انتقادات بريطانية حادة لاستراتيجية جونسون الاقتصادية

منمقة لكنها فارغة

تتعالى الأصوات المطالبة بحماية الحكومة للبريطانيين من الأزمات المتصاعدة: ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ونقص الوقود ونقص اليد العاملة (إ.ب.أ)
تتعالى الأصوات المطالبة بحماية الحكومة للبريطانيين من الأزمات المتصاعدة: ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ونقص الوقود ونقص اليد العاملة (إ.ب.أ)
TT
20

انتقادات بريطانية حادة لاستراتيجية جونسون الاقتصادية

تتعالى الأصوات المطالبة بحماية الحكومة للبريطانيين من الأزمات المتصاعدة: ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ونقص الوقود ونقص اليد العاملة (إ.ب.أ)
تتعالى الأصوات المطالبة بحماية الحكومة للبريطانيين من الأزمات المتصاعدة: ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ونقص الوقود ونقص اليد العاملة (إ.ب.أ)

انتقدت أوساط الأعمال في بريطانيا الخميس رئيس الوزراء بوريس جونسون لافتقاره لخطة لمواجهة أزمة النقص في اليد العاملة بعدما دعاهم إلى دفع أجور أعلى.
وقال جونسون مساء الأربعاء في خطاب أمام أعضاء حزب المحافظين إنه ملتزم بإبعاد بريطانيا عن اقتصاد يعتمد على اليد العاملة الأجنبية الرخيصة. لكنه أقر بأن أوقاتا «صعبة» تنتظر البلاد نتيجة، كما أشار كثيرون، إلى انتهاء حركة تنقل الأشخاص وتشديد قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتعاني المتاجر الكبرى بالفعل من نقص في الإمدادات، فيما تسبب التهافت على الشراء بسبب مخاوف من نقص في عدد سائقي الصهاريج، بأزمة وقود في مختلف أنحاء بريطانيا الأسبوع الماضي.
وتتزايد مشاكل سلسلة التوريد بسبب نقص عدد سائقي الشاحنات فيما تعاني قطاعات أخرى من الضيافة إلى البيع بالتجزئة أيضا من نقص في العمال الموسميين، وكثير منهم كان يأتي سابقا من دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أرباب العمل أن جونسون يلومهم بشكل ظالم على الرواتب المتدنية وأن استراتيجيته قد تؤدي إلى نقص وتضخم مرتفع. وقال ريتشارد ووكر مدير سلسلة محلات السوبر ماركت «آيسلاند»: «يتم توجيه أصابع الاتهام إلى الأعمال، لكن الأمر أبعد من ذلك بكثير»، وأضاف: «نريد أن ندفع لشعبنا أكبر قدر ممكن، لكن العمل لا يمكنه استيعاب التكاليف دفعة واحدة». وأوضح أن «السنة المقبلة، ستكون لدينا موجة من التكلفة الأعلى، فواتير طاقة أعلى وتكلفة تعليب أعلى وتكلفة سائقي الشاحنات الثقيلة».
وقال اتحاد الشركات الصغيرة إن حزب العمال المعارض لديه الآن خطة مواتية للأعمال الصغيرة. وقال كريغ بومونت لإذاعة تايمز: «بالنظر إلى موسم مؤتمرات الحزب هذا، كان هناك حزب واحد من الاثنين خرج بسياسة مؤيدة للأعمال التجارية الصغيرة». وأضاف «قد تكون الحكومة تنظر إلى ذلك الآن وتقول ربما أخذنا هذه المجموعة كأمر مسلم به، والآن ما هو عرض الأعمال الصغيرة هذا؟».
كان جونسون تقليديا يؤيد الضرائب المنخفضة والأسواق الحرة، لكنه دعا في خطابه الأربعاء إلى زيادة الضرائب من أجل التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» التي أصابت المالية العامة. وقد أدى ذلك إلى احتكاك داخل دوائر المحافظين، حيث يعتقد آخرون أن الضرائب المنخفضة مطلوبة لبدء الانتعاش الاقتصادي.
وصف معهد آدم سميث، وهي مؤسسة فكرية للسوق الحرة، الخطاب بأنه «منمق لكنه فارغ من الناحية الاقتصادية». ومن جهته قال معهد برايت بلو إن الشعب «سيتعب» من خطاب جونسون إذا استمر النقص في السلع.
وقال ريان شورتهاوس مدير المعهد لصحيفة «الغارديان» إن «الناس سيتعبون قريبا من مزاح بوريس إذا لم تسيطر الحكومة على الأزمات المتصاعدة: ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ونقص الوقود ونقص اليد العاملة». وأضاف: «لا شيء جديدا في هذا الخطاب، لا رؤية ملهمة جديدة أو سياسة».
وفيما يبدو أنه عبء جديد على المواطنين، قال بنك التمويل العقاري هاليفاكس الخميس إن النمو في أسعار المنازل البريطانية تسارع في سبتمبر (أيلول)، إذ ارتفعت 1.7 في المائة عن أغسطس (آب). وعلى أساس سنوي، تسارع نمو أسعار المنازل أيضا إلى 7.4 في المائة مقارنة مع 7.2 في المائة في أغسطس. وتلك هي أسرع وتيرة لها منذ أكثر من 14 عاما، بفضل الطلب القوي رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن سوق المساكن في بريطانيا تشهد انتعاشا منذ صيف العام الماضي بفضل خفض الضرائب على مشتريات العقارات واتجاه البريطانيين نحو شراء مساكن أوسع خارج مراكز المدن مع التوسع في نظام العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وكان الإعفاء من ضريبة الدمغة على التعاملات العقارية قد انخفض في يوليو (تموز) الماضي، وانتهى تماما في سبتمبر الماضي، ولكن الكثير من العوامل الداعمة للسوق العقارية في بريطانيا ما زالت قائمة مما ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.



الصين تدعو واشنطن إلى «الحوار» لتخفيف التوتر التجاري

بضائع معدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
بضائع معدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT
20

الصين تدعو واشنطن إلى «الحوار» لتخفيف التوتر التجاري

بضائع معدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
بضائع معدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

دعت بكين إلى «الحوار» مع واشنطن للتخفيف من حدة التوترات التجارية التي فرضت على أثرها أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم رسوماً جمركية على واردات الأخرى في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغ شيان، للصحافيين: «نأمل أن تعمل الولايات المتحدة والصين معاً للعودة إلى المسار الصحيح المتمثّل بحل المسائل عبر الحوار والتشاور».

وفي سياق منفصل، حصلت شركة «شيبو إيه آي» الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي على تمويل بقيمة 500 مليون يوان (69.04 مليون دولار) من مجموعة «هوافا» المملوكة للدولة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلانها عن زيادة رأس مال منفصلة بقيمة مليار يوان.

وأعلنت مجموعة «هوافا»، وهي تكتل حكومي مقره تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ، عن استثمارها في «شيبو» في بيان يوم الأربعاء، في ظل تنافس المدن الصينية على دعم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الواعدة في قطاع تعدَّه بكين حاسماً في تنافسها التكنولوجي مع الولايات المتحدة.

وفي يناير (كانون الثاني)، أُضيفت «شيبو» والشركات التابعة لها إلى قائمة كيانات مراقبة الصادرات التابعة لوزارة التجارة الأميركية، مما منعها من شراء مكونات أميركية. وأوضحت «هوافا» في بيانها أن رأس المال الجديد سيُستخدم لتعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير النظام البيئي لنموذج «جي إل إم» الخاص بها.

واستقطبت شركة «شيبو إيه آي»، التي تأسست عام 2019 وتُعرف على نطاق واسع بأنها أحد «نمور الذكاء الاصطناعي» في الصين، استثمارات من شركات التكنولوجيا العملاقة «تينسنت» و«ميتوان» و«شاومي» عبر أكثر من 15 جولة تمويل، وفقاً لمنصة تسجيل الأعمال «كيتشاتشا». وبلغت قيمة الشركة 20 مليار يوان في جولة تمويلية في يوليو (تموز) 2024.

وبموازاة شبح حرب التجارة والسيطرة على التكنولوجيا، تعتزم المدارس الابتدائية والثانوية كافة في بكين تقديم حصص تعليمية حول الذكاء الاصطناعي اعتباراً من العام الدراسي المقبل، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء.

وذكرت وكالة «شينخوا» أن المدارس في العاصمة ستخصص ما لا يقل عن 8 ساعات من دروس الذكاء الاصطناعي لكل عام دراسي بدءاً من الفصل الدراسي الذي يبدأ في أوائل سبتمبر (أيلول). ويمكن للمدارس أن تدير هذه المواد حصص مستقلة أو أن تدمجها في مواد دراسية قائمة أساساً مثل تكنولوجيا المعلومات أو العلوم.

وأفادت لجنة التعليم التابعة لبلدية بكين، في بيان، بأنه «سيتم تقديم أساليب تدريس مبتكرة، باستخدام أجهزة مرافقة وأدوات مساعدة بحثية بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من برامج المساعدة الذكية لتسهيل التعلم من خلال الحوار بين الإنسان والآلة».

وأشارت إلى أن بكين تخطط أيضاً لاستكشاف المزيد من الفرص للتعاون بين الجامعات والمدارس الثانوية لتنمية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن ذلك تطوير سلسلة من «دورات التعليم المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تركز على التطوير المبكر للمواهب المبتكرة الاستثنائية».

وفي الشهر الماضي، أجرى الرئيس الصيني، شي جينبينغ، محادثات مع كبار رجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا الصيني، في حدث نادر أثار التفاؤل بشأن زيادة الدعم للقطاع. وعزز شي دور الشركات المملوكة للدولة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما تصدى للتوسع «غير المنظم» في العديد من القطاعات.