هدوء مخاوف التضخم يدعم الأسواق

ترقب واسع لبيانات الوظائف

هدوء مخاوف التضخم يدعم الأسواق
TT

هدوء مخاوف التضخم يدعم الأسواق

هدوء مخاوف التضخم يدعم الأسواق

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الخميس، بعد أن خففت هدنة مؤقتة في المواجهة بشأن سقف الديون بالكونغرس المخاوف من احتمال التخلف عن سداد دين حكومي، في حين هدّأ تراجع أسعار النفط القلق حيال ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 92.73 نقطة بما يعادل 0.27 في المائة إلى 34509.72 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 20.18 نقطة أو 0.46 في المائة إلى 4383.73 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 129.89 نقطة أو 0.90 في المائة إلى 14631.80 نقطة.
وارتفعت كذلك الأسهم الأوروبية في تعاملات الخميس؛ إذ هدّأ انخفاض أسعار النفط والغاز بعضاً من قلق المستثمرين بشأن التضخم الجامح. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة في موجة شراء واسعة النطاق، ليعكس مسار خسائره الأسبوعية مع تقدم أسهم شركات التعدين وشركات صناعة السيارات والمرافق.
وانخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، في حين تراجعت العقود الأوروبية الآجلة للغاز أيضاً عن مستويات قياسية. وكان هناك أيضاً بعض الدعم على خلفية سقف الديون الأميركية بعد أن أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل عن خطط لتمديد حد الاقتراض حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الخميس، بعد ثماني جلسات متتالية من الخسائر؛ إذ قدمت مؤشرات على التقدم في مفاوضات سياسية أميركية بشأن سقف الديون حافزاً لاقتناص الصفقات، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أخفق في الحفاظ على المكاسب.
وأعاد المستثمرون شراء الأسهم المتضررة التي تكبدت خسائر مؤخراً بسبب مخاوف من أن البنوك المركزية قد تخفض التحفيز بشكل أسرع من المتوقع في ظل تزايد المخاوف حيال ارتفاع التضخم في أنحاء العالم.
وزاد نيكي 0.54 في المائة إلى 27678.21 نقطة، لكن توبكس لم يتمكن من الإبقاء على المكاسب السابقة، ليغلق على انخفاض 0.12 في المائة عند 1939.62 نقطة، مسجلاً تاسع جلسة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة تراجع له منذ عام 2012.
وفاق عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم الرابحة بنسبة تقريبية ثلاثة إلى اثنين؛ مما يشير أيضاً إلى هشاشة المعنويات بالسوق.
واستقر الذهب الخميس؛ إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية، والتي سيسمح تحسنها لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في تقليص التحفيز، وهي خطوة توقع أحد المحللين أنها قد تهبط بأسعار المعدن إلى 1725 دولاراً.
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية التي سجل فيها 1763 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1764.10 دولار للأوقية.
واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في عام، مدعوماً بمخاوف التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيتخذ تصرفاً عاجلاً نحو إعادة السياسة لطبيعتها؛ وهو ما حال أيضاً دون ارتفاع الذهب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في «إس بي آي أست مانجمنت»، «البنوك المركزية في وضع محفوف بالمخاطر؛ إذ تتابع التضخم وهو يواصل الارتفاع... تشير التجارب السابقة إلى أن هذا جيد بالنسبة للذهب، لكن الأمر لا يسير بهذه الطريقة في بيئة تبدأ فيها البنوك المركزية في التحول إلى رفع أسعار الفائدة».
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية اليوم (الجمعة) تحسناً في سوق العمل، وهو ما من المرجح أن يدفع البنك المركزي إلى البدء في تقليص دعم الاقتصاد المرتبط بالجائحة قبل نهاية العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 22.73 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.69 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1906.18 دولار.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.