استئناف «التسويات» بوساطة روسية شمال درعا

توتر أمني في السويداء جنوب سوريا

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)
TT

استئناف «التسويات» بوساطة روسية شمال درعا

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)

استؤنفت «التسويات» في ريف درعا الشمالي الأربعاء، بعد توقفها في مدينة جاسم وانخل منذ مساء الاثنين، وذلك بعد انتهاء الخلاف الذي حدث في هذه المناطق بين وجهائها واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، وأدى إلى توقف عمليات التسوية وتهديد هذه المدن بالقصف «ما لم يتم تنفيذ شروط النظام الممثلة بتسليم سلاح خفيف ومتوسط، وتسوية أوضاع مئات المطلوبين للنظام وفقاً لقوائم اسمية قدمتها اللجنة الأمنية».
وقال مصدر خاص من مدينة جاسم لـ«الشرق الأوسط» إن وجهاء مدينة انخل وجاسم وريف درعا الغربي «اجتمعوا ظهر الثلاثاء مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام بحضور ضابط روسي في مدينة درعا المحطة، وقدم الوجهاء اعتراضاً على تهديد المدن بالقصف، وعلى المطالبة بتسليم مئات القطع من السلاح الخفيف والمتوسط، وعلى أسماء المطلوبين باعتبار أن بعضهم متطوعون في أجهزة أمنية تابعة للنظام أو قتلى أو خارج البلاد، وانتهى الاجتماع بتوصل الأطراف إلى اتفاق يقضي بتعديل القوائم الاسمية للمطلوبين، وتخفيض عدد السلاح الخفيف والمتوسط المطلوب من مدينة جاسم، أما بالنسبة إلى مدينة انخل؛ فلم يحدد لها عدد السلاح الواجب تسليمه مع تعديل أسماء المطلوبين».
وأشار المصدر إلى أنه رغم التوصل لاتفاق أنهى الخلاف الحاصل مع اللجنة الأمنية واستكمال إجراءات التسوية في مدينة جاسم، فإن المدينة تشهد لليوم الثاني إغلاق كل المداخل والمخارج وحتى الفرعية المؤدية إلى مدينة جاسم، ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية على أطراف المدينة و«استمر هذا الإجراء حتى تطبيق كافة بنود التسوية الجديدة في المدينة. ودخلت الشرطة العسكرية الروسية وقوة أمنية من النظام السوري يوم الأربعاء إلى مدينة انخل شمال درعا، واستكملت إجراء عملية التسوية لأبناء المدينة المطلوبين والراغبين، دون تسليم أي قطعة سلاح».
ولليوم الثاني تشهد مدينة نوى بريف درعا الغربي التي خضعت لاتفاق التسوية الجديدة مؤخراً، انتشاراً أمنياً كثيفاً في شوارع المدينة والأحياء السكنية، تشمل عشرات العناصر بسلاحهم الكامل وسيارات عليها أسلحة متوسطة ومضادات أرضية، يستمر وجودها من الساعة العاشرة ليلاً حتى منتصف اليل وتقوم بتفتيش المارة وتدقيق بطاقاتهم الشخصية. وشهدت المدينة يوم الثلاثاء اعتقال اثنين من الشباب؛ هما أحمد الصفدي وعبدو الجهماني.
إلى ذلك؛ تستمر حوادث الانفلات الأمني في السويداء ذات الغالبية الدرزية؛ حيث شهدت المحافظة في اليومين الماضيين عمليتي قتل واغتيال؛ حيث أقدم شخص على ارتكاب جريمة بدافع الشرف في بلدة ملح بريف السويداء الشرقي أمس الأربعاء، بإطلاق النار على حافلة عامة لنقل الركاب إلى دمشق في ساحة بلدة ملح، مستهدفاً السائق، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة 3 ركاب في الحافلة بجروح متفاوتة. وشهدت البلدة حالة توتر على أثر الحادثة، وسط تدخلات متعددة من رجال دين وشخصيات اجتماعيّة لتهدئة الأوضاع في البلدة بعد فرار القاتل، ومطالبة ذوي المقتول بتطبيق حكم عرفي بحق القاتل بإجلاء القاتل وعائلته من البلدة.
وعثر يوم الثلاثاء على شاب مقتولاً إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، داخل سيارة، قرب «نادي الرماية» على طريق «قنوات»، وجرى الحديث عن أن المتهم بعملية القتل من عناصر «الفرقة الرابعة» في السويداء وسلم نفسه إلى قسم الشرطة الجنائية في السويداء، بعد اعترافه بارتكاب الجريمة، على أثر خلاف نشب بينه وبين المغدور، يوم الاثنين.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً