محادثات في ظل {أجواء متوترة} بين تركيا واليونان

تراشق حاد بين إردوغان والمعارضة حول مشروع الدستور الجديد

رئيسة حزب «الجيد» المعارض ميرال أكشينار تهاجم إردوغان وحكومته (أ.ف.ب)

انطلقت في أنقرة، أمس (الأربعاء)، الجولة الـ63 للمحادثات الاستكشافية لبحث الملفات الخلافية العالقة بين تركيا واليونان، وسط أجواء مشحونة وتراشق بالتصريحات بين مسؤولي البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وجاء انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات التي سبقتها جولتان، في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) عام 2020، بعد توقف استمر نحو 5 سنوات، وسط تصريحات حادة متبادلة بين أنقرة وأثينا، وغضب تركيا من صفقة الغواصات الفرنسية لليونان، وعودة التوتر في شرق البحر المتوسط، عبر إصدار إخطارات بحرية (نافتكس) بين تركيا واليونان وقبرص، واعتراض الأولى سفينة بحث تابعة لقبرص قالت إنها دخلت جرفها القاري.
وتتناول المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان الملفات الخلافية بشأن الجزر في بحر إيجه، والمجال الجوي فوقه، وأضيف إليها العام الماضي ملف النزاع على مصادر الطاقة في شرق المتوسط، وحدود الجرف القاري لكل منهما.
وعشية انعقاد جلسة المحادثات، عبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن اعتقاد بلاده بإمكانية حل المشكلات والخلافات العالقة مع اليونان بالوسائل السلمية وعلاقات حسن الجوار والحوار وفقاً للقانون الدولي، واعتبار المحادثات الاستكشافية بين البلدين، ومحادثات بناء الثقة واجتماعات «آليات فض النزاع» تحت إشراف «الناتو»، فرصة وبيئة مناسبة لتطوير الحوار.
لكن أكار اتهم اليونان بالدخول في سباق تسلح مؤخراً، قائلاً إنه «على جارتنا اليونان أن ترى أن اتخاذها مبادرات مختلقة عبر انسياقها وراء تحريض بعض الدول لن يجلب لها النفع»، مؤكداً أن تركيا «لم تكن أبداً تهديداً لأحد، بل على العكس من ذلك كانت دائماً حليفاً موثوقاً قوياً فعالاً». وأضاف: «للأسف، حاولت جارتنا اليونان بإصرار انتهاك الجرف القاري شرق جزيرة كريت وجنوب غربي قبرص، واتخذت عناصرنا المعنية الإجراءات اللازمة».
والأسبوع الماضي، عبرت تركيا عن غضبها لتوقيع اليونان اتفاقية دفاعية جديدة مع فرنسا لشراء عدد من السفن الحربية، وعدت الاتفاق موجهاً ضدها، ويدخل في إطار ما تعده سباق تسلح وتدخلاً فرنسياً في أزمة شرق البحر المتوسط. وعلى الرغم من نفي اليونان أنها تخوض سباق تسلح مع تركيا، فإنها عدت أن الاتفاقية الدفاعية الجديدة مع فرنسا «تهدف إلى ردع الأعداء»، في إشارة إلى تركيا. وبينما رأى رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن الاتفاقية «ليست معادية» لتركيا، وأن بلاده لا ترغب الدخول في سباق تسلح معها، أشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أنها وسيلة مشتركة لضمان الأمن في المتوسط وفي شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبلقان. وحث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، برلمان بلاده على التصديق على الاتفاق مع فرنسا، معتبراً أن «عدوان البلد المجاور لا يسمح برفاهية رفضه».
وأدان ديندياس انتهاكات تركيا المستمرة لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بصون الأمن والسلم الدوليين، قائلاً إنها تزعم أنها تريد حلاً عادلاً لمشكلة قبرص، وتتجاهل الشرعية الدولية، وتحتل بشكل غير قانوني أكثر من 37 في المائة من أراضي قبرص.
ومن جانبها، وفي رسالة بعث بها ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، اتهمت تركيا اليونان بخرق بنود نزع السلاح في معاهدتي لوزان وباريس للسلام لعام 1923، وطالبت بإخراج القوات اليونانية من جزر ليسفوس وخيوس وساموس وإيكاريا، في عودة لإثارة التوتر حول السيادة على الجزر في بحر إيجه، وادعاءات قيام اليونان بتسليح بعضها.
وعلى صعيد آخر، تصاعدت حدة النقاشات حول مشروع الدستور الجديد، لا سيما ما يتعلق بمطالبة بعض قياديي حزب العدالة والتنمية الحاكم بإلغاء المواد الأربع الأولى من الدستور الحالي التي تنص على علمانية الدولة، وأن تركيا جمهورية ديمقراطية اجتماعية. وقال إردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان أمس، إنه سيتم العمل بالدستور الجديد بعد الانتهاء من تعديلاته قبل نهاية السنة التشريعية، مضيفاً: «يتعين على الأحزاب الأخرى الإعلان عن مقترحاتها الدستورية، لنلتقي جميعاً في انتخابات عام 2023... قرار أمتنا فوق رؤوسنا».
وفي المقابل، طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان بتقديم تقرير طبي يثبت صحة قواه العقلية، بعد تصريحه بأن مطلب نائب رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للجمهورية التركية رئيس البرلمان الأسبق، إسماعيل كهرمان، بتغيير المواد الأربع الأولى من الدستور هو مطلب كليتشدار أوغلو الشخصي.
وكتب زعيم المعارضة التركية على «تويتر»، أمس: «وجهاء حزب العدالة والتنمية يطالبون بتغيير المواد الأربع الأولى من الدستور، ويعتقد إردوغان أنني صاحب هذا المطلب... الآن، أصبح طلب تقرير طبي يثبت صحة قواه العقلية مسألة تتعلق بأمن الدولة، على إردوغان أن يحصل على تقرير طبي من منظمة مستقلة فوراً».
وبدورها، هاجمت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشينار، إردوغان وحكومته، وقالت خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها أمس: «إردوغان يصدر كتاباً، ويلعب كرة السلة، حتى تراكمت المتاعب في جميع أنحاء بلادنا، من الشرق إلى الغرب... ها هو صوت أمتنا يرتفع من شوارع الأناضول: يا سيد إردوغان، أخرج وقم بعملك، حل مشكلات الأمة أو نجري انتخابات مبكرة».
وتابعت: «لا يمكن لهذا النظام البشع أن يحكم تركيا لأن مشكلتنا ليست فقط أن إردوغان رئيس سيئ، وأنه يتخذ قرارات خاطئة باستمرار؛ مشكلتنا في النظام... مشكلتنا أن الرئيس الذي يجب أن يكون محايداً يقف إلى جانب حزبه فقط... مشكلتنا أن العلاقات بين الدولة والشعب انقطعت... مشكلتنا عدم وجود فصل بين السلطات».