس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة الإجراءات العاجلة لوزارته خلال المائة يوم بعد تسلم حكومة الحبيب الصيد مقاليد السلطة في تونس نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وتمحورت أهم هذه الإجراءات حول الترفيع في طاقة إنتاج الحقول النفطية جنوب البلاد وكذلك الرفع من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي والتشجيع على إنتاج الطاقة المتجددة وإنجاز مشاريع بيئية في عدد من المدن للحد من انعكاسات بعض الأنشطة الصناعية الملوثة.
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج تونس من الفوسفات ومشتقاته شهد على امتداد السنوات الأربع الأخيرة تراجعا كبيرا بسبب الاحتجاجات الاجتماعية التي اتخذت أحيانا شكل إيقاف عمليات إنتاج أو لأشهر كثيرة لفترات طويلة مما تسبب في خسارة قدرتها السلطات بنحو 4 مليارات دينار تونسي (نحو ملياري دولار) خلال الأربع سنوات الأخيرة.
من جهة أخرى أكد الوزير أنه سيقع «تسريع تطوير إنتاج 4 حقول نفطية جنوب البلاد بتكلفة 300 مليون دينار تونسي (نحو 150 مليون دولار) وتطوير إنتاج حقل (نوارة) للغاز جنوب البلاد الذي سيمكن من رفع إنتاج تونس بنحو 2.7 متر مكعب في اليوم».
كما أعلن أنه «سيقع النظر في مسألة الترفيع في أسعار الكهرباء والمحروقات عند إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 منتصف السنة الحالية»، مشيرا إلى أنه «رغم تراجع العجز الطاقي لتونس بـ95 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار أميركي) جراء انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية فإن سعر بيع المحروقات للعموم في تونس يبقى مدعوما»، علما بأن أسعار بيع المحروقات شهدت ارتفاعا سنتي 2013 و2014، كما شهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا. وقد حرصت الحكومة التونسية ألا تشمل الزيادة في أسعار الكهرباء ضعاف الحال.
وبخصوص مؤشرات القطاع الصناعي أبرز وزير الصناعة أن صادرات تونس من الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية سجلت حتى موفي شهر فبراير ارتفاعا بنحو 10 في المائة مقابل انخفاض في صادرات الصناعات الكيميائية والنسيج والملابس، مشيرا من جهة أخرى إلى تراجع نيات الاستثمار الصناعي بنحو 25 في المائة وانخفاض العدد الجملي للمشاريع المصرح بها بنحو 7 في المائة.