استئناف «التسويات» بوساطة روسية شمال درعا

توتر أمني في السويداء جنوب سوريا

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)
TT

استئناف «التسويات» بوساطة روسية شمال درعا

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)

استؤنفت «التسويات» في ريف درعا الشمالي الأربعاء، بعد توقفها في مدينة جاسم وانخل منذ مساء الاثنين، وذلك بعد انتهاء الخلاف الذي حدث في هذه المناطق بين وجهائها واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، وأدى إلى توقف عمليات التسوية وتهديد هذه المدن بالقصف «ما لم يتم تنفيذ شروط النظام الممثلة بتسليم سلاح خفيف ومتوسط، وتسوية أوضاع مئات المطلوبين للنظام وفقاً لقوائم اسمية قدمتها اللجنة الأمنية».
وقال مصدر خاص من مدينة جاسم لـ«الشرق الأوسط» إن وجهاء مدينة انخل وجاسم وريف درعا الغربي «اجتمعوا ظهر الثلاثاء مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام بحضور ضابط روسي في مدينة درعا المحطة، وقدم الوجهاء اعتراضاً على تهديد المدن بالقصف، وعلى المطالبة بتسليم مئات القطع من السلاح الخفيف والمتوسط، وعلى أسماء المطلوبين باعتبار أن بعضهم متطوعون في أجهزة أمنية تابعة للنظام أو قتلى أو خارج البلاد، وانتهى الاجتماع بتوصل الأطراف إلى اتفاق يقضي بتعديل القوائم الاسمية للمطلوبين، وتخفيض عدد السلاح الخفيف والمتوسط المطلوب من مدينة جاسم، أما بالنسبة إلى مدينة انخل؛ فلم يحدد لها عدد السلاح الواجب تسليمه مع تعديل أسماء المطلوبين».
وأشار المصدر إلى أنه رغم التوصل لاتفاق أنهى الخلاف الحاصل مع اللجنة الأمنية واستكمال إجراءات التسوية في مدينة جاسم، فإن المدينة تشهد لليوم الثاني إغلاق كل المداخل والمخارج وحتى الفرعية المؤدية إلى مدينة جاسم، ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية على أطراف المدينة و«استمر هذا الإجراء حتى تطبيق كافة بنود التسوية الجديدة في المدينة. ودخلت الشرطة العسكرية الروسية وقوة أمنية من النظام السوري يوم الأربعاء إلى مدينة انخل شمال درعا، واستكملت إجراء عملية التسوية لأبناء المدينة المطلوبين والراغبين، دون تسليم أي قطعة سلاح».
ولليوم الثاني تشهد مدينة نوى بريف درعا الغربي التي خضعت لاتفاق التسوية الجديدة مؤخراً، انتشاراً أمنياً كثيفاً في شوارع المدينة والأحياء السكنية، تشمل عشرات العناصر بسلاحهم الكامل وسيارات عليها أسلحة متوسطة ومضادات أرضية، يستمر وجودها من الساعة العاشرة ليلاً حتى منتصف اليل وتقوم بتفتيش المارة وتدقيق بطاقاتهم الشخصية. وشهدت المدينة يوم الثلاثاء اعتقال اثنين من الشباب؛ هما أحمد الصفدي وعبدو الجهماني.
إلى ذلك؛ تستمر حوادث الانفلات الأمني في السويداء ذات الغالبية الدرزية؛ حيث شهدت المحافظة في اليومين الماضيين عمليتي قتل واغتيال؛ حيث أقدم شخص على ارتكاب جريمة بدافع الشرف في بلدة ملح بريف السويداء الشرقي أمس الأربعاء، بإطلاق النار على حافلة عامة لنقل الركاب إلى دمشق في ساحة بلدة ملح، مستهدفاً السائق، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة 3 ركاب في الحافلة بجروح متفاوتة. وشهدت البلدة حالة توتر على أثر الحادثة، وسط تدخلات متعددة من رجال دين وشخصيات اجتماعيّة لتهدئة الأوضاع في البلدة بعد فرار القاتل، ومطالبة ذوي المقتول بتطبيق حكم عرفي بحق القاتل بإجلاء القاتل وعائلته من البلدة.
وعثر يوم الثلاثاء على شاب مقتولاً إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، داخل سيارة، قرب «نادي الرماية» على طريق «قنوات»، وجرى الحديث عن أن المتهم بعملية القتل من عناصر «الفرقة الرابعة» في السويداء وسلم نفسه إلى قسم الشرطة الجنائية في السويداء، بعد اعترافه بارتكاب الجريمة، على أثر خلاف نشب بينه وبين المغدور، يوم الاثنين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.