رئيس مجلس الشريعة في لندن: نطالب السعودية بالاستمرار في خطوتها وإعادة الحق إلى أهله

رئيس مكاتب الدعوة في أميركا الجنوبية: أمن السعودية من أمن المسلمين حول العالم

رئيس مجلس الشريعة في لندن: نطالب السعودية بالاستمرار في خطوتها وإعادة الحق إلى أهله
TT

رئيس مجلس الشريعة في لندن: نطالب السعودية بالاستمرار في خطوتها وإعادة الحق إلى أهله

رئيس مجلس الشريعة في لندن: نطالب السعودية بالاستمرار في خطوتها وإعادة الحق إلى أهله

كان التفاؤل والتأييد هما المسيطران على أطراف مختلفة على المستوى المحلي في اليمن، والمستويين؛ العربي والعالمي، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أثناء تعليقهم على الخطوة التي قادتها السعودية بجانب الدول الخليجية والعربية، بالغارات الجوية في وقت مبكر، من صباح أول من أمس (الخميس)، على مواقع عسكرية تسيطر عليها جماعة الحوثي في صنعاء ضمن تحالف خليجي لحماية الشرعية في اليمن تلبية لنداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحماية البلاد من المتمردين الحوثيين الذين أصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن.
وشدد المتحدثون أن السعودية اتخذت خطوتها، بعد أن أمهلت المجموعة الانقلابية ومن يدعمها، وحاولت بوضع كل الطرق السلمية، لكن ذلك لم يجد أذنا صاغية لدى الجماعة المتمردة، مؤكدين أن الخطوة السعودية، تكمن أهميتها في جانبين الأول هو حماية الأراضي السعودية والبقاع المقدسة التي تهم كمل المسلمين في بقاع الأرض، والثاني هو إعادة الأمن والاستقرار للأراضي اليمنية الذين انتزعهما التحالف الذي أقامه الحوثيون مع جماعة علي عبد الله صالح.
وجاءت البداية من اليمن، أرض المعركة، حيث قال حميد الأحمر العضو السياسي البارز في حزب التجمع اليمني وابن الزعيم القبلي الراحل عبد الله بن حسين الأحمر لـ«الشرق الأوسط»: «من يتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأمور في البلاد، هو التحالف المشبوه، من قبل المخلوع صالح مع الحوثيين، بانقلابهم على الشرعية التي اختارها اليمنيون، ليسير الانقلابيون في مسار يهلك الحرث والنسل، بل ويهدد المنطقة برمتها». وأضاف: «في الجانب الثاني لا أملك إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن اليمنيين وعن قيادة ثورة فبراير (شباط) السلمية، لأشقائنا وإخواننا في السعودية والخليج وبقية الدولة الأخرى المتحالفة معها في صد العدوان على اليمن واليمنيين، وإعادة الشرعية. وفي الحقيقة، ما تم وما يتم حاليا أمر طبيعي، لأن الباغيين المنقلبين على الشرعية لم يتركوا إلا هذا الخيار أمام دول المنطقة، والمخلوع صالح والحوثيون هم يتحملون المسؤولية كاملة، وإذا كان لديهم شيئا من العقل فعليهم أن يلحقوا الوقت ويبادروا بالاستجابة إلى مطلب اليمنيين، ومطلب دول المنطقة المساندة للشرعية، وإعادة الأمور إلى نصابها، بتسليم أنفسهم وتسليم ما لديهم من معدات، وتجنب التسهيل لإيران بالتدخل في البلاد، وهي ليس لها الحق في التدخل فيكفي أن ليس لديها أي حدود مع بلادنا، ولا عمق في الداخل اليمني، وإيران تعد المعتدي الأساس في بلادنا، وتشجع الانقلابيين على ما يقومون به في البلاد».
وأردف حميد: «نبارك ما تم من عمليات في (عاصفة الحزم) التي سارت بنجاح، والتي نأمل أن ينتج إعادة الاستقرار في البلاد، وبالتالي حقن دماء اليمنيين التي تنزف منذ أشهر دون توقف، فقرابة عام والحروب مستمرة في اليمن من قبل الحوثي ومن يسانده».
وعن ما يتعلق بانعكاس تلبية مناشدة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السعودية ودو الخليج بالتدخل، على المواطنين اليمنيين البسطاء، قال الأحمر: «خرج كثير من أبناء الشعب اليمني البسيط، في مظاهرات في محافظة تعز، يؤيدون فيها الخطوة السعودية الخليجية، هو يمثل بقية المحافظات الأخرى ومعظم الشعب اليمني، خاصة أن الظروف الميدانية في صنعاء، بالإضافة إلى القبضة الحديدية التي تمارسها الميليشيات الحوثية، تمنع بعض اليمنيين عن الخروج والتعبير عن تأييدهم للوقف لأشقائنا في السعودية والخليج، ويتضح ذلك أكثر من خلال التفاعل الكبير لغالبية الشعب اليمني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تأييد وإجماع، كما أن هناك تأييدا من وجهاء ومشايخ محافظات إقليم سبأ، وهو الإقليم الذي صمد أمام هذا الطغيان، وستتوالى بيانات التأييد في الساعات المقبلة أيضا، واليمنيون يفهمون أن هذا التدخل مفروض على اليمن وأشقائه بسبب الوضع الذي خلفه صالح والحوثيون، وسيكون هذا التدخل في صالحهم».
وتطرق حميد الأحمر لخطوة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وجه ببدء عملية «عاصفة الحزم»، قائلا: «نحن ممتنون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير مقرن، وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وكل القيادة السعودية، على خطوتهم العظيمة، التي نعلم أنها في الوقت ذاته ليست بالسهلة أبدا، أو الأمر الهين، ولكنهم اتخذوا هذه الخطوة من واجب الإخوة والجيرة مع اليمن واليمنيين، بعد أن وصلت الأمور إلى وضع لا يمكن السكوت عليه، كما هو الحال بالملاحقة التي تعرض لها الرئيس الشرعي طوال الفترة الماضية، كما لوحق بقية أبناء الشعب اليمني، وتنهب الدوائر الحكومية والبيوت وتهان العوائل، ويقتل الأطفال في نواحي كثير من اليمن، كل هذه الأمور حركت مشاعر الإخوة لدى أشقائنا في السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله وبقية إخوانه من زعماء دول الخليج».
من جهته، قال الدكتور محمد حسين، عضو مؤتمر الحوار الوطني: «الضربة التي تمت في (عاصفة الحزم) قلبت الموازين في اليمن رأسا على عقب، بعد الانفلات الذي كان عليه الحوثيون ومن يدعمهم من جهة صالح والجهات الأخرى، وتلك الضربة أيضا أعطت دفعة قوية للجان الشعبية التي تدافع عن البلاد، في استعادة دورها والمبادرة في حماية أمن البلد، من خلال الدفاع والمقاتلة بشراسة كبيرة وهو ما أعطى رسالة قوية للحوثيين ومن يدعمهم، بأن الأمور ستعود لنصابها الشرعي في البلاد إلى طريق بناء الدولية المدنية».
وعن الدور الذي قادته السعودية في تحسين الوضع الذي تعيشه اليمن، وصف حسين الوضع بأنه «الخطوة الإلهية من السماء لإنقاذ الدولة اليمنية من الانهيار، على يد الأشقاء في السعودية وبقية دول الخليج، ولذلك شكرنا كبير للقيادة السعودية وكل القيادة المشاركة، في العمل على إعادة الاستقرار في البلاد، ونأمل أن تستمر الحملات حتى تحقق الأهداف كاملة التي تصب في مصلحة اليمن واليمنيين، وكذلك مصلحة أشقائنا في السعودية والوطن العربي، والعالم أجمع».
وفي مداخلة لعضو مجلس النواب السابق، اليمني حمير بن عبد الله بن حسين، بيّن أن الوقفة الحكمية من قبل «الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، جاءت نتيجة للتجاوب مع طلب ودعوة الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي والشعب اليمني، ونحن متفائلون بأن تستأصل بؤرة الفساد من اليمن الممثلة في صالح والحوثيين الذين أزهقوا أراوح المواطنين، فنحن مع الشرعية التي سيكفلها لنا هذا التدخل من قبل الأشقاء الذين نعد أنفسنا معهم كيانا واحدا، وما يضر السعودية والخليج يضرنا، وما يضر اليمن بالتأكيد يضر إخواننا وجيراننا».
وفي الجانب العربي والدولي جاءت البداية من مصر حيث قال الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، تعبيرا عن تأييده لحق السعودية في الدفاع عن نفسها، وبالتالي إعادة الأمن والاستقرار للأراضي اليمنية: «والله! وأنا رجل بلغت من السن مبلغا، وأقود جامعة الأزهر الشريف كرئيس لها لو طلب مني الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أحمل بندقية وأذهب لأجاهد بنفسي، لأدافع عن المملكة العربية السعودية، وأدافع عن كل تراب عربي، وعن تراب مصر العظيم، لانطلقت خلفه، وما ترددت لحظة، فالسعودية جديرة لنفديها بأرواحنا وبأبنائنا، ونفديها بكل ما هو جدير بها».
وعن الأوضاع في اليمن قال عزب: «حينما نتطرق للحوثيين أو للداعشيين، فكلهم أطماع واحدة ومشتركة، وحينما تؤيد مصر الخطوات السعودية، فإنها بذلك تقف مع نفسها، لأن المملكة ومصر جسد واحد، وذلك تأكد قبل هذا الوقت، فنحن لا ننسى وقفة السعودية ودول الخليج مع مصر كوننا جسدا واحدا، ولا ننسى دور الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز مع مصر الذي تنبه للمؤامرة وقال لا نتخلى عن مصر».
وفي اتجاه آخر قال البرازيلي والمهاجر العربي الأصل أحمد علي الصيفي رئيس مكاتب الدعوة الإسلامية في أميركا الجنوبية: «التدخل السعودي مع بقية دولة التحالف، هو فضل من ربي، فقد بلغ السيل الزبى، كما يقال، فالحوثيون ومن يدعهم تطاولوا كثيرا، سواء في صعدا في اليمن وكذلك باتجاه الحدود السعودية، ونحن نتابع كمسلمين عن كثب الأوضاع في السعودية والدول المجاورة لها، وهذه الخطوة التي قامت بها السعودية، سيشهد لها العام العربي والإسلامي والإنساني أيضا».
وشدد الصيفي على أن حماية أمن المملكة «لا يتعلق بالسعوديين فحسب، بل لكل المسلمين حول العالم، والبشرية التي للسعودية أياديها البيضاء عليها، في أماكن متفرقة من العالم، ونحن نتمنى أن تتمم هذه الخطوات على خير، ولا أنسى أن نبدي فخرنا بالقوات السعودية وأبطالها». وأكد أن أمن السعودية من أمن المسلمين حول العالم.
ومن لندن، قال الشيخ صهيب حسن، رئيس مجلس الشريعة في بريطانيا: «ما قامت به السعودية هو دفاع عن أراضيها، ولها الحق في ذلك ولم يكن لدى المملكة توجه إلى هذا الفعل لولا أن الأمور زادت عن حدها، ووصلت لتهديد أمنها، وأيضا إلحاق الضرر بأشقائهم في اليمن الذي يربطه صلات قوية بالسعودية والسعوديين على مدار سنين طويلة وفي أمن وأمان، لكن الآن الأوضاع غير آمنة أو مطمئنة في اليمن، ونحن نطالب المملكة كمسلمين حول العالم بالثبات على هذا الموقف».



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended