حصيلة متناقضة من النجاح والإخفاق لحكومة الكاظمي

ملصق انتخابي على وسيلة مواصلات في البصرة جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي على وسيلة مواصلات في البصرة جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
TT

حصيلة متناقضة من النجاح والإخفاق لحكومة الكاظمي

ملصق انتخابي على وسيلة مواصلات في البصرة جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي على وسيلة مواصلات في البصرة جنوب العراق أمس (أ.ف.ب)

يطوي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ظل حكومته بعد نحو عام ونصف العام من تكليفه. شهور مرت حرجة وعصيبة على النظام السياسي منتقلاً بين الاحتجاج والانتخابات المبكرة، التي تعقد بعد 3 أيام.
ورغم الانقسام الحاد في تقييم أداء الكاظمي، فإن مدير المخابرات السابق ينصرف الآن إلى تصريف الأعمال، متحرراً، ظاهرياً، من قيود التنافس الانتخابي، واستغلال موارد الدولة لمصالح حزبية، وهو بلا ظهير ولا تحالف سياسي يمرر له الخدمات.
لكن ما الذي يمكن إحصاؤه خلال ولاية الكاظمي، وهي فترة انتقالية استثنائية بدأت منذ اندلاع احتجاج شعبي واسع طالب بتغيير النظام السياسي وإصلاحه؟
في الأشهر الأولى من عمر الحكومة، تجادل المراقبون في حقيقة أنها تَمثّلٌ سياسي واجتماعي للحراك الاحتجاجي، أم إنها حالة طوارئ لجأت إليها المنظومة السياسية لاستيعاب غضب الشارع. في نهاية المطاف، تبدو الخلاصات تجمع بين حكومة تشكلت برسم الاحتجاج، ساعدت النظام السياسي على البقاء حياً طوال الشهور الماضية.
وما إن تحرك قطار الكاظمي، حتى طرح الرجل القادم من ميدان الإعلام وعوداً بالجملة، محيطاً نفسه بأداء إعلامي غير تقليدي، لينتهي بحصيلة متناقضة من النجاح والإخفاق.
وخلافاً للحكومات السابقة، تجرأ الكاظمي على كسر الأحادية الدبلوماسية، المنخرطة كثيراً في تلبية الانعكاس للمصالح الإيرانية.
جولات من الوساطة، وحوارات علنية وسرية قادها العراق بين دول إقليمية بهدف التهدئة، كان أبرز دور لعبته حكومة الكاظمي وغيّر وجه الدبلوماسية العراقية من أنها هامشية إلى الفاعلية المركزية بين اللاعبين الأساسيين في المنطقة.
وحاز الكاظمي دفعة سياسية كبيرة بعد انعقاد «مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون»، الذي شهد حضور قادة دول الجوار فضلاً عن الجامعة العربية وفرنسا. وبحسب موظفين دبلوماسيين شاركوا فيه، فإن ما حدث على هامش المؤتمر أكثر أهمية من متنه.
يقول مسؤول عراقي رفيع إن الكاظمي «لعب بالممكن». والممكن هنا ضبط الحد الأدنى من التهدئة، رغم أن هذه الطريقة جعلته يبدو في كثير من الأحداث المفصلية عاجزاً عن حسمها أو إدارتها لقربها من فخاخ سياسية وأمنية متراكمة من حكومات سابقة.
وتبرز قضية عنصر «الحشد الشعبي»، قاسم مصلح، على رأس جردة الحساب، في تعبير عملي عن حالة الكاظمي العالق بين المهمة التي أراد تنفيذها والواقع المركب الذي عاشته حكومته الانتقالية.
ومن وقائع اعتقال مصلح والطريقة التي أطلق سراحه بها، كان من الواضح أن فصائل مسلحة وضعت حكومة الكاظمي أمام احتمالات تفجر الوضع، وإمكانية الانقلاب عليه، ولو داخل المنطقة الخضراء وبسلاح الدولة. بدت الرسالة حينها مثل صافرة إنذار للحكومة فيما لو أرادت «التحرش» بالمجموعات التي توالي إيران لكنها تعمل «في إطار الدولة».
من يومها، خاض الكاظمي، بعد وساطات سياسية، في مفاوضات مع الخصوم على التهدئة مقابل «تسيير أمور الدولة» إلى حين الانتخابات.
اقتصادياً، وقد تكون هذه من أخطاء الكاظمي الاستراتيجية، أنه وضع سياسة مالية إصلاحية لحكومة غير انتقالية، لكنه غامر في مواجهة النظام المالي الذي ترعاه الأحزاب حين خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في إطار الورقة الإصلاحية المعروفة بـ«البيضاء». وشهدت سوق العمل والمال في البلاد، منذ تعديل سعر الصرف، إرباكاً مستمراً، ظهرت تأثيراته على أصحاب الدخل المحدود وقطاع الموظفين. ودعت إحدى الأفكار التي اعتمدتها الحكومة في «الورقة البيضاء» إلى إيقاف النزف المالي لخزينة الدولة في تشغيل القطاع العام المتضخم بملايين الموظفين؛ بعضهم خارج الخدمة العامة تماماً، وتشجيع سوق العمل العراقية على إنعاش القطاع الخاص والاستثمار. هذا الأخير كان يستهدف مصالح حزبية واسعة تعتمد على التوظيف بوصفه جزءاً من ركائز حماية الكتل الانتخابية في المجتمع.
ولا يمكن تقييم تجربة الكاظمي بمقاييس الفشل أو النجاح؛ إذ لا يمكن معايرتها على هذا النحو نظراً لمجيئه في توقيت بالغ الحساسية، لكن الرجل وهو يختم جولته في مكتب الرئاسة، منفذاً أبرز وعوده بإجراء الانتخابات المبكرة، يقدم خلاصات سياسية عن فرص العراق النادرة والشاقة في التحول من نظام المحاصصة والفساد، إلى دولة مستقرة داخلياً، وشريكاً موثوقاً في المنطقة.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً