إيطاليا تستعد لاستضافة «قمة العشرين» بمبادرة إعادة هيكلة الوكالات الدولية

تستعدّ الحكومة الإيطالية لطرح مشروع خطة على قمة العشرين المقبلة تهدف إلى إطلاق مبادرة من أجل إعادة هيكلة عدد من المنظمات والوكالات الدولية المعنيّة بترصّد الجوائح والأزمات الصحية وتنسيق الجهود لمواجهتها ومساعدة الدول الضعيفة على النهوض من تداعياتها. وكشف مصدر حكومي مسؤول أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يبحث مع نظرائه في مجموعة العشرين إدراج هذا المشروع على جدول أعمال القمة الاستثنائية المقبلة للمجموعة، التي ستخصّص لجائحة «كوفيد - 19» وسبل السيطرة عليها والاستعداد للجوائح المقبلة. وفي لقاء رفيع المستوى نظّمته جامعة «بوكّوني» الإيطالية المرموقة بالتعاون مع «مجموعة العشرين» في مدينة ميلانو، قال لارّي سومرز كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في البيت الأبيض على عهد الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما: «أتمنى على صديقي ماريو دراغي أن يطلق في القمة المقبلة لـ(مجموعة العشرين) صرخة ثانية مثل (مهما كلّف الأمر) الذي أطلقها عندما كان حاكماً لـ(المصرف المركزي الأوروبي) لإنقاذ اليورو خلال أزمة عام 2008، وذلك من أجل دفع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية إلى توفير الموارد المالية اللازمة للقضاء على «كوفيد - 19» والتأهب لمواجهة الجوائح والأزمات الصحية المقبلة.
وتهدف الرئاسة الإيطالية لـ«مجموعة العشرين» إلى أن تصدر عن القمّة الاستثنائية الأسبوع المقبل رسالة سياسية قوية تدعو إلى إعادة هيكلة المنظمات الدولية الكبرى، مثل «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» والوكالات الكبرى في منظومة الأمم المتحدة، وذلك من أجل توسيع صلاحياتها ومدّها بموارد كافية لتلعب دوراً أساسياً في مواجهة الأزمات الكبرى ومعالجة ذيولها. يُذكر أن دراغي كان صرّح مرّات في الأشهر الماضية بأن «العصر الذهبي» الذي شهدته المصارف المركزية قد ولّى بعد أن تضاءل تأثير السياسات المالية على مسار الاقتصاد العالمي، وبالتالي لا بد من دور أكبر للمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لتوفير الموارد والخبرات اللازمة لمواجهة الأزمات الكبرى المقبلة. ويتوقع دراغي أن يشهد العالم موجة جديدة من التضخّم ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيجعل من الصعب جداً على البلدان الفقيرة، خصوصاً الاقتصادات الناشئة، أن تسدّد ديونها، فيما ستزداد حاجة الدول إلى القروض من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات والطوارئ الكبرى، ما يقتضي توسيع دائرة اختصاصات المنظمات والمؤسسات الدولية وصلاحياتها، وزيادة مواردها.
ويستفاد من ورقة العمل التي أعدتها الرئاسة الإيطالية لتقديمها أمام القمة العادية لـ«مجموعة العشرين» أواخر الشهر المقبل، أن على القيادات العالمية استنباط أنماط جديدة لإدارة المنظمات والمؤسسات المتعددة الأطراف، وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع المخاطر والتحديات الجديدة، وإرساء قواعد واضحة للتنسيق في مواجهتها.
وتشدّد الورقة على أن التهديدات الكبرى في المستقبل ستكون عالمية، وبالتالي ستحتاج إلى استجابات بالمستوى ذاته، وعلى درجة عالية من التنسيق والسرعة. وكانت المفوضية الأوروبية من جهتها دعت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية للاستجابة في الأزمات وحالات الطوارئ الكبرى، وإلى الاتجاه نحو نقل المزيد من الصلاحيات في مجال الصحة ومواجهة الكوارث إلى الأجهزة والمؤسسات الأوروبية التي لا تملك حالياً أي صلاحيات في هذه الميادين. وفي التوجيه الذي أرسلته المفوضية إلى حكومات الدول الأعضاء مطلع هذا الأسبوع، تحذير من عواقب البطء في اتخاذ تدابير الترصّد والاحتواء، وشدّدت على ضرورة تخصيص الموارد الكافية للبحوث العلمية والابتكار، وإرساء قواعد صناعات طبية وصحية تحقق الاكتفاء الذاتي في بلدان الاتحاد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريّش ناشد قادة العالم في قمّة النظم الغذائية التي استضافتها «منظمة الأغذية والزراعة في روما»، قائلاً: «لم يعد هناك مجال للتباطؤ من أجل التحرُّك على أعلى المستويات وأوسعها، انطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، من أجل التصدّي للأزمات ومعالجة الفوارق الاجتماعية الصارخة وبناء الثقة وترسيخها، تمهيداً لعقد اجتماعي عالمي جديد يشمل التغطية الصحية وحماية فرص العمل، وظروف الحياة الكريمة».