قائد الجيش اللبناني يطالب العسكريين بالثبات رغم التدهور الاقتصادي

قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون (أ.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون (أ.ب)
TT

قائد الجيش اللبناني يطالب العسكريين بالثبات رغم التدهور الاقتصادي

قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون (أ.ب)
قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون (أ.ب)

طلب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من العسكريين، اليوم (الخميس)، الحفاظ على الجيش والثبات رغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها لبنان والمؤسسة العسكرية.
وجاءت تصريحات قائد الجيش خلال اجتماع عقده مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج والضباط القادة والعامين، في حضور أعضاء المجلس العسكري، و«عرض معهم الأوضاع العامة في لبنان والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي»، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش.
وقال عون: «لا شك في أن المؤسسة العسكرية تأثرت إلى حد بعيد بالأزمة الاقتصادية التي قد تطول بانتظار الحلول المرجوة، ما انعكس على الأوضاع الاجتماعية لعسكريينا وعائلاتهم، بسبب تدني قيمة رواتبهم وغلاء المعيشة والمحروقات، في وقت يُطلَب منهم القيام بمهمات كثيرة والانتقال إلى مراكز خدمتهم البعيدة عن منازلهم»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وتابع: «تعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، ربما هي الأسوأ في تاريخ لبنان، لكنكم ماضون بتنفيذ المهمات الموكلة إليكم بمهنية واحتراف وانضباط للمحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان». وأضاف: «هذه هي المهمة المقدَّسة المطلوبة منا، بخاصة في هذه المرحلة، ما يتيح للسياسيين التفتيش عن الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة».
ودعا إلى عدم الاكتراث «للشائعات وحملات التحريض والمقالات المسيئة الساعية إلى أهداف بتنا نعرف خلفياتها، نحن ماضون في القيام بواجباتنا باقتناع ومسؤولية، لا تصدقوا ما يقال عن فرار آلاف العسكريين؛ فالعدد لا يزال مقبولاً نسبة إلى الوضع وعدد الجيش، كما أن جزءاً لا بأس به من هؤلاء عاد إلى المؤسسة، اقتناعاً منهم بأن الجيش هو الضمانة والخلاص، والباقي معهم والوفي لهم طيلة حياتهم».
وقال: «نحن اليوم أمام محطة إيجابية وواقع سياسي جديد يدعو إلى التفاؤل، وهو تشكيل الحكومة التي ننتظر منها، كما كل اللبنانيين، معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية، وأن تكون المؤسسة العسكرية كما باقي المؤسسات الأمنية في صلب اهتماماتها، لأن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي للاستثمار ولتشجيع الدول على مساعدتنا».
وعن ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية قال: «الجيش، وبتكليف من رئيس الجمهورية، قام بواجبه الوطني بالمطالبة بحقوق مياهه البحرية، وأظهر احترافاً ومناقبية عالية خلال جلسات التفاوض التقنية، استناداً إلى أحكام القانون الدولي ووفق مبدأ المطالبة بالحد الأقصى القانوني لتأمين أقوى وضعية تفاوضية».
وأضاف: «اليوم، هذا الملف ينتظر القرار السياسي المناسب... نحن نخضع للسلطة السياسية، لأن الموضوع وطني بامتياز ويعني الجميع».
يُذكر أن المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونتسكا، كانت قد أعلنت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي أن الأمم المتحدة تسعى إلى اعتماد آلية لتسهيل تحويل مساعدات نقدية إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
وعُقد مؤتمر باريس في 17 يونيو (حزيران) الماضي، بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا، وبمشاركة عشرين دولة، لحشد الدعم للجيش اللبناني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.