نيجيريا تنتخب رئيسها اليوم على وقع تهديدات «بوكو حرام»

جوناثان الطامح لفترة ثانية يحذر من أعمال عنف خلال الاقتراع.. والجيش يستعيد مدينة مهمة

نيجيريا تنتخب رئيسها اليوم على وقع تهديدات «بوكو حرام»
TT

نيجيريا تنتخب رئيسها اليوم على وقع تهديدات «بوكو حرام»

نيجيريا تنتخب رئيسها اليوم على وقع تهديدات «بوكو حرام»

يتوجه النيجيريون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب رئيس للبلاد وجمعية تشريعية، على وقع مخاطر العنف السياسي وتهديدات جماعة «بوكو حرام» المتشددة. وعشية هذا الاقتراع، أعلن الجيش أنه استعاد أمس مدينة غوزا الواقعة في شمال شرقي البلاد، والتي أعلنت جماعة «بوكو حرام» منها العام الماضي «دولة الخلافة».
وحذر الرئيس المنتهية ولايته الطامح لفترة ثانية، غودلاك جوناثان، أمس، من وقوع أعمال عنف خلال الانتخابات، وحث مواطنيه على التصويت بكثافة وهدوء. وقال جوناثان «بصفتي رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة، فإنني ملزم بموجب القسم الذي أديته بالدفاع عن أرواح جميع النيجيريين وعن أمن بلادنا في جميع الأوقات. لن أتخلى عن مسؤولياتي في هذا الصدد».
وأضاف «على من يضمرون نوايا لاختبار إرادتنا عبر القيام بأعمال عنف خلال الانتخابات لدفع طموحاتهم السياسية أن يعيدوا التفكير». وشدد على أنه لا يوجد أي شيء يبرر ارتكاب أعمال العنف أو سفك الدماء، مضيفا أن إجراءات أمنية قد اتخذت لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة.
وبالفعل، أغلقت الحدود البحرية والبرية منتصف الليلة قبل الماضية بينما فرض «منع تام» على حركة السيارات اليوم باستثناء «المهمات الأساسية» بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء. ويبدو أن الانتخابات الرئاسية ستشهد منافسة هي الأشد في تاريخ هذا البلد الذي يضم 173 مليون نسمة، بين الرئيس الحالي وخصمه الجنرال السابق محمد بخاري.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع النيجيرية على حسابها على «تويتر» إن «الجيش سيطر على غوزا ودمر مقر ما يسمى الخلافة للإرهابيين». وأضاف أن «عددا كبيرا من الإرهابيين قتلوا أو أسروا»، موضحا أن «عملية تطهير كاملة تجري في غوزا وضواحيها». وبدوره، أكد المتحدث باسم الجيش النيجيري كريس أولوكولادي أن استعادة المدينة كانت «نتيجة عمليات برية وجوية متفق عليها ومنسقة بشكل جيد». وأضاف أن «أسلحة وذخائر كثيرة عثر عليها في المقر الإداري العام لـ(بوكو حرام) ودمرت بالكامل». وتابع أن عمليات بحث واسعة أطلقت «لرصد أماكن الإرهابيين الفارين أو الرهائن الذين يحتجزونهم».
وكان أبو بكر شيكاو، زعيم ما يسمى «جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد» المعروفة بـ«بوكو حرام»، قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي من غوزا التي استولى عليها المتمردون في يونيو (حزيران) 2014 «الخلافة» في المنطقة التي سيطر عليها المتشددون في شمال شرقي البلاد. وكان سكان من هذه المدينة قالوا إن متشددي «بوكو حرام» يتجمعون فيها ويقتلون المدنيين الذين لم يتمكنوا من الرحيل. ويبدو أن التنظيم كان يستعد للدفاع عن معقله بعد الهزائم التي ألحقها به الجيش النيجيري وحلفاؤه من الدول المجاورة خصوصا تشاد. وقال المتحدث باسم الجيش إنه عثر على جثث في بئر. وأكد عثمان علي الذي أرغم على القتال في صفوف «بوكو حرام» أن شيكاو شخصيا أمر بقتل نساء المدينة.
من جهته، أكد علي، المزارع البالغ من العمر 35 عاما، بعدما نجح في الهرب، أنه حضر خطابا لشيكاو إلى مقاتليه في 15 مارس (آذار) الحالي. وقال «طلب منهم العودة إلى غوزا وقتل النساء اللواتي تركنهم، وأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلن يذهبوا إلى الجنة»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس.
وتشكل استعادة غوزا في حال تأكدت نجاحا رمزيا كبيرا للجيش النيجيري والرئيس جوناثان الذي واجه انتقادات طوال ولايته لعجزه في تطويق المتشددين.
من جهة أخرى، عبر الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي ينشر قوات من بلده في نيجيريا، في مقابلة أمس، عن استيائه لنقص التعاون الذي تبديه أبوجا في مواجهة متشددي «بوكو حرام»، واستغرابه لغياب العسكريين النيجيريين على الأرض. وقال ديبي في مقابلة مع مجلة «لوبوان» الأسبوعية الفرنسية «بعد شهرين من بداية هذه الحرب، لم نتمكن من تأمين اتصال مباشر على الأرض مع وحدات من الجيش النيجيري»، مؤكدا أن «الجيش التشادي يخوض معاركه وحده داخل نيجيريا وهذا يطرح مشكلة». وأضاف «كنا نأمل في وجود وحدة نيجيرية مع الجيش التشادي، حتى إنه طلب واضح عبرنا عنه للحكومة النيجيرية. لكن لأسباب نجهلها حتى الآن لم نتمكن من العمل معا». وتابع «اضطررنا لاستعادة بعض المدن مرتين. نحن مجبرون على تركها ثم تعود (بوكو حرام) فنعود إليها»، مشيرا إلى أن «لذلك ثمنا بشريا وماديا كبيرا».
وتأتي هذه التصريحات بينما وصلت كتيبة من نحو 1500 جندي تشادي مساء أول من أمس إلى مدينة مورا الكاميرونية القريبة من معاقل بوكو حرام في نيجيريا، خصوصا من مدينة بانكي التي يسيطر عليها المتشددون منذ أشهر. وأقامت القوات التشادية مقر قيادتها في معسكر للجيش الكاميروني حيث استقبلت رئيس أركان الجيش الجنرال إبراهيم باشا. وتقع مورا على بعد نحو أربعين كيلومترا عن الحدود بين الكاميرون ونيجيريا. وقال الكولونيل الكاميروني جاكوب كودجي، الذي يعمل في منطقة أقصى الشمال، للصحافيين إن «العلاقات جيدة جدا سواء بيننا نحن القادة أو بين الجنود».



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.