ليبيا تتحسب لمظاهرات جديدة وتتجه لـ«إعادة الاعتبار» إلى العائلة الملكية

زيدان يعلن التخلص من الأسلحة الكيماوية.. وإلقاء قنبلة على مدرسة أطفال في بنغازي

تلاميذ ليبيون مختبئون وراء بوابة مدرسة في بنغازي بعد ان رمى مجهول قنبلة يدوية داخلها (رويترز)
تلاميذ ليبيون مختبئون وراء بوابة مدرسة في بنغازي بعد ان رمى مجهول قنبلة يدوية داخلها (رويترز)
TT

ليبيا تتحسب لمظاهرات جديدة وتتجه لـ«إعادة الاعتبار» إلى العائلة الملكية

تلاميذ ليبيون مختبئون وراء بوابة مدرسة في بنغازي بعد ان رمى مجهول قنبلة يدوية داخلها (رويترز)
تلاميذ ليبيون مختبئون وراء بوابة مدرسة في بنغازي بعد ان رمى مجهول قنبلة يدوية داخلها (رويترز)

استمرت حالة الارتباك السياسي في ليبيا قبل يومين فقط من مظاهرات شعبية متوقعة غدا (الجمعة) لرفض قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تمديد فترة ولايته القانونية التي تنتهي رسميا بحلول الجمعة، حيث ألقى مفتي ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، بثقله الروحي والديني خلف المؤتمر، وأفتى أمس بأنه لا يجوز الخروج في مظاهرات شعبية ضد ما وصفه بالشرعية التي يمثلها «المؤتمر».
وهاجم المفتي، في مقابلة بثتها قناة «ليبيا الوطنية» الرسمية أمس، تصريحات مسؤولين في «تحالف القوى الوطنية» الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، وعدها خروجا عن الشرعية، محذرا من تكرار سيناريو مصر وخروج الشعب ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وقال المفتي: «نصيحتي لكل أهل البلد أن يتنازلوا ويتركوا هذه الانتماءات البغيضة، ويتبنوا جميعا الإسلام دينا وسياسة وعملا وتطبيقا لإقامة دين الله وشرع الله. لا لتحكم هذه الفئة أو تلك، لا يهمني من يحكم البلد. وأن يأتيني أحد حتى من خارج الكرة الأرضية ليحكم لله ويقيم العدل أضعه على رأسي».
وأضاف: «لا يجوز الخروج على الشرعية بعد الاتفاق على خريطة الطريق، وهناك جسم شرعي، والخروج سيؤدي إلى الفوضى العارمة».
لكن منظمي ما يسمى حراك «لا للتمديد» أكدوا في المقابل بمؤتمر صحافي في العاصمة الليبية طرابلس، أنهم بصدد تنظيم مظاهرات حاشدة في عدة مدن ليبية، خاصة العاصمة، لإجبار «المؤتمر الوطني» على الانصياع لرغبة الشارع في الالتزام بنهاية فترة ولايته التي قرر تمديدها إلى نهاية العام الحالي.
وتتحسب السلطات الليبية لمظاهرات الجمعة، وقال مسؤولون رسميون وأمنيون لـ«الشرق الأوسط»، إن حالة الاستنفار القصوى ستعلن في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للدولة، تحسبا لاندلاع أعمال عنف في الشهر نفسه الذي شهد قبل ثلاث سنوات بداية الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
في غضون ذلك، اقترحت الحكومة الانتقالية في ليبيا، برئاسة علي زيدان، على «المؤتمر الوطني» إعادة الاعتبار إلى العاهل الليبي الراحل الملك عبد الله السنوسي الذي أطاح به الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد الراحل معمر القذافي عام 1969.
وقالت الحكومة، في رسالة رسمية وجهتها إلى البرلمان، إن نظام القذافي حاول أن يعمد إلى إهانة العاهل الراحل، الذي وصفته بـ«الشخصية المسلمة التاريخية العريقة»، باستخدام أدوات قمعه وبطشه وجبروته؛ من أحكام الإعدام إلى مصادرة ممتلكات الأسرة السنوسية، وحتى التجرؤ على سحب جنسيته الليبية منه.
ودعت الحكومة «المؤتمر» إلى إصدار قرار بشأن مكانة مؤسس ليبيا الحديثة، وأوصت بأن تنص المادة الأولى في مشروع القرار المقترح على أن مكانة السنوسي وزوجته وولي عهده وأسرته الكريمة مكانة عالية وتاريخية في دولة ليبيا بصفته مؤسس هذه الدولة. وكان السنوسي قد أعلن ميلاد الدولة المستقلة في ليبيا عام 1951 من مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث ظل ملكا حتى الإطاحة به في سبتمبر (أيلول) عام 1969.
وعقب الإطاحة به، انتقل السنوسي للإقامة باليونان قبل أن يستقر نهائيا في مصر، التي رفضت تسليمه إلى ليبيا ومنحته حق اللجوء السياسي على أراضيها حتى وفاته في 25 مايو (أيار) عام 1983. ودفن لاحقا في البقيع بالمملكة العربية السعودية حسب وصيته.
من جهة أخرى، أعلن زيدان أن ليبيا انتهت أمس من التخلص من الأسلحة الكيماوية بالتعاون من منظمة الأسلحة الكيماوية، وبمشاركة عدد من الفنيين الليبيين وعدد من الفنيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وعدد من المنظمات الأخرى. وأعرب عن أمله أن يجري التعامل مع الأسلحة التقليدية، التي أصبحت مهددا للأمن العام وخطرا على المواطن وعلى المدنيين، مشيرا إلى أن حكومته بدأت مساعي مع المجتمع الدولي وشكلت فريقا برئاسة أحد العسكريين الليبيين المتخصصين لمتابعة هذا الأمر. وتجاهل زيدان الاتهامات التي وجهتها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي له ولوزير الدفاع عبد الله الثني بعرقلة بناء الجيش والتدخل في اختصاصاتها، وقال: «لا نريد أن تدخل الدولة في تصريحات صحافية بين أركانها، وتشوش الشارع وتثيره.. ولكن لجنة الدفاع ستعلم بحقيقة الأمر الذي جرى الحديث عنه».
في غضون ذلك، أسفر إلقاء عبوة ناسفة صباح أمس على مدرسة مهد المعرفة، بحي طبلينو في المدخل الغربي لمدينة بنغازي، عن إصابة عدد من الأطفال بالمدرسة، حيث أعلنت مسؤولة بمستشفى الجلاء أن المستشفى استقبل ستة أطفال مصابين، حالتهم بين البسيطة والمتوسطة، جراء إلقاء أحد الأشخاص قنبلة يدوية داخل المدرسة أثناء فترة الاستراحة.
لكن المقدم إبراهيم الشرع، المتحدث الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، قال في المقابل إن الانفجار أسفر عن جرح 12 طفلا من تلاميذ المدرسة، بينهم اثنان في حالة خطرة. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «سبعة من تلاميذ المدرسة فصلوا أمس من الدراسة نظرا لضبطهم في مخالفات»، مشيرا إلى أن «أحدهم يشتبه في ضلوعه وراء الحادثة.. وهو ما ستثبته التحقيقات أو تنفيه».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.