الغرب يرى انتخابات العراق «فرصة» لعملية «حرة ونزيهة»

مؤيدون لتحالف «الفتح» في بغداد يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
مؤيدون لتحالف «الفتح» في بغداد يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

الغرب يرى انتخابات العراق «فرصة» لعملية «حرة ونزيهة»

مؤيدون لتحالف «الفتح» في بغداد يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
مؤيدون لتحالف «الفتح» في بغداد يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

عشية الانتخابات العراقية المبكرة المقررة الأحد، أكد وزراء خارجية 12 دولة غربية أن هناك «فرصة» أمام العراقيين للقيام بعملية «حرة ونزيهة»، من أجل تقرير مصيرهم، بعدما واجهوا «العنف والترهيب».
وأصدر وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأسترالية ماري باين والكندي مارك غارنو والدنماركي بيلي بروبرغ والفنلندي بيكا هافيستو والألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دو مايو والهولندي توم دي بروين والنيوزيلندية تانيا ماهوتا والنروجي أريكسن سوريدي والسويدية آن ليندي والبريطانية ليز تراس، بياناً في واشنطن رحبوا فيه باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للانتخابات في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
واعتبر وزراء خارجية هذه الدول، في بيانهم، أن هذه الانتخابات المبكرة تشكل «فرصة للناخبين العراقيين كي يقرروا مستقبلهم بشكل ديمقراطي». وإذ أكدوا أنهم يدركون «أهمية هذه اللحظة في تاريخ العراق»، لاحظوا أنه استجابة لطلبات من الشعب العراقي «جرى حشد موارد كبيرة لدعم انتخابات حرة ونزيهة». وذكروا أنه في مايو (أيار) 2020 عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» من أجل المساعدة في الانتخابات، مشيرين إلى أن بعثة المساعدة الانتخابية المكلفة بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي «الأكبر من نوعها في العالم، حيث يزيد عدد مسؤولي الأمم المتحدة على خمسة أضعاف من كانوا حاضرين خلال انتخابات عام 2018». وأفادوا بأنه في أواخر عام 2020 «اجتمع العراقيون حول فكرة أن المراقبة الدولية شرط أساسي للشرعية الانتخابية».
وتُجرى الانتخابات قبل موعدها بستة أشهر بموجب قانون جديد يهدف إلى مساعدة المرشحين المستقلين، في حين يشارك 167 حزباً في الانتخابات وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وكانت الحكومة العراقية قدمت طلباً إلى مجلس الأمن الذي تبنى في 27 مايو 2021 القرار 2576 بالإجماع يسمح بفريق مراقبة للانتخابات من بعثة «يونامي»، وفي 21 يونيو (حزيران) 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة منفصلة لمراقبة الانتخابات تضم عدداً كبيراً من الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورأى الوزراء الـ12 أن هذه البعثات «تمثل جهداً دولياً حسن النية لتلبية طلب العراقيين وتعزيز نزاهة الانتخابات»، قائلين إن «لدى الشعب العراقي الآن فرصة لممارسة حقه الأساسي في التصويت»، معلنين «دعم جهود الحكومة العراقية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وجامعة لجميع العراقيين، وبينهم النساء والشباب، الذين واجهوا العنف والترهيب منذ فترة طويلة في سعيهم إلى الإصلاح». وكذلك أكدوا دعم جهود الحكومة العراقية «لضمان مشاركة النازحين داخلياً بأمان في الانتخابات»، داعين جميع الأطراف إلى «احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.