اليابان لضخ المزيد من حزم التحفيز

«المركزي»: الاقتصاد لا يزال في وضع خطير

قال البنك المركزي الياباني إن الاقتصاد لا يزال في وضع «خطير» على الرغم من اتجاهه نحو الانتعاش (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه مستمر في تعهده بتقديم حزمة «واسعة النطاق» لتحفيز الاقتصاد الياباني المتضرر جراء الوباء، مع بدء الحملات لاثنتين من المقاطعات في انتخابات مجلس الشيوخ الفرعية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، الخميس، أن الانتخابات الفرعية في 24 أكتوبر (تشرين الأول) في مقاطعتي شيزوكا وياماغوتشي ستسمح للناخبين بالتعبير عن مشاعرهم بشأن الإدارة الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء هذا الأسبوع، قبل الانتخابات العامة المقررة في نهاية الشهر.
وقال كيشيدا، في خطاب ألقاه في مدينة شيزوكا: «أشعر بقوة أنني بحاجة إلى إطلاق حافز اقتصادي واسع النطاق أو استجابة واسعة النطاق لفيروس كورونا، وأحتاج إلى أن يحكم الناس على ما إذا كانوا سيسمحون لي بالقيام بذلك من خلال الانتخابات». وأضاف أن حزمة التحفيز ستكلف عشرات التريليونات من الين وستقدم الدعم للشركات التي تعاني من جائحة فيروس كورونا.
من جهته، أعلن البنك المركزي الياباني، يوم الخميس، عن خفض تقييمه الاقتصادي لخمسة من الأقاليم التسعة في البلاد، وسط التأثير المستمر لوباء فيروس كورونا، وكذلك نقص الإمدادات من أشباه الموصلات والمكونات الأخرى التي كانت سبباً في تضرر الشركات المصنعة.
وفي تقريره الربع سنوي، أبقى البنك المركزي على وجهات نظره بشأن المناطق الأربع المتبقية، بما في ذلك منطقة طوكيو. وقال إن الاقتصاد الياباني لا يزال في وضع «خطير» رغم اتجاهه نحو الانتعاش، وفقاً لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو». وأضاف بنك اليابان أن بعض المناطق أبلغت عن «توقف مؤقت في بوادر انتعاش بسبب آثار انتشار فيروس كورونا خلال هذا الصيف وخفض الإنتاج في بعض القطاعات».
يشار إلى أن هذه التقييمات جاءت بعد رفع حالة الطوارئ الخاصة بـ«كوفيد – 19» التي غطت 19 من محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وخلال الأيام الماضية، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية ارتفاع أسعار المستهلك بشكل عام في منطقة طوكيو باليابان بنسبة 0.3 في المائة سنوياً خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين بعد انخفاضها بنسبة 0.4 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 0.2 في المائة بعد استقرار المؤشر خلال أغسطس الماضي.
وبلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك في منطقة طوكيو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي 0.5 في المائة، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي 0.1 في المائة.
من جهتها، ارتفعت أسعار الطاقة الفورية في اليابان إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، حيث بدأت أزمة المنافسة الشديدة على الوقود في الخارج في التأثير على سوق الكهرباء في البلاد.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، ترتفع تكاليف توليد الكهرباء في اليابان مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستوى قياسي، بسبب نقص الإمدادات بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي.
ونجحت اليابان، خلال الأشهر الماضية، في تجنب ارتفاع أسعار الطاقة، كما حدث في أوروبا، بفضل الجهود المبذولة لتخزين الوقود وزيادة الإمدادات من العقود طويلة الأجل.
ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة معضلة صعبة لليابان التي تعتمد على الاستيراد. ورغم أن البلاد أمضت العام في الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، فإن أزمة العرض والطلب في خارجها ستستمر في تحديد أسعار الكهرباء لديها... وقد يجبر ذلك المرافق على التفكير في تقليص الكمية الصغيرة بالفعل من الوقود التي تشتريها من السوق الفورية.