«فيتش» تؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية السعودية

TT

«فيتش» تؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية السعودية

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»، أمس، إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى السعودية إلى انتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات «رؤية 2030»، كاشفة عن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يعد داعماً لتصنيفها، ويوفر قدراً أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام، في ظل عدم استقرار عائدات النفط.
وأشادت «فيتش» بالبيان التمهيدي المعلن من قبل وزارة المالية السعودية للميزانية العامة للمملكة في العام المقبل الذي تناول استهداف البلاد لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال (93 مليار دولار) في عام 2022 (وهو ما يشكل نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات «فيتش»). ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، وذلك بعد أن تنبأت سابقاً باستقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال (70 مليار دولار) في 2022 - 2023.
ويأتي تعليق وكالة «فيتش» مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية للمملكة، وانعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في الدولة.



العراق: تصدير أكثر من 13 مليون برميل من النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا حتى الآن

خزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)
خزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)
TT

العراق: تصدير أكثر من 13 مليون برميل من النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا حتى الآن

خزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)
خزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط (رويترز)

كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، لقناة «روداو» التلفزيونية يوم الأربعاء، أنه تم تصدير أكثر من 13 مليون برميل من النفط من إقليم كردستان العراق، منذ استئناف تدفق النفط في سبتمبر (أيلول) عبر خط الأنابيب العراقي التركي، بمتوسط ​​تصدير يومي يتراوح بين 200 ألف و208 آلاف برميل.


كيف أصبح الخليج ملاذاً للاستثمارات الآسيوية وسط اضطرابات الأسواق الكبرى؟

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي معلقة في سوق المباركية بمدينة الكويت (رويترز)
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي معلقة في سوق المباركية بمدينة الكويت (رويترز)
TT

كيف أصبح الخليج ملاذاً للاستثمارات الآسيوية وسط اضطرابات الأسواق الكبرى؟

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي معلقة في سوق المباركية بمدينة الكويت (رويترز)
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي معلقة في سوق المباركية بمدينة الكويت (رويترز)

شهدت سندات وقروض دول الخليج العربي تدفقاً كبيراً من المستثمرين الآسيويين هذا العام، ما يعكس تعميق العلاقات التجارية والمالية مع المنطقة سريعة النمو، ويأتي في ظل ازدياد حالة عدم اليقين التي تخيِّم على أكبر اقتصادين عالميين: الولايات المتحدة والصين.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزت بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 126 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مما يضع المنطقة على مسار تحقيق رقم قياسي في إصدارات الديون للعام بأكمله، وفق «رويترز».

الخليج ملاذ العائد وسط تباطؤ عالمي وتوتر تجاري

يأتي النمو في إصدارات ديون منطقة مجلس التعاون الخليجي مدفوعاً بحاجتها المتزايدة لتمويل جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز، وتوازياً مع ازدياد الطلب من المستثمرين الآسيويين الذين يعيدون تشكيل محافظهم. ويرجع هذا التحول جزئياً إلى ازدياد حذر المستثمرين من سندات الخزانة الأميركية، في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني والسياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها واشنطن.

وأكد نور صفا، رئيس أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك «إتش إس بي سي»، أن «هناك تحولاً واضحاً مع قيام المستثمرين الصينيين بالتنويع بنشاط بعيداً عن الاستثمارات القائمة في الولايات المتحدة»؛ مشيراً إلى أن المستثمرين الصينيين باتوا الآن أكثر ارتياحاً تجاه المنطقة، ويضاعفون استثماراتهم في كل من السندات والقروض.

وتظهر الأرقام أن القروض المجمَّعة في الشرق الأوسط التي تم تنظيمها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضاعفت بأكثر من 3 مرات، لتتجاوز 16 مليار دولار هذا العام، مقارنة بأقل من 5 مليارات دولار العام الماضي.

نمو متسارع وعوائد أعلى تجذب آسيا

تمتلك منطقة الخليج كثيراً من عوامل الجذب، أبرزها الاستقرار وآفاق النمو القوي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، وأن يتسارع النمو إلى 4.3 في المائة في عام 2026، وهو معدل يتجاوز النمو العالمي المتوقع الذي يتباطأ إلى 3.1 في المائة العام المقبل.

وقال أوليفر هولت، رئيس تجميع الديون في نومورا بسنغافورة، إن المستثمرين يتجهون إلى «التنويع في أسواق بديلة متعددة»؛ حيث تحظى الجهات الحكومية الخليجية ذات التصنيف الائتماني العالي باهتمام كبير.

كما تعززت هذه التحولات بتعميق الروابط الاقتصادية؛ إذ ارتفعت التجارة بين الخليج وآسيا بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 516 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل تقريباً ضعف قيمة التجارة بين الخليج والغرب، وفقاً لـ«آسيا هاوس» ومقرها لندن.

أعلام دول الخليج العربية في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

حصص التخصيص الآسيوية

كشف ريتيش أغاروال، رئيس أسواق الدين في «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، أن المؤسسات الآسيوية -بما في ذلك صناديق التحوط ومديرو الأصول والبنوك الخاصة- قد دفعت إلى ارتفاع كبير في تخصيصات الديون الإقليمية على مدى الـ12 إلى الـ18 شهراً الماضية.

وأشار أغاروال إلى أن متوسط التخصيصات الآسيوية في إصدارات الديون الخليجية يتراوح حالياً بين 15 في المائة و20 في المائة، وهو ارتفاع كبير عن 5 في المائة إلى 7 في المائة في أوائل عام 2024. وقد ساعد هذا الطلب القوي، إلى جانب أسس الائتمان المتينة في الخليج، في تمكين المصدرين الخليجيين من تسعير السندات بفروق قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية فوق سندات الخزانة الأميركية.

وأوضح شونغ جيون ييه، رئيس الاستثمار في «يو أو بي لإدارة الأصول» بسنغافورة، أن السندات الخليجية تقدم عادة عوائد أعلى للمستثمرين الآسيويين، مقارنة بالائتمانات ذات التصنيف المماثل في آسيا؛ حيث يمكن لسند بالدولار الأميركي يحمل تصنيف «بي بي بي» صادر من الخليج، أن يضيف 10 إلى 20 نقطة أساس على إجمالي العائد مقارنة بنظائره الآسيويين.

آفاق «سندات الباندا»

وفي خطوة لتعميق الروابط المالية، يخطط كثير من الجهات المقترضة الخليجية لإصدار سندات باليوان الصيني في سوق الدخل الثابت المحلية في الصين، والمعروفة باسم «سندات الباندا». وأشار كليفورد لي، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في مجموعة «دي بي إس» السنغافورية، إلى أنهم يتوقعون أن يفتح التدفق المنتظم لهذه الإصدارات الباب أمام سوق تتجاوز قيمتها 20 تريليون دولار للمقترضين الخليجيين. وقد بدأت بعض الكيانات الإقليمية بالفعل في تنويع عملاتها، مثل إصدار «مصرف الراجحي» أول سند له بالدولار السنغافوري في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، وقيام إمارة الشارقة الإماراتية بجمع ملياري يوان (280 مليون دولار) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


«أمازون» تعلن استثماراً ضخماً بـ35 مليار دولار في الهند لتعزيز الذكاء الاصطناعي

شعار «أمازون» بالمقر الإداري في ميونيخ (د.ب.أ)
شعار «أمازون» بالمقر الإداري في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

«أمازون» تعلن استثماراً ضخماً بـ35 مليار دولار في الهند لتعزيز الذكاء الاصطناعي

شعار «أمازون» بالمقر الإداري في ميونيخ (د.ب.أ)
شعار «أمازون» بالمقر الإداري في ميونيخ (د.ب.أ)

أعلنت شركة «أمازون» العالمية عن خططها لاستثمار ما يزيد على 35 مليار دولار في الهند حتى عام 2030، وذلك لتعزيز التوسع في جميع أعمالها، والتركيز بشكل خاص على 3 محاور استراتيجية: الرقمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ونمو الصادرات الإلكترونية، وخلق فرص العمل.

ويأتي هذا الاستثمار الجديد ليرسخ التزام الشركة التي استثمرت بالفعل ما يقرب من 40 مليار دولار في البنية التحتية والتعويضات للموظفين في الهند حتى الآن، وفق بيان صادر عن «أمازون».

جاء هذا الإعلان خلال الدورة السادسة لـ«قمة سمبهاف» في نيودلهي؛ حيث كشف تقرير الأثر الاقتصادي، الصادر عن «كيستون استراتيجي»، أن «أمازون» باتت أكبر مستثمر أجنبي وممكِّن للصادرات في الهند.

الذكاء الاصطناعي محور التحول الرقمي

سيركز جزء كبير من الاستثمار الجديد على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة السوق الهندية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للهند. وتخطط «أمازون» لمبادرة شاملة تهدف إلى تمكين 15 مليون شركة صغيرة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطلاق برنامج لمحو أمية الذكاء الاصطناعي يستهدف 4 ملايين طالب بحلول عام 2030.

هذا التركيز يعكس طموح الشركة في دمقرطة الوصول إلى هذه التقنية للملايين من الهنود؛ حيث أشار أميت أغاروال، النائب الأول لرئيس الأسواق الناشئة في «أمازون»، إلى أنهم متحمسون للاستمرار في دورهم كعامل محفز لنمو الهند، من خلال دمقرطة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي.

التزام بخلق الوظائف ودعم الصادرات

على صعيد خلق الوظائف، تخطط الشركة لتوليد مليون وظيفة إضافية (مباشرة وغير مباشرة وموسمية) بحلول عام 2030. وستنبع هذه الوظائف من التوسع في أعمال «أمازون»، وشبكة التوزيع والشحن والخدمات اللوجستية المتنامية التي تدعم في الوقت نفسه الصناعات الموازية، بما في ذلك التغليف والتصنيع والنقل. ومن شأن هذا الاستثمار أن يعزز الإنجازات السابقة للشركة التي دعمت بالفعل 2.8 مليون وظيفة في الهند عام 2024.

وفيما يتعلق بالتجارة، تهدف «أمازون» إلى مضاعفة الصادرات التراكمية التي تمكنها 4 مرات لتصل إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030، بناءً على نجاحها في تمكين 20 مليار دولار من الصادرات التراكمية، وخدمة أكثر من 12 مليون شركة صغيرة رقمياً حتى الآن.

هذه الاستثمارات في البنية التحتية المادية والرقمية، بما في ذلك مراكز التنفيذ وشبكات النقل ومراكز البيانات والبنية التحتية للدفع الرقمي، تأتي لتسريع التحول الرقمي، ودعم نمو الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، بما يتماشى تماماً مع رؤية الهند المتمثلة في «الاعتماد على الذات» و«الهند المتقدمة».