قرارات حكومة الدبيبة تفجّر خلافات الليبيين حول أهدافها

سياسيون اعتبروها محاولة لـ«استمالة الشارع»... وآخرون عدوها «حقاً مشروعاً للشعب»

عبد الحميد الدبيبة محاطاً بعدد من مؤيديه وسط العاصمة طرابلس (أ.ب)

أحدثت القرارات التي أصدرها مؤخراً عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لشرائح كبيرة بالمجتمع، تبايناً بين المواليين للحكومة والمعارضين لها. وفيما رأى بعض السياسيين أنها تستهدف البحث عن تأييد الشارع في مواجهة مجلس النواب، نظر إليها آخرون على أنها حق مشروع للمواطنين.
بداية، يرى عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، أن بعض الليبيين استقبلوا القرارات الحكومية بارتياح؛ خصوصاً تلك المتعلقة بالمنح، وزيادة الرواتب، إلا أنه قال إن هذا «لا ينفي أن غالبية المواطنين يريدون الاطمئنان على مستقبل أبنائهم في قادم الأيام، أو أنهم يعيشون حياة مستقرة، وهذا لن يتحقق إلا عبر الانتخابات». وأضاف الشريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات الرئاسية «ستحقق السيادة الوطنية، فيما ستفرز (التشريعية) مجلساً نيابياً قوياً، يشرع قوانين ترسخ تحقيق العدالة الاجتماعية، ومراقبة الإنفاق العام».
وكان الدبيبة قد أصدر في أعقاب سحب الثقة من حكومته قراراً يقضي بزيادة أجور المعلمين، ووعد بقية القطاعات العامة بزيادة رواتبهم أيضاً، كما أصدر قراراً بتخصيص مبلغ مليارين وربع المليار دينار لصالح صرف علاوة الزوجة والأبناء للأشهر الستة الأخيرة للعام الحالي.
لكن الشريف استدرك موضحاً أن أغلب القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً سبق للبرلمان مناقشتها، بل إصدار قوانين بشأنها على مدار الأعوام الأخيرة «لإدراكه بأهميتها، بل طالب الحكومة بعد تسلمها مسؤولياتها بتنفيذها، لكنها تعللت حينذاك بعدم وجود ميزانية». مشيراً إلى أن «عدم معارضة البرلمان لكل هذه القرارات، التي اتخذتها الحكومة، سواء بعد سحب الثقة، أو خلال فترة مساءلتها، يعود لإدراكه بأنها حقوق أصيلة لمستحقيها، وأنه لم يكن ينبغي استخدامها كوسيلة استقطاب، أو ابتزاز سياسي من أي طرف كان».
وإلى جانب حرصه على المشاركة في توزيع صكوك مبادرة منحة الزواج، التي أطلقها منتصف أغسطس (آب) الماضي، وخصص لها مليار دينار، والتي تستهدف تزويج 50 ألف شاب وشابة، أصدر الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية لمناقشة الصعوبات، التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.
من جهتها، اعتبرت سليمة بن نزهة، عضو «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان»، أن مشاعر الترحيب والاستحسان التي استقبل بها البعض القرارات الحكومية «ليست إلا تعبيراً عن بساطة تطلعات الشعب وأحلامه»، وقالت بهذا الخصوص إن «الاستفادة الحقيقية لأي مواطن ليبي تكمن في بناء المستشفيات، وتمهيد الطرق، واسترجاع الحقوق، والاستفادة من المواد الخام، وتشغيل المصانع المتوقفة بعموم البلاد، وخاصة بالجنوب. وبالتالي لا بد من خلق وظائف ليتمكن الشاب من إيجاد دخل له».
بدورها، رأت آمال الناني، مديرة جمعية «أنا ليبية وابني غريب»، أنه رغم الاهتمام الحكومي بشريحة الليبيات المتزوجات من أجانب، فإنها أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن المساعدة الحقيقية في حل مشكلات تلك الفئة «يكمن في تفعيل قانون 24 لسنة 2010 بشأن أحكام منح الجنسية، وليس تشكيل مزيد من اللجان، التي ستستغرق مزيداً من الوقت، ما يعني استمرار هذه الشريحة».
وعارضت الناشطة الليبية الآراء، التي ترى أن الشارع لم يستفد شيئاً من حكومة «الوحدة» الوطنية إلا بعد تفجر الخلاف بين الأخيرة ومجلس النواب، وقالت بهذا الخصوص: «الدبيبة وفريقه الوزاري حركوا كثيراً من الأمور المتوقفة بالبلاد، وبدرجة كبيرة، وهناك إشادة حقيقية من الليبيين بجهود بعض وزرائها، ومن بينهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي تسعى لإعادة هيكلة صحيحة لعمل السفارات الليبية بالخارج».
أما عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، فيختلف بشدة مع تفسير البعض للقرارات الحكومية الأخيرة، واعتبارها مجرد محاولة من الدبيبة لكسب تأييد الشارع لمواجهة البرلمان، وقال موضحاً: «من يقول بهذا يتناسى أن اللوم في تعطيل بعض القرارات، التي أصدرها البرلمان منذ سنوات، يجب أن يوجه لرؤساء الحكومات السابقة، وليس للدبيبة».
وأضاف كرموس أن «رئيس الحكومة سبق أن أعطى تصريحات بشأن أغلب تلك القرارات قبل أن يصطدم مع البرلمان»، لافتاً إلى أن البعض «يتناسى أن المال العام الليبي ينهب من سنوات، دون أن يستفيد منه المواطنون، وجلّ الليبيين كانوا يتمنون من الحكومات السابقة العمل لصالح البلاد وأهلها». وأرجع كرموس انحياز الشارع مبكراً للدبيبة في خلافه مع مجلس النواب لإدراكه بمدى ما تبذله الحكومة من جهود، ولنجاحه في التواصل المباشر مع الجميع، وتفهمه لأدق مشكلاتهم مقارنة بمن سبقوه.
ورأى أن «هذا الفهم ظهر جلياً في تركيزه على معالجة أسباب عزوف الشباب عن الزواج، وتصديه لقضية منح الجنسية، التي ظلت عالقة لسنوات قبله، مع حرصه على وجود لجان مسؤولة للحيلولة دون حدوث أي تأثيرات تتعلق بالهوية والأمن القومي، أو على العملية الانتخابية، وذلك بإضافة أصوات لسجل الناخبين كما يتخوف البعض».
وانتهى كرموس قائلاً: «نحن لسنا مع استمرار الإنفاق على معالجة بعض القضايا، دون الاهتمام بمشروعات التنمية المستدامة، طبقاً لخطط اقتصادية واضحة، وأعتقد أن الحكومة تعرف هذا، لكنها ترغب في تقديم ترضيات بسيطة للمواطن بعد فترة عناء طويلة».