واشنطن تحض حلفاءها الأوروبيين على مواجهة الفجوة بين الأغنياء والفقراء

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الدول الأكثر تقدماً في العالم على مواجهة الفجوات الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء ومكافحتها. وكان بلينكن يتحدث أمام «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» خلال اجتماعاتها في باريس؛ إذ لفت إلى أن فيروس «كورونا» وتغير المناخ أديا إلى تفاقم عدم المساواة بين الدول وداخلها، مضيفاً أنه يجب اتخاذ إجراءات لمعالجة هذين التهديدين وعكس هذا الاتجاه. وكذلك شدد على ضرورة كبح التهرب الضريبي من الشركات وإنهاء التمييز ضد النساء والأقليات؛ لأن هذين الأمرين «حاسمان لتحسين الظروف المعيشية العالمية».
وأتت تعليقات بلينكن في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كسب موافقة الكونغرس على مبادرات رئيسية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأميركيين. وأكد بلينكن أن إدارة بايدن «ملتزمة معالجة الأسباب الجذرية للظلم وعدم المساواة»، مضيفاً أن «البيانات واضحة كعين الشمس: فكل من الوباء وأزمة المناخ يضر أكثر من غيره بالسكان المحرومين من الخدمات في مجتمعاتنا». وحض أعضاء «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، التي انبثقت من «خطة مارشال» لما بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء كثير من أوروبا التي دمرتها الحرب، على النظر في مسؤوليتهم عن هذا الوضع.
وقال: «نحن جميعاً نتحمل بعض المسؤولية عن ذلك. على مدى عقود، كانت دولنا الأعضاء تقيس النجاح الاقتصادي بشكل رئيسي من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وأسواق الأوراق المالية؛ والتي لا تعكس حقيقة ملايين الأسر العاملة.
وبدلاً من ذلك، ترافق نمونا غير المسبوق في كثير من الأحيان مع ازدياد عدم المساواة». واقترح مكافحة ذلك من خلال وضع حد أدنى لمعدل الضريبة العالمية على الشركات لكي يجري «تجنب سباق هزيمة الذات نحو القاع» الذي «نشأ مع تنافس الدول المتنافسة على تقديم معدلات ضريبية منخفضة؛ الأمر الذي مكّن بدوره الشركات الكبيرة من تجنب دفع حصة عادلة».
ورأى أن «ذلك يمكن أن يعيد ما يقدر بما بين 100 مليار دولار و240 مليار دولار من العائدات المفقودة لخزائن الحكومة سنوياً والتي يمكن استثمارها في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الصديقة للبيئة». وعدّ أيضاً أن «التمييز ضد النساء والفتيات وكذلك مجتمعات المثليين والمتحولين جنسياً يؤدي أيضاً إلى عدم المساواة ويعوق النمو والتنمية». وكشف عن أن الولايات المتحدة «يمكن أن تمول مبادرات (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) لتحديد تكاليف مثل هذا التمييز والبحث في سبل عكسه». وقال: «يكمن في قلب كل هذه الجهود الاعتراف بأن الثروة الحقيقية لدولنا، أكثر من أي وقت مضى، لا توجد فقط في مواردنا الطبيعية، أو قوة جيوشنا، أو حجم سكاننا، أو امتداد الجغرافيا، ووفرة الموارد الطبيعية لدينا، ولكن في شعبنا، وفي قدرتنا على إطلاق العنان بشكل كامل لإمكاناتهم».un