مصر متمسكة بـ«الحضور الكامل» في المدارس رغم «كورونا»

الحكومة أكدت التزام الاحتراز وتلقيح المعلمين

جانب من حملة التلقيح في أحد مراكز الشباب بالقاهرة (رويترز)
جانب من حملة التلقيح في أحد مراكز الشباب بالقاهرة (رويترز)
TT

مصر متمسكة بـ«الحضور الكامل» في المدارس رغم «كورونا»

جانب من حملة التلقيح في أحد مراكز الشباب بالقاهرة (رويترز)
جانب من حملة التلقيح في أحد مراكز الشباب بالقاهرة (رويترز)

أظهرت الحكومة المصرية، أمس، تمسكاً بـ«الحضور الكامل» للطلاب في المدارس رغم التخوفات من «الموجة الرابعة» لفيروس «كورونا»، وقالت إن «الحضور بالمدارس سيكون نظامياً، وبحضور كامل للطلاب بالمدارس على مدار العام الدراسي».
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، بأنه لن يتم «تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا»، مُشيراً إلى «اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، مع استمرار العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كل أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة».
ونوه بأنه «تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس والوحدات المحلية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث يتم تطعيم العاملين بالمدارس ودواوين الإدارات، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد (كورونا) استعداداً للعام الدراسي الجديد، إلى جانب تطعيم جميع طلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس».
وطمأن بأنه «تم تخصيص لجنة صحية لزيارة كل مدرسة، والتعقيم المستمر للفصول المدرسية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، وعدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة دون ارتداء الكمامة الطبية، إلى جانب قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة، ومنع التكدس في المدارس بتوزيع الطلاب على الفصول المدرسية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي».
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه أعداد الإصابات المسجلة رسمياً ارتفاعها، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، «تسجيل 778 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن وفاة 39 حالة جديدة».
وبشكل إجمالي، بلغ العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أول من أمس، 308347 من ضمنهم 260540 حالة تم شفاؤها، و17508 حالات وفاة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.