العراق يرى سعر النفط بين 75 و80 دولاراً عادلاً للمنتجين والمستهلكين

«برنت» يتراجع 1.5 % بعد زيادة المخزونات الأميركية وعمليات جني أرباح

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بالقرب من 80 دولاراً للبرميل (رويترز)
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بالقرب من 80 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

العراق يرى سعر النفط بين 75 و80 دولاراً عادلاً للمنتجين والمستهلكين

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بالقرب من 80 دولاراً للبرميل (رويترز)
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس بالقرب من 80 دولاراً للبرميل (رويترز)

قال وزير النفط العراقي إن سعر النفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل سعر عادل بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، مضيفاً أن بلاده تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية والتصديرية في السنوات المقبلة.
تجاوزت أسعار النفط 83 دولاراً للبرميل خلال تعاملات أمس الأربعاء قبل التراجع، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وسط مأزق عالمي في الطاقة وقرار «منظمة البلدان المصدرة للبترول» وحلفائها التمسك بزيادة الإنتاج بشكل طفيف الشهر المقبل.
وقال إحسان عبد الجبار في «منتدى إنرجي إنتليجنس» إن العراق يهدف إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط بنحو مليوني برميل يومياً إلى 8 ملايين برميل يومياً بنهاية 2027.
وتستهدف الدولة العضو في «أوبك» أيضاً زيادة طاقتها لتصدير الخام إلى 6 ملايين برميل يومياً بنهاية 2024 من 4 ملايين برميل يومياً حالياً.
وأضاف أن المحادثات مع شركة النفط الأميركية الكبرى «شيفرون كورب» بشأن تطوير حقل الناصرية النفطي، الذي تشير التقديرات إلى أنه يحوي نحو 4.4 مليار برميل من الخام، قد تصل إلى اتفاق نهائي في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال إن «شركة النفط الوطنية العراقية» ستمتلك حصة لا تقل عن 40 في المائة في الشراكة مع «توتال إنرجيز» بمشروع تطوره الشركة الفرنسية في البلاد.
ومن المقرر أن تبني «توتال إنرجيز» 4 مشاريع للطاقة في جنوب العراق بموجب اتفاق بقيمة 27 مليار دولار جرى توقيعه في بغداد الشهر الماضي.
وهبطت أسعار النفط أثناء التعاملات أمس، بعد أن سجلت أعلى مستوى في سنوات عدة فوق 83 دولاراً للبرميل مع تعرضها لضغوط من تقرير يظهر زيادة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، ومؤشرات فنية تشير إلى أن الأسعار صعدت بخطى سريعة جداً.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.
وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في أول أكتوبر إلى 420.9 مليون برميل، مقارنة مع انخفاض قدره 418 ألف برميل في توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد بمقدار 329 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية.
وأشارت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» إلى أن مخزونات البنزين الأميركية قفزت 3.3 مليون برميل إلى 225.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 279 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 400 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 129.3 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره مليون برميل.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع 1.4 مليون برميل يومياً إلى 4.92 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2020. وعند الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، كانت عقود «خام برنت» القياسي العالمي منخفضة 1.7 في المائة عند 81.12 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 83.47 دولار؛ وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. وهبطت عقود خام القياس الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 1.8 في المائة إلى 77.50 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 79.78 دولار؛ وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
اتفقت «أوبك+»، يوم الاثنين، على الالتزام باتفاق يوليو لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر حتى أبريل (نيسان) 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجاً عن تخفيضات تبلغ حالياً 5.8 مليون برميل يومياً.
وقالت «إيه إن زد» في مذكرة: «النفط الخام واصل مكاسبه مع تخوف المستثمرين من شح في السوق، حيث ترفع أزمة الطاقة الطلب».
وأضافت: «كانت زيادة (أوبك+) أقل بكثير مما كانت تتوقعه السوق، وذلك بالنظر إلى مأزق الطاقة في أنحاء العالم. وليس من المفاجئ أن تكون هناك تكهنات بأن (أوبك) ستضطر إلى التحرك قبل الاجتماع المقرر المقبل إذا استمر الطلب في الارتفاع».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».