شومر: خطر تخلّف أميركا عن سداد ديونها يهدّد مصداقيتها المالية

زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (أ.ف.ب)
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (أ.ف.ب)
TT

شومر: خطر تخلّف أميركا عن سداد ديونها يهدّد مصداقيتها المالية

زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (أ.ف.ب)
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (أ.ف.ب)

حذّر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر، أمس الثلاثاء، من أنّه إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام وبقي خطر تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها ماثلاً فقد تخفّض وكالات التصنيف الائتماني «قريباً جداً» تصنيف الديون الأميركية.
ويدور نزاع في الكابيتول بين الديمقراطيين وخصومهم الجمهوريين بسبب عدم اتفاق الطرفين على رفع سقف المديونية العامة لأكبر قوة في العالم، وهو إجراء عادة ما يكون سهلاً لكنّه وقع هذه المرة تحت وطأة الانقسامات السياسية في الكونغرس.
وإزاء هذا الوضع حذّر الرئيس جو بايدن من أنّه إذا لم يتزحزح الجمهوريون عن موقفهم فإنّ هناك «إمكانية حقيقية» لإجراء تغيير في قواعد الكونغرس يتيح للأغلبية الديمقراطية أن تتخطّى عقبة الأقليّة الجمهورية المعطّلة وأن تمرّر لوحدها رفع سقف الدين.
والوقت يداهم الحكومة الأميركية لأنّ الأموال ستنضب في 18 أكتوبر (تشرين الأول) إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام بحلول ذلك الوقت، وفقاً لوزارة الخزانة.
وقال شومر أمام الصحافيين إنّه «منذ الآن تقول وكالات التصنيف إنّه من الممكن أن تخفّض (التصنيف الائتماني للولايات المتحدة) حتّى قبل 18» الجاري. وحذّر من أنّ هذا الأمر إن حصل «ستكون تكلفته باهظة على المستهلكين الأميركيين والشركات الأميركية والاقتصاد الأميركي»، مشيراً إلى أنّ خفض التصنيف قد يحصل «قريباً جداً».
وناشد الرئيس جو بايدن خصومه الجمهوريين بعدم عرقلة جهود حلفائه الديمقراطيين في الكونغرس لرفع سقف الدين.
وقال بايدن في تغريدة على «تويتر» الثلاثاء إنّ «رسالتي للجمهوريين هي أنّه إذا كنتم لا تريدون المساعدة في إنقاذ بلدنا، فابتعدوا عن الطريق».
ويتمتّع الجمهوريون بأقليّة معطّلة في مجلس الشيوخ، الأمر الذي سمح لهم الأسبوع الماضي بأن يمنعوا مرتين الأغلبية الديمقراطية من معالجة أزمة سقف الدين.
وقال شومر إنّ تصويتاً إجرائياً جديداً سيجري الأربعاء في مجلس الشيوخ على نصّ من شأنه أن يعلّق سقف الدين حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022.
لكنّ مصير هذا النصّ محكوم بالفشل حتى الآن، ذلك أنّ إقراره يتطلّب انضمام عشرة سيناتورات جمهوريين على الأقلّ إلى الأغلبية الديمقراطية المؤلّفة من 50 سيناتوراً لتمرير هذا الإجراء الذي يمكن بعده إقراره نهائياً بأصوات الأغلبية الديمقراطية فحسب.
وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين حذّرت في وقت سابق الثلاثاء من أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد.
وقالت يلين على «سي إن بي سي»: «أتوقع تماماً أن يؤدي ذلك إلى ركود»، في تعليقها عما قد يصبح تخلّفاً غير مسبوق للولايات المتحدة عن سداد ديونها في وقت تدور فيه سجالات بين المشرّعين على رفع سقف الدين.
وسبق ليلين أن حذّرت من أنّ الولايات المتحدة قد لا تملك ما يكفي من الأموال للإيفاء بالتزاماتها للمقرضين ما لم يخفّف الكونغرس القيود على سقف الدين القانوني.
وسبق أن قام الكونغرس بذلك عشرات مرات على مدى عقود منذ حدد سقف الدين، ويكون التصويت عادة باتفاق الحزبين ويمر بسلاسة.
لكنّ الجمهوريين يرفضون هذا العام التصويت على إلغاء سقف الدين ويتعهدون منع الديمقراطيين من تمريره بتصويت بغالبية ضئيلة على أساس حزبي.
وبدلاً من ذلك، يضغط الجمهوريون في مجلس الشيوخ على الديمقراطيين لاستخدام مناورة معقّدة يطلق عليها مصالحة ليتحملوا المسؤولية وحدهم عن زيادة الديون. بدورهم، يرفض الديمقراطيون ذلك متّهمين الجمهوريين بالتعامل مع وضع البلاد المالي كرهينة.
ووصف الرئيس جو بايدن الجمهوريين الاثنين بأنهم «متهورون وخطيرون» لرفضهم رفع سقف الدين.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.