خادم الحرمين: عاصفة الحزم ستستمر حتى تحقق أهدافها لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار

الملك سلمان: لم نكن نتمنى اللجوء لهذا القرار والرياض تفتح أبوابها للراغبين في المحافظة على استقرار اليمن

خادم الحرمين: عاصفة الحزم ستستمر حتى تحقق أهدافها لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار
TT

خادم الحرمين: عاصفة الحزم ستستمر حتى تحقق أهدافها لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار

خادم الحرمين: عاصفة الحزم ستستمر حتى تحقق أهدافها لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «عملية عاصفة الحزم في اليمن ستستمر حتى تحقق أهدافها، لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار»، مؤكدا أنه «في الوقت الذي لم نكن نتمنى اللجوء لهذا القرار، فإننا نؤكد أن الرياض تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون، في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وما يكفل عودة الدولة لتمارس سلطاتها على كافة الأراضي اليمنية، آملين الاستماع لصوت العقل والكف عن الاستقواء بالقوى الخارجية والعبث بأمن الشعب اليمني، والتوقف عن الترويج للطائفية».
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام الدورة السادسة والعشرين في القمة العربية المنعقدة في شرم الشيخ: «بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبا وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدورة 26 على حسن الاستقبال والضيافة في تحضير هذه القمة، أتوجه بالشكر لفخامة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر على الجهود المتميزة خلال رئاسته الدورة السابقة. كما أشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية وكافة العاملين في جهودهم الموفقة.
أيها الإخوة، قبل أيام شهدت هذه المدينة انعقاد مؤتمر الاقتصاد العالمي الذي لمسنا فيه وقوف المجتمع العربي والدولي إلى جانب مصر الشقيقة، واليوم نجتمع للتشاور في سبيل الخروج من الأزمات السياسية والأمنية التي تعاني منها العديد من الدول العربية والتصدي لمختلف التحديات التي تواجهنا.
فخامة الرئيس، إن الواقع المؤلم الذي يعيشه عدد من الدول العربية من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية الذي تقوده قوى إقليمية أدت تدخلاتها السافرة لمنطقتنا العربية لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض دولنا.
ففي اليمن الشقيق، أدى التدخل الخارجي لتمكين الميليشيات الحوثية من الانقلاب على السلطة الشرعية واحتلال العاصمة صنعاء، وتعطيل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية التي تهدف إلى الحفاظ على أمن اليمن، ووحدته واستقراره. ولقد جاءت تلبية دول مجلس التعاون الخليجي العربي لدعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عقد مؤتمر الحوار في الرياض تحت مظلة الأمانة العامة لدول المجلس من أجل الخروج باليمن مما هو فيه إلى بر الأمان، وما يكفل عودة الأمور إلى نصابها في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي تحظى بتأييد عربي ودولي.
واستمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعله قاعدة نفوذها في المنطقة، وتعنتها ورفضها للشرعية اليمنية ومجلس التعاون ومجلس الأمن، والمضي قدما بعدوانها على الشعب اليمني وسلطته الشرعية وتهديد أمن المنطقة، فقد جاءت استجابة الدولة الشقيقة والمشاركة في عاصفة الحزم بطلب فخامة الرئيس اليمني للوقوف إلى جانب اليمن الشقيق وشعبه وسلطته الشرعية وردع العدوان الحوثي الذي يشكل تهديدا كبيرا لأمن المنطقة واستقرارها وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.
في الوقت الذي لم نكن نتمنى اللجوء لهذا القرار، فإننا نؤكد أن الرياض تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون، في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وما يكفل عودة الدولة لتمارس سلطاتها على كافة الأراضي اليمنية، آملين الاستماع لصوت العقل والكف عن الاستقواء بالقوى الخارجية والعبث بأمن الشعب اليمني والتوقف عن الترويج للطائفية.
واستطرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائلا: «إن عملية عاصفة الحزم في اليمن ستستمر حتى تحقق أهدافها لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار». ووجه الشكر والتقدير في هذا الصدد إلى الدول المشاركة في هذه العملية وللدول المؤيدة والداعمة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف خادم الحرمين أن «القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامنا، ويظل موقف المملكة العربية السعودية كما كان دائما، مستندا على مرتكزات تهدف جميعها إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما يتفق مع قرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية عام 2002 التي رحب بها المجتمع الدولي».
وقال إن «المملكة العربية السعودية ترى أنه قد حان الوقت ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته من خلال صدور قرار من مجلس الأمن يتبنى مبادرة السلام العربية، وأن يتم تعيين مبعوث دولي رفيع تكون مهمته متابعة تنفيذ القرار الدولي ذي صلة بالمبادرة».



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.