شكاوى من التعذيب داخل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

يعيشون في ظروف غير صحية ومخزية... ويتعرضون للضرب وحتى القتل

جانب من عملية نقل مهاجرين إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)

في زنازين ضيقة، انتهى الحال بمهاجرين غير نظاميين أوقفتهم السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس قبل نحو أسبوع، وأُدخلوا جميعاً إلى مراكز الاحتجاز هناك. لكنهم سرعان ما اشتكوا لمنظمات دولية ومحلية من تعرضهم «للتعذيب والضرب» ما تسبب في وفاة بعضهم. وجاء ذلك فيما تبحث سلطات البلاد حالياً استئناف برنامج «العودة الطوعية»، الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وتقول منظمة «أطباء بلا حدود» إنه تم احتجاز ما لا يقل عن خمسة آلاف مهاجر ولاجئ في إطار حملة أمنية بطرابلس، بدأت الجمعة الماضية، مما أدى إلى «مضاعفة عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز بالعاصمة خلال خمسة أيام إلى ثلاثة أضعافهم».
وشنت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا حملة موسعة ضد «تجار المخدرات ومهربي الكحول، والمهاجرين غير الشرعيين» في حي قرقارش غرب طرابلس. وبعد ساعات، قالت وزارة الداخلية إن مركزا لاحتجاز المهاجرين في حي غوط الشعال القريب «استقبل أربعة آلاف مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة»، كجزء من الحملة.
وأوضحت «أطباء بلا حدود»، التي تقدم الرعاية الطبية في ثلاثة مراكز احتجاز بطرابلس، في بيان مساء أول من أمس، أن المعتقلين من المهاجرين «يحشرون في زنازين ضيقة جداً في بعض الأحيان، لدرجة اضطرارهم للوقوف، وفي ظروف غير صحية ومخزية». وقالت بهذا الخصوص: «وردنا أن العديد من الذين قبض عليهم تعرضوا لعنف جسدي شديد، شمل أيضاً العنف الجنسي. وقد قُتل مهاجر شاب، وأصيب خمسة آخرون على الأقل بأعيرة نارية».
بدورها، قالت الأمم المتحدة السبت الماضي إن مهاجراً قتل، وأصيب 15 آخرون في عمليات الدهم.
وفيما دعت المنظمة السلطات الليبية إلى «وقف الاعتقالات الجماعية»، وإطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، طالبت بتحديد بدائل للاحتجاز «تكون آمنة وكريمة».
وقالت إلين فان دير فيلدن، مديرة العمليات للشأن الليبي في منظمة أطباء بلا حدود: «نرى أن قوات الأمن تتخذ إجراءات شديدة لتحتجز بشكل تعسفي المزيد من الأشخاص الضعفاء في ظروف غير إنسانية، داخل مرافق شديدة الاكتظاظ. ولقد ألقي القبض على عائلات بأكملها من المهاجرين واللاجئين، الذين يعيشون في طرابلس، وكُبلت أياديهم ونقلوا إلى مراكز احتجاز مختلفة. وأصيب أناس بجروح ومنهم من قُتل، وتشتت العائلات، وتحولت منازلهم إلى أكوام من الأنقاض».
ويروي أحد المهاجرين، الذي فر من قوات الأمن خلال المداهمات، يدعى عبده: «داهم رجال أمن مسلحون وملثمون منزلنا، الذي كنت أعيش فيه مع ثلاثة أشخاص آخرين. وقيدوا أيدينا وأخرجونا من المنزل. طلبنا منهم منحنا بعض الوقت لنجمع أغراضنا وأوراقنا المهمة، لكنهم رفضوا طلبنا. وقد تعرضنا للضرب في تلك الأثناء، وأصيب بعضنا بكسور. فيما أصبت أنا بجروح خطيرة».
ويضيف عبده متحسرا: «وجدنا أنفسنا في مركز احتجاز غوط الشعال. مكثت هناك أربعة أيام، وكانت فترة عصيبة للغاية، حيث رأيت أشخاصاً يتعرضون للضرب بالأسلحة. وفي اليوم الرابع تمكنت من الفرار. أنا حر الآن... أنا حر».
وتقول «المنظمة» إن المعتقلين نقلوا إلى مراكز احتجاز يديرها جهاز الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية، وإنهم «حُبسوا في زنازين غير صحية ومكتظة للغاية، لا يتوفر فيها سوى القليل من الماء النظيف والطعام، ولا تحتوي على عدد كافٍ من المراحيض». موضحة أن مئات النساء والأطفال كانوا محتجزين في الهواء الطلق، دون ظل أو مأوى.
وتحدث أعضاء فريق «المنظمة» إلى رجال، قالوا إنهم لم يأكلوا منذ ثلاثة أيام، بينما قالت عدة نساء إن كل ما كن يحصلن عليه هو قطعة خبز وقطعة صغيرة من الجبن المطبوخ، مرة واحدة في اليوم. كما وجد فريق المنظمة العديد من الرجال في حالة فقدان للوعي، ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.
وسعياً لتخفيف ازدحام مراكز الإيواء، بحث وزير الداخلية خالد مازن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عودة العمل ببرنامج «العودة الطوعية» للمهاجرين، الذي تعطل بسبب جائحة «كورونا».
وقال العقوري في تصريح نقله موقع مجلس النواب، إنه أكد على أهمية استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين قصد «تخفيف المعاناة الإنسانية نتيجة ازدحام مراكز الإيواء، ومتابعة التقارير المحلية والدولية بوجود انتهاكات ضد المهاجرين، وخاصة في مراكز إيوائهم». كما شدد مازن على حرص الوزارة على استئناف رحلات العودة الطوعية، ومعالجة أسباب إلى إيقافها، ومتابعة أي انتهاكات بحق المهاجرين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما أكد حرص وزارة الداخلية على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.