حوثيون يتمسكون باحتلال مبنى جمعية خيرية ومستوصف في إب

TT

حوثيون يتمسكون باحتلال مبنى جمعية خيرية ومستوصف في إب

أفادت مصادر حقوقية في محافظة إب اليمنية (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية بقيادة المدعو نبيل المرتضى المنتحل لصفة مدير مكتب الشؤون الاجتماعية تواصل منذ عام تقريباً احتلال مبنى «جمعية دار الكتاب والسنة» ومستوصف «الخنساء» التابع للجمعية، وسط مناشدات محلية تطالب بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات بحق المواطنين والمؤسسات المختلفة في المحافظة.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قصة احتلال الميليشيات للجمعية ومرافقها في إب بدأت تدريجياً قبل نحو عام بقيام القيادي الحوثي نبيل المرتضى (المنتمي إلى صعدة) من خلال الاستيلاء على غرفة واحدة بمبنى الجمعية بحجة استخدامها في التعبئة والتحشيد إلى جبهات القتال.
ولفتت إلى أن ذلك سرعان ما توسع إلى فرض القيادي الحوثي كامل السيطرة على مبنى الجمعية والاستقرار فيه ومن ثم تحويل مرافقه من أماكن تقدم خدماتها الخيرية للفقراء والمعوزين إلى أخرى لمضغ نبتة القات وعقد اللقاءات والاجتماعات.
وكرد فعل حوثي عقب إطلاق سلسلة من النداءات المطالبة بالضغط على قيادة الانقلاب بإخلاء المؤسسات المصادرة وتسليمها لأصحابها بشكل فوري، اتجهت الجماعة قبل 7 أشهر ماضية، حسب المصادر، لاستكمال عملية السطو تلك من خلال قيام المدعو أحمد العصري المعين مشرفاً اجتماعياً للجماعة في إب باقتحام مستوصف الخنساء الخيري التابع للجمعية والتحكم بإدارته العامة والمالية وتعيين مشرف حوثي دون تأهيل لإدارة شؤونه.
وفي السياق ذاته، تحدث عاملون وأعضاء بإدارة الجمعية في إب، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عملية الاقتحام والسيطرة على المستوصف الخيري جاءت بناء على توجيهات مباشرة من المشرف الحوثي العام في المحافظة يحيي اليوسفي.
وجاءت عملية الاحتلال للمستوصف بعد أشهر من المضايقات والاستيلاء على الجمعية ومصادرة قرار الإدارة والاستحواذ على عائدات المستوصف الذي يقدم خدماته الطبية برسوم زهيدة ويستفيد منه آلاف السكان في المحافظة والمناطق المجاورة.
وفي حين أوضحت المصادر أن القياديين الحوثيين (المرتضى والعصري) لا يزالان حتى اللحظة ينتحلان صفات رئيس الجمعية ومدير المستوصف ويتحكمان بإدارتهما مالياً وإدارياً، قال العاملون إنه «نظراً لعدم وجود أي رادع يوقف اعتداءات الميليشيات بحق ما تبقى من المؤسسات في إب، تواصل تلك القيادات ارتكاب الانتهاكات بحق ملاك الجمعية والمستوصف وكافة العاملين فيها».
وأوضحوا أن بعض تلك الانتهاكات تمثل بمواصل الانقلابيين تهديد رئيس مجلس إدارة المستوصف بالتصفية الجسدية مع استمرار إيداعهم مدير المستوصف و12 عاملاً منذ أشهر في أحد السجون، إلى جانب نهب مبالغ كبيرة وتغيير النظام الإلكتروني الخاص بالمستوصف وتجييره بشكل كامل لخدمة مرضى الجماعة وجرحاها دون غيرهم من أبناء المحافظة.
وكانت منظمة رصد المعنية بالحقوق والحريات في المحافظة قد دعت في وقت سابق المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات الحوثيين ضد الجمعية.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تابعت عملية سطو الميليشيات على الجمعية ومستوصف الخنساء التابع لها بقلق بالغ، داعية الانقلابيين في المحافظة إلى إخلاء المؤسسات المصادرة وتسليمها لأصحابها.
وأوضح البيان إلى أن الجمعية أنشئت لصالح العمل الخيري والديني ومصرح لها من مكتب الشؤون الاجتماعية، وأن السطو عليها من شأنه أن يؤثر على مئات الأسر والأيتام الذين كانوا يتلقون المعونات من تلك الجمعية، فيما سيؤثر السطو على المستوصف على آلاف المدنيين الذين كانوا يتلقون الخدمات الطبية برسوم بسيطة.
وطالب البيان منظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالتدخل لحماية المدنيين في اليمن، وضمان حماية الممتلكات الشخصية والعامة، وفقاً لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام يمنية ضجت طيلة 12 شهراً بأنباء احتلال الانقلابيين ومصادرتهم لمبنى وممتلكات وأرصدة جمعية دار الكتاب والسنة ومستوصفها الخيري في إب المدينة.
وتداول ناشطون حينها معلومات تفيد باحتلال مشرف حوثي لمبنى الجمعية بعد تلبية المالكين له طلباته التي رافقتها عملية أساليب تهديد بالقتل والمصادرة بشكل نهائي.
وأقدمت الجماعة الحوثية، وكيل إيران في اليمن، طيلة السنوات المنصرمة على احتلال ونهب كثير من المنظمات والمؤسسات الخيرية والتنموية ومبانٍ ومنازل وأراض وعقارات تعود ملكيتها لمواطنين أو للدولة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».