خسائر حوثية في مأرب وتعز... وانتقاد حكومي للتراخي الدولي مع الميليشيات

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الميليشيات الحوثية خسرت في اليومين الأخيرين أكثر من 150 قتيلا وجريحا جراء معارك مع الجيش ورجال القبائل وضربات جوية لتحالف دعم الشرعية في مأرب وتعز، وسط انتقادات حكومية لما وصف بـ«التراخي الدولي» مع جرائم الميليشيات ضد المدنيين.
وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية يومي الثلاثاء والأربعاء من كسر هجمات حوثية في جبهات غرب مأرب حيث تستميت الميليشيات للسيطرة على مديريات الجوبة والعبدية وجبل مراد على الرغم من الخسائر التي تلقتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقدرت المصادر سقوط أكثر من 100 قتيل وجريح في المواجهات والضربات الجوية لطيران تحالف دعم الشرعية خلال يومين في جنوب مأرب، إضافة إلى وقوع العديد من الأسرى وتدمير عتاد وآليات عسكرية متنوعة.
وفي وقت سابق قال الإعلام العسكري إن الميليشيات تلقت (الثلاثاء) ضربات موجعة على يد الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في جبهات القتال جنوب مأرب. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن «عناصر الجيش والمقاومة سطّروا أروع الملاحم وكسروا هجمات متزامنة شنّتها الميليشيا الحوثية في عدّة محاور وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر لا حصر لها».
وعلى ما ذكره المصدر، فإن العشرات من عناصر وقيادات الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش والمقاومة ورجال القبائل وأن العديد من جثث عناصر الميليشيا ما تزال متناثرة على امتداد مسرح العمليات القتالية.
وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف تحركات الميليشيا على امتداد الجبهة بالتزامن مع ضربات جوية لطيران تحالف دعم الشرعية، وهو ما أدى إلى تدمير دبابات وعربات عسكرية وتكبيد الميليشيات الخسائر الكبيرة. وفي اليوم نفسه ذكر الإعلام العسكري للجيش اليمني أن القوات تمكنت من تحرير عدد من المواقع غرب مدينة تعز، خلال معارك حاسمة وأن خسائر الميليشيات الحوثية تقدر بنحو 50 قتيلاً وجريحًا إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، وأن جثث عناصر الميليشيات ما تزال متناثرة في الشعاب مع حطام آلياتها المدمرة.
ومع استمرار التصعيد الحوثي وتكثيف الهجمات ضد المدنيين، انتقدت الحكومة الشرعية ما وصفته بـ«استمرار تعامي المجتمع الدولي عن المجازر والفظائع التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل يومي بحق المدنيين في محافظة مأرب». وقال إن ذلك يؤكد انتهاجه (المجتمع الدولي) سياسة الكيل بمكيالين. بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الإعلام معمر الإرياني.
وقال الإرياني إن «الموقف الدولي المتخاذل إزاء ما يتعرض له المدنيون من جرائم إبادة جماعية يعطي إشارات سلبية للميليشيا الحوثية للاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها التي يذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال»‏.
وأشار الوزير اليمني إلى أن المجتمع الدولي «مارس ضغوطاً على الحكومة الشرعية لوقف العمليات العسكرية باتجاه العاصمة المختطفة ‎صنعاء بعد تقدم الجيش الوطني في مديرية نهم على بعد 20 كيلو مترا من العاصمة، بحجة المخاطر على المدنيين والكثافة السكانية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية‏».
وأضاف أن الأمر تكرر مع الضغوط الدولية لوقف العملية العسكرية لتحرير مدينة وميناء الحديدة بعد أن كانت المعارك على أبواب المدينة، بحجة الأوضاع الانسانية والمخاطر على المدنيين، وسلامة البنية التحتية للمدينة وموانئها، حيث رعت الأمم المتحدة اتفاق السويد الذي لم تنفذ ميليشيا الحوثي بنوده‏.
وأوضح الوزير اليمني أن محافظة مأرب التي تحتضن أكبر تكتل للنازحين بين المحافظات اليمنية تتعرض لما وصفه بـ«عدوان بربري» منذ أعوام، متهما الميليشيات بأنها تستهدف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في حين «تتعرض مديرية العبدية لحصار غاشم منذ أسابيع، في ظل صمت دولي مخز ومعيب». بحسب تعبيره. وطالب وزير الإعلام اليمني الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي، بمراجعة مواقفهم والتصدي لمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف فوري لقتلها الممنهج والمتعمد للمدنيين، وإدراجها وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران استهدفت حيا سكنيا الأحد الماضي في مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية ما تسبب في سقوط 35 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب ما أكدته مصادر محلية رسمية.
على صعيد آخر، أفادت الأمم المتحدة، أمس(الأربعاء) بأن ضحايا الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن بلغ أكثر من 1424 مدنيا منذ عام 2018. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) التابع للأمم المتحدة في تغريدة على «تويتر» إن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تستمر في قتل وتشويه المدنيين وتشكل مخاطر كبيرة على عمال الإغاثة، داعيا المانحين لتقديم المزيد من الموارد لدعم مكافحة الألغام.