«سيمنس» تطلق أكبر مركز متكامل للطاقة بالشرق الأوسط في السعودية

ستعمل على دفع زيادة نسبة المحتوى المحلي وتوطين صناعات التقنية المرتبطة

وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
TT

«سيمنس» تطلق أكبر مركز متكامل للطاقة بالشرق الأوسط في السعودية

وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة سيمنس للطاقة العالمية استكمالها منظومة العمل لأول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة بالشرق الأوسط في مدينة الدمام، شرق السعودية، معلنة بذلك رفع القدرات التشغيلية والمحلية لقطاع الطاقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، بحجم استثمار يفوق 115 مليون دولار.
ورعى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، مراسم الافتتاح، أمس (الأربعاء)، مشدداً على أهمية توطين قطاع الطاقة، في وقت يعد المركز الذي تم إطلاقه، الأكبر من نوعه في المنطقة بعد التوسعات الأخيرة وجاهزيته لتقديم خدماته للمملكة والدول المجاورة.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: «نحن مدفوعون بإرادة سامية للتوطين والمحتوى، خاصة ما يسعى إليه صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في اهتمامه بمفهوم المحتوى المحلي والتوطين وتحسين ميزان المدفوعات»، مضيفاً خلال كلمته: «نسعى لأن يكون قطاع الطاقة ممكّناً بشكل كامل وشامل».
وأضاف وزير الطاقة السعودي أن الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي وصلت لما يقرب من 34 مليون نسمة، ما يجعل المملكة تواجه طلباً متزايداً، حيث من المتوقع نموه بأكثر من 30 في المائة ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري.
من ناحيته، أوضح المهندس محمود سليماني، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في السعودية، أن «التكنولوجيا التي يقدمها مركز سيمنس للطاقة بالدمام ستدعم المملكة في مجالي الاستدامة والتخلص من الانبعاثات الكربونية بقطاع الطاقة، الذي يشهد نمواً متواصلاً»، مضيفاً أن «سيمنس للطاقة» تعتبر المشروع الحالي مركزاً للتميز، حيث يتيح صقل مهارات وخبرات الشباب السعودي وتقديم الخدمات المتكاملة لقطاع الطاقة المحلي في السعودية.
وبعد قيامها بإنتاج أول توربين غازي صنع في السعودية عام 2016، واصلت «سيمنس للطاقة» استثمارها في تطوير إمكاناتها، ونجحت في زيادة قدراتها في مجالي تصنيع وتجميع المنتجات، لتشمل أيضاً وحدات الضواغط وباقات حلول المياه، وحلول التشغيل الآلي للعمليات الصناعية وإضافة قدرات إنتاجية في مجال التصنيع، وتجميع وإصلاح الأجزاء الدوارة للتوربينات.
وقد شهد المركز توسعات تهدف لتقديم الخدمات المطلوبة على مدار دورة حياة المنتجات في المملكة، مع دعم جهود توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات، والتخلص من الانبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية. ويمتد المركز الصناعي العملاق على مساحة 75 ألف متر مربع، ويضم نحو 300 موظف.
وتتيح التوسعات والإضافات الأخيرة للمركز القدرة على إصلاح وتجديد المعدات في المملكة، بدلاً من إرسالها للخارج لإجراء الإصلاحات اللازمة، وهو ما يعني تقليل فترات وتكاليف الصيانة، وتعزيز المحتوى المحلي بالمملكة.
في الوقت نفسه، تتيح ورش الخدمة المتطورة في المركز إتمام أي عمليات صيانة وإصلاح لأي نوع من الأجزاء للمعدات الدوارة والتوربينات لتوليد الطاقة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص العامة والإصلاحات المنتظمة وترقية المنتجات وتقديم خدمات الطوارئ على مدار اليوم وطوال الأسبوع. ويتصل مركز تشخيص الأعطال الجديد بأسطول «سيمنس للطاقة» من التوربينات الغازية في المملكة، حيث يقوم المركز بجمع وتحليل وتخزين بيانات التشغيل للتعرف بصورة مسبقة على الإمكانات المحتملة لتطوير أداء المعدات الإنتاجية بمحطات توليد الطاقة، ومراقبة الأداء اعتماداً على حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.



«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.


أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.