شبح الأحزاب العراقية الكبرى يحوم حول المرشحين «المستقلين»

ملصقات انتخابية في البصرة أمس (أ.ف.ب)

بعد مرور عامين على انطلاق احتجاجات شعبية غير مسبوقة شهدها العراق، كان يفترض بالانتخابات التشريعية أن تعزز موقع المرشحين غير التقليديين أو «المستقلين»، لكن قد ينتهي المطاف بهؤلاء بالالتحاق بالأحزاب التقليدية التي كان بعضهم جزءاً منها سابقاً، حسب ما كتبته وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من بغداد أمس.
ففي ظل التنافس الحاد بين الأطراف السياسية، لا سيما الكتل البرلمانية الكبيرة داخل البرلمان الحالي، خصوصاً تحالف «سائرون» الذي يمثل «التيار الصدري»، وتحالف «الفتح» الذي يضم مرشحين عن «الحشد الشعبي»، يسعى الأفرقاء السياسيون إلى الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان البالغة 329 في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وتشكل هذه الانتخابات التي كان موعدها الطبيعي عام 2022 واحدة من التنازلات القليلة التي قدمتها السلطة إلى الشارع إثر الموجة الاحتجاجية غير المسبوقة في عام 2019 التي خرجت ضد الفساد وهدر المال العام، وطالب مشاركون بها بإسقاط النظام كاملاً.
وأشارت الوكالة الفرنسية، في تقريرها، إلى أن الانتخابات تجرى وفقاً لقانون انتخابي جديد قائم على نظام دائرة الفرد الواحد، فيما رفع عدد الدوائر إلى 83، وقلص حجمها، بما يزيد من حظوظ مرشحين ذوي شعبية محلية، كشيوخ العشائر.
ومن بين أكثر من 3240 مرشحاً، قدم كثر أنفسهم على أنهم «مستقلون» عبر حملات انتخابية انطلقت في مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، لكن كثيراً من العراقيين يشككون في تخلي هؤلاء فعلاً عن انتماءاتهم السياسية الأصلية.
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إن «لجوء المرشحين لمصطلح شخصيات مستقلة يهدف إلى النأي بأنفسهم عن إخفاقات أحزابهم، وهم يحاولون بذلك تقديم صورة جديدة عنهم غير مسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة»، واصفاً التصرف بأنه «مناورة سياسية».
ويسيطر اليأس والإحباط على العراقيين الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي قوبلت بحملة قمع دامية خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، ما يعني أن كثيراً منهم قد يقاطعون الانتخابات، وهي الخامسة منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
وفي هذا السياق، وعلى خلفية أزمة اقتصادية حادة، يرجح بعض المراقبين أن تكون المقاطعة واسعة من الناخبين الذين يقدر عددهم بـ25 مليوناً، ما قد يصب في صالح الأحزاب السياسية الكبيرة.
وتبدو ظاهرة المرشحين «المستقلين» الذين لديهم تبعية حزبية سابقة واسعة الانتشار، وهي تشمل أطرافاً وكتلاً سياسية مختلفة، مثل «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين النافذ مقتدى الصدر، و«القائمة الوطنية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وتحالف «دولة القانون» الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وكانت إيناس المكصوصي، المرشحة في مدينة الكوت (وسط البلاد)، على سبيل المثال، مرشحة مع «التيار الصدري» في الانتخابات الأخيرة، وهي تقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنت عضواً مستقلاً في (التيار الصدري)، وأترشح اليوم مستقلة»، من دون أن تستبعد انضمامها لكتلة سياسية عند دخولها البرلمان المقبل: «إذا كان هناك توافق رؤية مع تيارات سياسية أو نواب بما يخدم جمهورنا».
وتجري العادة قبل وبعد كل انتخابات في العراق أن تخوض الكيانات السياسية مفاوضات متواصلة بهدف تشكيل التحالفات النهائية عند دخول البرلمان التي قد تتغير في اللحظة الأخيرة. ولحجم التحالفات السياسية النهائية وتشكيلاتها أهمية تتخطى الفوز، كونها ترسم الشكل النهائي للاعبين الأبرز في تشكيل الحكومة.
وبين التيارات الأوفر حظاً للفوز «التيار الصدري»، صاحب القاعدة الجماهيرية الواسعة الذي يملك أكبر عدد من مقاعد البرلمان الحالي. يضاف إليه تحالف «الفتح» الذي يضم مرشحين عن «الحشد الشعبي»، وتحالف الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تشكل جزءاً من القوات العراقية الرسمية. ودخل هؤلاء البرلمان للمرة الأولى في عام 2018 إثر الانتصار على تنظيم داعش الذي شارك فيه «الحشد».
وترجح الباحثة لهيب هيجل، من مجموعة الأزمات الدولية، أن «تحتفظ الأحزاب الموالية لإيران بالنسبة نفسها تقريباً من مقاعد البرلمان».
وفي نظام سياسي تهيمن عليه الزبائنية، ستجد الأحزاب الكبيرة والتقليدية كثيراً من الوسائل لاستقطاب المستقلين.
ويرى الشمري أن «لدى القوى والأحزاب التقليدية قدرة على المناورة لاستقطاب المستقلين»، مضيفاً: «لا أستبعد لجوء جزء من المستقلين إلى الأحزاب الكبيرة في البرلمان»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «بقاءهم من دون أي تحالف لن يمكنهم من تنفيذ برامجهم» ووعودهم للناخبين.
ويقول إن الأحزاب الكبرى ستلجأ إلى «عمليات الترغيب، من خلال وعودها لهؤلاء المستقلين بوزرات ومناصب وأموال».