انتقادات بريطانية حادة لاستراتيجية جونسون الاقتصادية

منمقة لكنها فارغة

تتعالى الأصوات المطالبة بحماية الحكومة للبريطانيين من الأزمات المتصاعدة: ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ونقص الوقود ونقص اليد العاملة (إ.ب.أ)
تتعالى الأصوات المطالبة بحماية الحكومة للبريطانيين من الأزمات المتصاعدة: ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ونقص الوقود ونقص اليد العاملة (إ.ب.أ)
TT
20

انتقادات بريطانية حادة لاستراتيجية جونسون الاقتصادية

تتعالى الأصوات المطالبة بحماية الحكومة للبريطانيين من الأزمات المتصاعدة: ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ونقص الوقود ونقص اليد العاملة (إ.ب.أ)
تتعالى الأصوات المطالبة بحماية الحكومة للبريطانيين من الأزمات المتصاعدة: ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ونقص الوقود ونقص اليد العاملة (إ.ب.أ)

انتقدت أوساط الأعمال في بريطانيا الخميس رئيس الوزراء بوريس جونسون لافتقاره لخطة لمواجهة أزمة النقص في اليد العاملة بعدما دعاهم إلى دفع أجور أعلى.
وقال جونسون مساء الأربعاء في خطاب أمام أعضاء حزب المحافظين إنه ملتزم بإبعاد بريطانيا عن اقتصاد يعتمد على اليد العاملة الأجنبية الرخيصة. لكنه أقر بأن أوقاتا «صعبة» تنتظر البلاد نتيجة، كما أشار كثيرون، إلى انتهاء حركة تنقل الأشخاص وتشديد قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتعاني المتاجر الكبرى بالفعل من نقص في الإمدادات، فيما تسبب التهافت على الشراء بسبب مخاوف من نقص في عدد سائقي الصهاريج، بأزمة وقود في مختلف أنحاء بريطانيا الأسبوع الماضي.
وتتزايد مشاكل سلسلة التوريد بسبب نقص عدد سائقي الشاحنات فيما تعاني قطاعات أخرى من الضيافة إلى البيع بالتجزئة أيضا من نقص في العمال الموسميين، وكثير منهم كان يأتي سابقا من دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أرباب العمل أن جونسون يلومهم بشكل ظالم على الرواتب المتدنية وأن استراتيجيته قد تؤدي إلى نقص وتضخم مرتفع. وقال ريتشارد ووكر مدير سلسلة محلات السوبر ماركت «آيسلاند»: «يتم توجيه أصابع الاتهام إلى الأعمال، لكن الأمر أبعد من ذلك بكثير»، وأضاف: «نريد أن ندفع لشعبنا أكبر قدر ممكن، لكن العمل لا يمكنه استيعاب التكاليف دفعة واحدة». وأوضح أن «السنة المقبلة، ستكون لدينا موجة من التكلفة الأعلى، فواتير طاقة أعلى وتكلفة تعليب أعلى وتكلفة سائقي الشاحنات الثقيلة».
وقال اتحاد الشركات الصغيرة إن حزب العمال المعارض لديه الآن خطة مواتية للأعمال الصغيرة. وقال كريغ بومونت لإذاعة تايمز: «بالنظر إلى موسم مؤتمرات الحزب هذا، كان هناك حزب واحد من الاثنين خرج بسياسة مؤيدة للأعمال التجارية الصغيرة». وأضاف «قد تكون الحكومة تنظر إلى ذلك الآن وتقول ربما أخذنا هذه المجموعة كأمر مسلم به، والآن ما هو عرض الأعمال الصغيرة هذا؟».
كان جونسون تقليديا يؤيد الضرائب المنخفضة والأسواق الحرة، لكنه دعا في خطابه الأربعاء إلى زيادة الضرائب من أجل التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» التي أصابت المالية العامة. وقد أدى ذلك إلى احتكاك داخل دوائر المحافظين، حيث يعتقد آخرون أن الضرائب المنخفضة مطلوبة لبدء الانتعاش الاقتصادي.
وصف معهد آدم سميث، وهي مؤسسة فكرية للسوق الحرة، الخطاب بأنه «منمق لكنه فارغ من الناحية الاقتصادية». ومن جهته قال معهد برايت بلو إن الشعب «سيتعب» من خطاب جونسون إذا استمر النقص في السلع.
وقال ريان شورتهاوس مدير المعهد لصحيفة «الغارديان» إن «الناس سيتعبون قريبا من مزاح بوريس إذا لم تسيطر الحكومة على الأزمات المتصاعدة: ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ونقص الوقود ونقص اليد العاملة». وأضاف: «لا شيء جديدا في هذا الخطاب، لا رؤية ملهمة جديدة أو سياسة».
وفيما يبدو أنه عبء جديد على المواطنين، قال بنك التمويل العقاري هاليفاكس الخميس إن النمو في أسعار المنازل البريطانية تسارع في سبتمبر (أيلول)، إذ ارتفعت 1.7 في المائة عن أغسطس (آب). وعلى أساس سنوي، تسارع نمو أسعار المنازل أيضا إلى 7.4 في المائة مقارنة مع 7.2 في المائة في أغسطس. وتلك هي أسرع وتيرة لها منذ أكثر من 14 عاما، بفضل الطلب القوي رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن سوق المساكن في بريطانيا تشهد انتعاشا منذ صيف العام الماضي بفضل خفض الضرائب على مشتريات العقارات واتجاه البريطانيين نحو شراء مساكن أوسع خارج مراكز المدن مع التوسع في نظام العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وكان الإعفاء من ضريبة الدمغة على التعاملات العقارية قد انخفض في يوليو (تموز) الماضي، وانتهى تماما في سبتمبر الماضي، ولكن الكثير من العوامل الداعمة للسوق العقارية في بريطانيا ما زالت قائمة مما ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.



المستثمرون اليابانيون يتخلَّصون من السندات الأجنبية

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT
20

المستثمرون اليابانيون يتخلَّصون من السندات الأجنبية

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

باع المستثمرون اليابانيون أعلى كمية من السندات الأجنبية في أكثر من شهر خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس (آذار)، متخذين موقفاً حذراً بسبب موجة بيع في أسواق ديون منطقة اليورو، مدفوعةً بخطط ألمانيا لتعزيز الإنفاق المالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أنهم باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل، بقيمة صافية بلغت 355.9 مليار ين (2.40 مليار دولار) خلال الأسبوع، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية لهم منذ الأول من فبراير (شباط).

وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 16 شهراً ونصف الشهر عند 2.938 بالمائة يوم الأربعاء؛ حيث سعى فريدريش ميرز، المرشح لمنصب المستشار المقبل، إلى الحصول على دعم لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنفاق العسكري.

وخصَّص المستثمرون اليابانيون ما يقرب من 2.96 تريليون ين لسندات الدين الأجنبية طويلة الأجل هذا العام، بانخفاض عن صافي مشتريات بلغ نحو 5.8 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي غضون ذلك، استغل المشاركون في السوق اليابانية ارتفاع قيمة الين لتعزيز استثماراتهم في الأسهم الأجنبية، المتوافرة بأسعار مخفضة عقب موجة بيع عالمية شهدتها الأسهم مؤخراً. وضخّ المستثمرون 1.26 تريليون ين في الأسهم الأجنبية، وهو أكبر مبلغ يُسجَّل خلال أسبوع منذ 3 أغسطس (آب) الماضي.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون الأجانب سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 686.4 مليار ين، مواصلين بذلك عمليات الشراء الصافية للأسبوع الرابع على التوالي، كما اشتروا أدوات مالية قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.1 تريليون ين، وهو أعلى مستوى في 7 أسابيع. وواجهت الأسهم اليابانية تدفقات خارجية صافية بلغت 220.5 مليار ين، مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم للأسبوع السادس على التوالي.

وفي التعاملات اليومية، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل بعد تصريحات بنك اليابان المركزي، ما عزَّز التوقعات برفع أسعار الفائدة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.53 بالمائة.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول: «اعتقد بعض المستثمرين أن تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا تُشير إلى بوادر رفع مبكر لأسعار الفائدة، فباعوا سندات الحكومة اليابانية». وتشير الرهانات إلى احتمال بنسبة 79 بالمائة أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 0.75 بالمائة في اجتماعه في يوليو (تموز).

وانعكس عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، ليرتفع نقطة أساس واحدة إلى 0.855 بالمائة. وارتفع عائد سندات الخمس سنوات نقطتي أساس إلى 1.15 بالمائة.

وفي المقابل انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل؛ حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.245 بالمائة، وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.565 بالمائة، واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً عند 2.895 بالمائة.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني، ليغلق على انخفاض يوم الخميس، متأثراً بضغط من المصدرين؛ حيث ارتفع الين بعد تصريحات رئيس بنك اليابان المركزي التي عزَّزت توقعات رفع أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر «نيكي» على انخفاض بنسبة 0.08 بالمائة عند 36.790.03 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة في وقت سابق من الجلسة، مقتفياً أثر ارتفاع «وول ستريت» الليلة الماضية. وقلص مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسبه، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمائة عند 2.698.36 نقطة. ومن بين 225 شركة مُدرجة في مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسهم 111 وانخفضت أسهم 112، واستقر سهمان.