الغرب يرى انتخابات العراق «فرصة» لعملية «حرة ونزيهة»https://aawsat.com/home/article/3231151/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9%C2%BB
الغرب يرى انتخابات العراق «فرصة» لعملية «حرة ونزيهة»
مؤيدون لتحالف «الفتح» في بغداد يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
عشية الانتخابات العراقية المبكرة المقررة الأحد، أكد وزراء خارجية 12 دولة غربية أن هناك «فرصة» أمام العراقيين للقيام بعملية «حرة ونزيهة»، من أجل تقرير مصيرهم، بعدما واجهوا «العنف والترهيب». وأصدر وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأسترالية ماري باين والكندي مارك غارنو والدنماركي بيلي بروبرغ والفنلندي بيكا هافيستو والألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دو مايو والهولندي توم دي بروين والنيوزيلندية تانيا ماهوتا والنروجي أريكسن سوريدي والسويدية آن ليندي والبريطانية ليز تراس، بياناً في واشنطن رحبوا فيه باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للانتخابات في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. واعتبر وزراء خارجية هذه الدول، في بيانهم، أن هذه الانتخابات المبكرة تشكل «فرصة للناخبين العراقيين كي يقرروا مستقبلهم بشكل ديمقراطي». وإذ أكدوا أنهم يدركون «أهمية هذه اللحظة في تاريخ العراق»، لاحظوا أنه استجابة لطلبات من الشعب العراقي «جرى حشد موارد كبيرة لدعم انتخابات حرة ونزيهة». وذكروا أنه في مايو (أيار) 2020 عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» من أجل المساعدة في الانتخابات، مشيرين إلى أن بعثة المساعدة الانتخابية المكلفة بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي «الأكبر من نوعها في العالم، حيث يزيد عدد مسؤولي الأمم المتحدة على خمسة أضعاف من كانوا حاضرين خلال انتخابات عام 2018». وأفادوا بأنه في أواخر عام 2020 «اجتمع العراقيون حول فكرة أن المراقبة الدولية شرط أساسي للشرعية الانتخابية». وتُجرى الانتخابات قبل موعدها بستة أشهر بموجب قانون جديد يهدف إلى مساعدة المرشحين المستقلين، في حين يشارك 167 حزباً في الانتخابات وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وكانت الحكومة العراقية قدمت طلباً إلى مجلس الأمن الذي تبنى في 27 مايو 2021 القرار 2576 بالإجماع يسمح بفريق مراقبة للانتخابات من بعثة «يونامي»، وفي 21 يونيو (حزيران) 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة منفصلة لمراقبة الانتخابات تضم عدداً كبيراً من الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورأى الوزراء الـ12 أن هذه البعثات «تمثل جهداً دولياً حسن النية لتلبية طلب العراقيين وتعزيز نزاهة الانتخابات»، قائلين إن «لدى الشعب العراقي الآن فرصة لممارسة حقه الأساسي في التصويت»، معلنين «دعم جهود الحكومة العراقية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وجامعة لجميع العراقيين، وبينهم النساء والشباب، الذين واجهوا العنف والترهيب منذ فترة طويلة في سعيهم إلى الإصلاح». وكذلك أكدوا دعم جهود الحكومة العراقية «لضمان مشاركة النازحين داخلياً بأمان في الانتخابات»، داعين جميع الأطراف إلى «احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية».
تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5086911-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية
وجهاء محافظة إب يحاولون الضغط على الحوثيين لمحاكمة مطلوبين في قضايا قتل (إعلام محلي)
يتهم أهالي محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) الجماعة الحوثية بحماية متهمين بقتل ثلاثة أفراد من أعيان المحافظة في العاصمة صنعاء، في نهج يصفونه بالتمييز المناطقي، إلى جانب رعايتها للفوضى الأمنية في المحافظة، إلى جانب فرض الإتاوات الباهظة ونهب الأراضي.
وينفّذ المئات من سكان إب اعتصاماً، بعد نصبهم الخيام في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، للمطالبة بضبط متهمين بقتل الزعيم القبلي صادق أبو شعر، الذي لقي مصرعه في حي جنوب المدينة قبل أيام، وتتهم عائلة الضحية أفراداً تابعين للقيادي الحوثي علوي الأمير، المسؤول عن إدارة شرطة حي شميلة بالوقوف وراء الحادث.
وحسب عائلة أبو شعر، فإن الأفراد المسلحين أطلقوا النار عليه، في حين كان يقود سيارته دون سبب.
وذكرت مصادر من منظمي الاعتصام في العاصمة صنعاء أن مسلحي الجماعة الحوثية أرغموا المعتصمين على فض تجمّعهم ورفع خيامهم من ميدان السبعين وسط المدينة، إلا أن المعتصمين انتقلوا إلى شارع في شرقها، متمسكين بطلب تسليم المتهمين بقتل الزعيم القبلي.
وتسبّب هذا الحادث في تأجيج الغضب في أوساط أميركيين من أصول يمنية ومغتربين يمنيين في الولايات المتحدة الذين ينتمي أغلبهم إلى محافظة إب، وهي المحافظة التي تشكّل أحد المصادر الرئيسة للتحويلات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية التي تُعد رافداً مهماً للاقتصاد المحلي.
وكشفت مصادر محلية في المحافظة عن أن الجماعة الحوثية أرسلت أحد قادتها لإقناع المحتجين بالقبول بوساطة قبلية بدلاً عن تسليم القتلة، إلا أن المحتجين رفضوا تلك الوساطة، متهمين القيادي الحوثي المرشح للوساطة بلعب دور سلبي، سابقاً، في قضية مقتل ثلاثة من أبناء مديرية الشعر التابعة للمحافظة، على يد أحد القيادات الميدانية للجماعة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز.
وذكّر المحتجون القيادي الحوثي أن المرشح للوساطة تواطأ مع المتهم ومرافقيه، وأُطلق سراحهم بعد يوم من إيداعهم السجن، وكان الغرض من وساطته امتصاص غضب عائلات الضحايا، ومن ثم تمّ إجبارها على القبول بالتحكيم القبلي.
ومن مبررات رفض الوساطة، ما وصفه المحتجون بالمعاملة المناطقية من قِبل الجماعة الحوثية تجاه أهالي المحافظة، وأوردوا أمثلة عديدة، منها ما جرى في حل قضية مقتل بائع خضار من مديرية حبيش على يد مسلح حوثي في مديرية دمت التابعة لمحافظة الضالع، بسبب رفضه دفع إتاوة تساوي دولاراً أميركياً (500 ريال) يتحصّلها المسلح من الباعة في سوق المديرية بالقوة.
ولا يزال العنصر الحوثي حراً طليقاً، رغم أن الحادثة وقعت في السوق العامة، وأُصيب ثلاثة آخرون فيها.
استرخاص الدماء
ذكّر المحتجون القيادي الحوثي الذي يسعى لإقناعهم بقبول الوساطة، بقضية أخرى ينتمي الضحية فيها إلى مديرية النادرة، وقُتل قبل ستة أشهر في منطقة نقيل الغولة في مديرية ريدة التابعة لمحافظة عمران شمال صنعاء، ونهبت سيارته، وعلى الرغم من التعرف على قاتله فإن الجماعة الحوثية لم تحرّك قواتها الأمنية للقبض عليه، في حين لا يزال جثمان الضحية حتى الآن في ثلاجة أحد المستشفيات.
وأورد المحتجون حادث مقتل شاب من أبناء المحافظة في قلب العاصمة صنعاء على يد عصابة معروفة منذ أكثر من ست سنوات، دون أن يتم القبض على الجناة ومحاكمتهم.
وعدّ المحتجون، في تعليقات أدلوا بها لـ«الشرق الأوسط»، هذه الأمثلة كافية لنسف شعارات الجماعة الحوثية، لأنها تحولت إلى سلطة لا ترى السكان بعين واحدة، قياساً على جملة الخذلان التي تم التعامل بها مع دماء الضحايا والمقهورين من أبناء محافظة إب، والنهج المناطقي و«العنصري» في التعامل مع المحافظة وسكانها بصفتهم مواطنين من الدرجة الأدنى.
وحذّر محمد المقالح، القيادي السابق فيما تُسمى «اللجنة الثورية» للجماعة الحوثية، من طريقة التعامل الحوثية مع قضية مقتل أبو شعر، مطالباً الجماعة بالاختيار بين أهالي محافظة إب وقتلة الزعيم القبلي.
وقال المقالح: «إما أن تكونوا مع تحقيق العدالة للمجني عليه، وإما مع التستر على الجناة وقطاع الطرق، وهذه ليست المرة الأولى على إب، بل لقد أوغلتم كثيراً في الجريمة بحقها».
اما إب واما قتلة ابو شعروعليكم ان تختاروااما ان تكونوا مع تحقيق العدالة للمجني عليه او مع التستر على الجناة وقطاع الطرقليست الاولى على إب بل لقد اوغلتم كثيرا في الجريمة بحقها pic.twitter.com/WX1dUmagjM
وينوه أحد وجهاء المحافظة إلى أن «سلطة الحوثيين تقف على أرضية واحدة مع القتلة والمجرمين»، ولا تريد شعباً ولا رعايا، قدر حاجتها إلى مستعبدين، على حد وصفه، لافتاً إلى أن ما حدث هو اعتداء على المحافظة برمتها، واستهتار بدماء أبنائها، وأن ما حدث لأبو شعر «كفيل بإشعال الحمية والانتصار لدم بريء صُودر أمام سلطة تظهر كم أنها غير جديرة بأن يُعوّل عليها في حماية الأعراض والدماء والحقوق».
من جهته، رأى البرلماني المعارض للجماعة أحمد سيف حاشد أن استسهال القتل واسترخاص حياة الناس يكشفان عن أزمة عميقة لسلطة الجماعة وغياب دولة.
إحلال وجبايات
في غضون ذلك نصب قيادي حوثي نقطة تفتيش جديدة في منطقة الأفيوش ضمن مديرية مذيخرة التابعة لمحافظة إب، وبدأ فرض الإتاوات الباهظة على السكان، ومعاقبة مَن يرفض دفعها بإهانته والاعتداء عليه.
وأكدت مصادر محلية أن القيادي الحوثي يعترض المسافرين وأبناء المنطقة المارين في الطريق التي فرض سيطرته عليها، ويفرض عليهم جبايات بمئات الآلاف من العملة المحلية، (تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار الأميركي بـ543 ريالاً)، بالإضافة إلى السطو والاستيلاء على أراضي ومنازل السكان بالتهديد والوعيد، بعد تلفيق تهم سياسية واستخباراتية عليهم لدى أجهزة أمن الجماعة.
وأخيراً أقر عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة الحوثية، والمعين وزيراً للداخلية في حكومتها غير المعترف بها، تغيير مسؤولي الأمن المنتمين إلى محافظة إب في كل مديرياتها، واستبدال عناصر حوثية بهم من محافظة صعدة (233 كلم شمال صنعاء)، وهي معقل الجماعة الذي انطلقت منه قبل 20 عاماً.
ووفقاً لروايات السكان ومصادر مطلعة فيها؛ فإن مكتب زعيم الجماعة يشرف بشكل مباشر على الفوضى الأمنية التي تعيشها المحافظة، من خلال تعيين الحارس الشخصي له مديراً للأمن فيها، وتغاضيه عن عمليات السطو المتواصلة على الأراضي في المحافظة، ومحاولة تغيير العقيدة المذهبية لسكانها.