المغرب: «العدالة والتنمية» يثير جدلاً بدعوته 3 من أعضائه في «المستشارين» للاستقالة

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (ماب)

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي؛ في بيان لها صدر مساء أول من أمس، مرشحي الحزب الذين أُعلنوا «فائزين» في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان)، التي جرت في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى تقديم استقالاتهم من المجلس. ويتعلق الأمر بثلاثة أعضاء من الحزب جرى انتخابهم باسم الحزب، هم: مصطفى الدحماني الذي انتُخب عن جهة الدار البيضاء - سطات، وسعيد شاكير عن جهة فاس - مكناس، ومحمد بنفقيه عن جهة سوس - ماسة.
وشككت الأمانة العامة في ملابسات إعلان فوز منتخبيها في المجلس. وجاء في البيان أن الحزب قدم 3 لوائح لهذه الانتخابات، عادّاً أن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب «تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول» الأصوات التي تعود لـ«العدالة والتنمية» في الانتخابات المحلية (البلديات).
وأشار الحزب إلى أنه «لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية» بخصوص الانتخابات، باستثناء التنسيق الوحيد الذي جرى مع «حزب التقدم والاشتراكية» (يسار) محلياً، على أساس الدعم المتبادل.
وبذلك عدّ الحزب أن ما حصل عليه الحزب «لا يتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول)، التي سبق للحزب أن انتقدها».
كما ذكر البيان أن الأمانة العامة «تستهجن» الممارسات «غير المقبولة، التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات»، وأوضحت الأمانة العامة أنها قررت دعوة هؤلاء الأعضاء للاستقالة «إسهاماً في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا، والحفاظ على مصداقية العمل السياسي»، عادّة أن الحزب «غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين».
في السياق نفسه، أشار «المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية»، في بيان صدر أول من أمس، إلى حصول «توجيه لمستشاري (منتخبي) بعض الأحزاب السياسية للتصويت على مرشحي حزب العدالة والتنمية، في مسعى لإفقاد الحزب (الثقة والاحترام اللذين يحظى بهما لدى الكثير من فئات المجتمع»، وعدّت قيادة «الشبيبة» أن حزب العدالة والتنمية «لم يكن قط؛ ولن يكون يوماً جزءاً من عمليات الإنتاج المسبق لنتائج الاستحقاقات الانتخابية، المبنية على توافقات مشوهة» تزيد من «ضبابية المشهد السياسي»، مشيراً إلى أن القبول بمثل هذه الممارسات من طرف الحزب «ستكون نتائجه كارثية، وسيكون ضرباً لمبادئ تخليق العمل السياسي، الذي ناضل الحزب من أجله منذ أن وجد».
من جهته، سجل المكتب السياسي لـ«حزب التقدم والاشتراكية»، في بيان أصدره أول من أمس «أسفه وخيبة أمله» بالنظر إلى عدم تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها بما يعكس النتائج الإيجابية التي حصل عليها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر.
وانتقد الحزب ما وصفها بـ«ممارسات مسيئة بشكل كبير للمسار الديمقراطي خلال انتخابات المجلس؛ سواء أثناء الحملة الانتخابية أو عملية التصويت، أو خلال مسلسل الإعلان على النتائج»، وبـ«استعمال فاضح ومفرط للمال»، بشكل «مناف تماماً للقانون وللأخلاق وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر والنزيه والمتكافئ».
وطرح الحزب سؤالاً عن «الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني»، وأدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، موضحاً أنه سينكبّ على إجراء «تحليل مستفيض للموضوع» خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، سواء تعلق الأمر بشروط وظروف إجراء هذا الاقتراع، وبمختلف أوجه الأداء الحزبي؛ لا سيما فيما يتعلق بهفواته ونقائصه واختلالاته.