وزير الخارجية السعودي الثلاثاء المقبل تحت قبة مجلس الشورى

مصدر لـ «الشرق الأوسط»: الموعد مؤكد وتسارع الأحداث قد تغيره

مجلس الشورى
مجلس الشورى
TT

وزير الخارجية السعودي الثلاثاء المقبل تحت قبة مجلس الشورى

مجلس الشورى
مجلس الشورى

من المقرر أن يكون وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تحت قبة مجلس الشورى، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح مصدر مطلع يعمل في مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الأمير سعود الفيصل سيكون موجودا يوم الثلاثاء، لافتا إلى أن هذا الموعد نهائي ومؤكد إلا في حال ظهور أحداث مستقبلية تحتم تغيير الموعد.
وقال المصدر - فضل عدم الكشف عن هويته - إن حضور وزير الخارجية السعودي أتى بعد أن قدم مجلس الشورى طلبا يطالب وزير الخارجية بالحضور للمجلس، مشيرا أن أعضاء مجلس الشورى سيناقشون التقرير السنوي لأداء وزارة الخارجية السعودية، وأن عددا من أعضاء مجلس الشورى سيوجهون عددا من الأسئلة للأمير سعود الفيصل خلال حضوره للجلسة.
ولم يجزم أو ينفي ما إذا ستكون الجلسة التي سيحضرها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ستكون عامة أو رفض السماح لوسائل الإعلام حضورها.
وكان عدد من الوزراء في السعودية حضروا أخيرا جلسات مجلس الشورى بأمر وتوجه من مجلس الشورى، واختلف المجلس في السماح لحضور وسائل الإعلام أو رفضه، إذ سمح لوسائل الإعلام بحضور الجلسة التي جرى خلالها توجيه عدد من الأسئلة إلى الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السابق، في حين كان التعامل مختلفا حينما حضر الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، بعدم السماح لوسائل الإعلام بالحضور.
وكانت أنباء صحافية نشرت أخيرا عن موافقة جهات عليا لحضور جلسة مجلس الشورى، لكنها لم تورد تاريخ حضور الوزير تحت قبة مجلس الشورى، في حين تلقى مجلس الشورى خطابا من قبل جهات عليا يفيد بالموافقة على الطلب الذي قدمه مجلس الشورى بشأن حضور الأمير سعود الفيصل.
ومن المقرر أن يسيطر على الجلسة التي سيحضرها وزير الخارجية، القضايا السياسية في المنطقة والعالم، نظرا لما تشهده من أحداث متسارعة لعل آخرها تصاعد الأحداث في اليمن، وبدء قوى التحالف الحرب على جماعة الحوثيين.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.