استئناف «التسويات» بوساطة روسية شمال درعا

توتر أمني في السويداء جنوب سوريا

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)
TT

استئناف «التسويات» بوساطة روسية شمال درعا

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند مركز التسويات بمدينة جاسم شمال درعا (درعا 24)

استؤنفت «التسويات» في ريف درعا الشمالي الأربعاء، بعد توقفها في مدينة جاسم وانخل منذ مساء الاثنين، وذلك بعد انتهاء الخلاف الذي حدث في هذه المناطق بين وجهائها واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، وأدى إلى توقف عمليات التسوية وتهديد هذه المدن بالقصف «ما لم يتم تنفيذ شروط النظام الممثلة بتسليم سلاح خفيف ومتوسط، وتسوية أوضاع مئات المطلوبين للنظام وفقاً لقوائم اسمية قدمتها اللجنة الأمنية».
وقال مصدر خاص من مدينة جاسم لـ«الشرق الأوسط» إن وجهاء مدينة انخل وجاسم وريف درعا الغربي «اجتمعوا ظهر الثلاثاء مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام بحضور ضابط روسي في مدينة درعا المحطة، وقدم الوجهاء اعتراضاً على تهديد المدن بالقصف، وعلى المطالبة بتسليم مئات القطع من السلاح الخفيف والمتوسط، وعلى أسماء المطلوبين باعتبار أن بعضهم متطوعون في أجهزة أمنية تابعة للنظام أو قتلى أو خارج البلاد، وانتهى الاجتماع بتوصل الأطراف إلى اتفاق يقضي بتعديل القوائم الاسمية للمطلوبين، وتخفيض عدد السلاح الخفيف والمتوسط المطلوب من مدينة جاسم، أما بالنسبة إلى مدينة انخل؛ فلم يحدد لها عدد السلاح الواجب تسليمه مع تعديل أسماء المطلوبين».
وأشار المصدر إلى أنه رغم التوصل لاتفاق أنهى الخلاف الحاصل مع اللجنة الأمنية واستكمال إجراءات التسوية في مدينة جاسم، فإن المدينة تشهد لليوم الثاني إغلاق كل المداخل والمخارج وحتى الفرعية المؤدية إلى مدينة جاسم، ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية على أطراف المدينة و«استمر هذا الإجراء حتى تطبيق كافة بنود التسوية الجديدة في المدينة. ودخلت الشرطة العسكرية الروسية وقوة أمنية من النظام السوري يوم الأربعاء إلى مدينة انخل شمال درعا، واستكملت إجراء عملية التسوية لأبناء المدينة المطلوبين والراغبين، دون تسليم أي قطعة سلاح».
ولليوم الثاني تشهد مدينة نوى بريف درعا الغربي التي خضعت لاتفاق التسوية الجديدة مؤخراً، انتشاراً أمنياً كثيفاً في شوارع المدينة والأحياء السكنية، تشمل عشرات العناصر بسلاحهم الكامل وسيارات عليها أسلحة متوسطة ومضادات أرضية، يستمر وجودها من الساعة العاشرة ليلاً حتى منتصف اليل وتقوم بتفتيش المارة وتدقيق بطاقاتهم الشخصية. وشهدت المدينة يوم الثلاثاء اعتقال اثنين من الشباب؛ هما أحمد الصفدي وعبدو الجهماني.
إلى ذلك؛ تستمر حوادث الانفلات الأمني في السويداء ذات الغالبية الدرزية؛ حيث شهدت المحافظة في اليومين الماضيين عمليتي قتل واغتيال؛ حيث أقدم شخص على ارتكاب جريمة بدافع الشرف في بلدة ملح بريف السويداء الشرقي أمس الأربعاء، بإطلاق النار على حافلة عامة لنقل الركاب إلى دمشق في ساحة بلدة ملح، مستهدفاً السائق، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة 3 ركاب في الحافلة بجروح متفاوتة. وشهدت البلدة حالة توتر على أثر الحادثة، وسط تدخلات متعددة من رجال دين وشخصيات اجتماعيّة لتهدئة الأوضاع في البلدة بعد فرار القاتل، ومطالبة ذوي المقتول بتطبيق حكم عرفي بحق القاتل بإجلاء القاتل وعائلته من البلدة.
وعثر يوم الثلاثاء على شاب مقتولاً إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، داخل سيارة، قرب «نادي الرماية» على طريق «قنوات»، وجرى الحديث عن أن المتهم بعملية القتل من عناصر «الفرقة الرابعة» في السويداء وسلم نفسه إلى قسم الشرطة الجنائية في السويداء، بعد اعترافه بارتكاب الجريمة، على أثر خلاف نشب بينه وبين المغدور، يوم الاثنين.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.