عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اليابان لضخ المزيد من حزم التحفيز

«المركزي»: الاقتصاد لا يزال في وضع خطير

قال البنك المركزي الياباني إن الاقتصاد لا يزال في وضع «خطير» على الرغم من اتجاهه نحو الانتعاش (رويترز)
قال البنك المركزي الياباني إن الاقتصاد لا يزال في وضع «خطير» على الرغم من اتجاهه نحو الانتعاش (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان لضخ المزيد من حزم التحفيز

قال البنك المركزي الياباني إن الاقتصاد لا يزال في وضع «خطير» على الرغم من اتجاهه نحو الانتعاش (رويترز)
قال البنك المركزي الياباني إن الاقتصاد لا يزال في وضع «خطير» على الرغم من اتجاهه نحو الانتعاش (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه مستمر في تعهده بتقديم حزمة «واسعة النطاق» لتحفيز الاقتصاد الياباني المتضرر جراء الوباء، مع بدء الحملات لاثنتين من المقاطعات في انتخابات مجلس الشيوخ الفرعية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، الخميس، أن الانتخابات الفرعية في 24 أكتوبر (تشرين الأول) في مقاطعتي شيزوكا وياماغوتشي ستسمح للناخبين بالتعبير عن مشاعرهم بشأن الإدارة الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء هذا الأسبوع، قبل الانتخابات العامة المقررة في نهاية الشهر.
وقال كيشيدا، في خطاب ألقاه في مدينة شيزوكا: «أشعر بقوة أنني بحاجة إلى إطلاق حافز اقتصادي واسع النطاق أو استجابة واسعة النطاق لفيروس كورونا، وأحتاج إلى أن يحكم الناس على ما إذا كانوا سيسمحون لي بالقيام بذلك من خلال الانتخابات». وأضاف أن حزمة التحفيز ستكلف عشرات التريليونات من الين وستقدم الدعم للشركات التي تعاني من جائحة فيروس كورونا.
من جهته، أعلن البنك المركزي الياباني، يوم الخميس، عن خفض تقييمه الاقتصادي لخمسة من الأقاليم التسعة في البلاد، وسط التأثير المستمر لوباء فيروس كورونا، وكذلك نقص الإمدادات من أشباه الموصلات والمكونات الأخرى التي كانت سبباً في تضرر الشركات المصنعة.
وفي تقريره الربع سنوي، أبقى البنك المركزي على وجهات نظره بشأن المناطق الأربع المتبقية، بما في ذلك منطقة طوكيو. وقال إن الاقتصاد الياباني لا يزال في وضع «خطير» رغم اتجاهه نحو الانتعاش، وفقاً لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو». وأضاف بنك اليابان أن بعض المناطق أبلغت عن «توقف مؤقت في بوادر انتعاش بسبب آثار انتشار فيروس كورونا خلال هذا الصيف وخفض الإنتاج في بعض القطاعات».
يشار إلى أن هذه التقييمات جاءت بعد رفع حالة الطوارئ الخاصة بـ«كوفيد – 19» التي غطت 19 من محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وخلال الأيام الماضية، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية ارتفاع أسعار المستهلك بشكل عام في منطقة طوكيو باليابان بنسبة 0.3 في المائة سنوياً خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين بعد انخفاضها بنسبة 0.4 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 0.2 في المائة بعد استقرار المؤشر خلال أغسطس الماضي.
وبلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك في منطقة طوكيو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي 0.5 في المائة، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي 0.1 في المائة.
من جهتها، ارتفعت أسعار الطاقة الفورية في اليابان إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، حيث بدأت أزمة المنافسة الشديدة على الوقود في الخارج في التأثير على سوق الكهرباء في البلاد.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، ترتفع تكاليف توليد الكهرباء في اليابان مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستوى قياسي، بسبب نقص الإمدادات بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي.
ونجحت اليابان، خلال الأشهر الماضية، في تجنب ارتفاع أسعار الطاقة، كما حدث في أوروبا، بفضل الجهود المبذولة لتخزين الوقود وزيادة الإمدادات من العقود طويلة الأجل.
ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة معضلة صعبة لليابان التي تعتمد على الاستيراد. ورغم أن البلاد أمضت العام في الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، فإن أزمة العرض والطلب في خارجها ستستمر في تحديد أسعار الكهرباء لديها... وقد يجبر ذلك المرافق على التفكير في تقليص الكمية الصغيرة بالفعل من الوقود التي تشتريها من السوق الفورية.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية