لبنان: ترجيح دولي لسعر صرف بين 8 و10 آلاف ليرة للدولار

يحظى تطور سعر صرف الليرة اللبنانية باهتمام متزايد من قبل مؤسسات مالية دولية، وسط تقاطع التحليلات عن التأثير السلبي للمبالغات السعرية التي تفرضها المبادلات النقدية خارج سوق القطع الرسمي بالاستناد إلى تشرذم إدارة الدولة وضمور دور السلطة النقدية وعوامل غير سوقية أغلبها نفسي، مما يدفع إلى ترجيح مستمر لحركة الطلب وأحجام المدخرين عن البيع توخيا لحفظ القيمة أو تحصيل مبالغ تبادلية أعلى.
وتراقب المؤسسات المحلية والخارجية عن كثب طبيعة المقاربة الخاصة بتحديد سعر صرف الليرة التقييمي للفجوة المالية التي تعانيها البلاد وكيفية ربطه ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الموعودة وتدرجها في السنوات اللاحقة. وذلك ضمن التحديثات التي سيجريها فريق العمل الوزاري والاستشاري الذي سيتولى إعادة صوغ بنود وأرقام خطة الإنقاذ والتعافي توطئة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إدارة صندوق النقد الدولي، والمرتقب إعلان موعدها الرسمي فور إنجاز الملف التحضيري وموافقة مجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع.
وفي محاكاة تحليلية ترتكز إلى معادلات حسابية وتوقعات بشأن الخيارات التي ستعتمدها الحكومة، سعت مؤسسة «سيتي» المصرفية إلى استنباط المستوى المحتمل الذي سيصل إليه سعر الصرف الجديد. وسعى قسم الأبحاث في المؤسسة الدولية، في بحث حديث عن الاقتصاد اللبناني إلى تحديد سعر الصرف الذي يحقق استدامة في المالية العامة وفي الحساب الخارجي. مبينا في التمهيد أن «تأليف الحكومة شكل خطوة أولى نحو بدء تذليل العقبات. فيما سيكون التحدي التالي إعداد خطة تعافي اقتصادي تتضمن على الأرجح برنامج صندوق النقد وتتمحور حول ثلاثة مداميك متداخلة، وهي إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد سعر صرف جديد».
ومع التقدير بالتوجه إلى إقرار خطة مغايرة للإنقاذ والنهوض تتناسب مع حجم التدهور الكبير الذي تفاقم بصورة دراماتيكية خلال فترة استقالة الحكومة وتعليق المفاوضات المباشرة بما يزيد على 15 شهرا متتاليا، ترجح التحليلات اعتماد سعر صرف أدنى لليرة من سابقه المعتمد في الخطة السابقة والبالغ نحو 3500 ليرة لكل دولار، نظرا للتراجع الكبير في الاحتياطات بالعملة الأجنبية. إنما من دون إسقاط معادلة أن تراجع في سعر صرف الليرة سينجم عنه شطب مبالغ كبيرة في أصول ومطلوبات القطاع المالي تبعا لتعرض القطاع المصرفي للدين السيادي.
ضمن هذا الإطار، يعد التقرير الدولي بأن سعر الصرف في السوق السوداء (يبلغ حاليا نحو 18 ألف ليرة لكل دولار) يتضمن علاوات متعلقة بالسيولة وحالة عدم اليقين. في حين أن السعر المستهدف والمرجح يبلغ 10 آلاف ليرة مقابل الدولار. وهو يوازي نسبة جيدة تقارب 25 في المائة للاحتياطات مقابل المعروض النقدي. وتمحورت الطريقة التي اعتمدها قسم الأبحاث بمضاهاة تقييم سعر الصرف الحقيقي الثنائي مع الولايات المتحدة عبر اعتماد نسب التضخم بين البلدين خلال الفترة الممتدة بين بداية العام 2018 وحتى شهر يوليو (تموز) من العام الحالي، والتي تبين من خلالها أن سعر صرف الدولار أعلى من مستواه الحقيقي بنسبة 50 في المائة، ما يستوجب تنزيله بنسبة 33 في المائة للتعويض عن هذا الارتفاع، وما ينتج عنه أيضاً سعر صرف بمستوى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار.
بالتوازي، رجحت شركة «غولدمان ساكس»، في أحدث تقاريرها عن لبنان، حصول تحسن في سعر صرف الليرة إلى مستوى 8 آلاف ليرة لكل دولار في المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أنه «عند الأخذ بعين الاعتبار تحسن سعر الصرف الحقيقي الفعلي (real effective exchange rate) بنسبة 75 في المائة مقابل متوسط العام 2019 فإن القيمة الفعلية للعملة المحلية هي عند 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، ما يستتبعه أن السعر العادل لليرة اللبنانية هو أعلى بكثير من السعر الحالي السوقي.
وفي حين أشارت إلى أن خطة الحكومة السابقة تبقى مبهمة في تحديد مصادر تعويض جزء من الفجوة المالية البالغة نحو 65 مليار دولار عبر استعادة التحويلات ما بعد «ثورة» أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أو عبر حملة لمكافحة الفساد، شددت على وجوب شمولية خطة الإنقاذ بحيث تتضمن الإصلاح المالي لجهة حل مشكلة الكهرباء وتوسيع قاعدة المداخيل والاقتطاع من النفقات، والإصلاح النقدي لجهة توحيد تعدد أسعار الصرف، والإصلاح الاقتصادي عبر تحديث نموذج لبنان الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة التنافسية الدولية للبلاد وتطوير الصادرات، والإصلاح السياسي القائم خصوصا على تفعيل المحاسبة ومكافحة الفساد.
ومع التنويه أن برنامج صندوق النقد الدولي يعد ضرورة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان، حذرت المؤسسة المالية الدولية بأن الاستحصال على مساعدة صندوق النقد الدولي لن يكون نزهة، بحيث سيحد تدخل الصندوق من قدرة الحكومة على التوفيق بين الاحتياجات المتناقضة لشركائها المحليين بالإضافة إلى قدرتها على تأجيل أو التخفيف من الإجراءات المقترحة. وبذلك على الحكومة اللبنانية أن تبرهن قدرتها على تطبيق الإصلاحات؛ خاصة أن إدارة الصندوق ستطلب حل مسألة خسائر القطاع المالي قبل الموافقة على أي اتفاق مع الحكومة.
وتكتسب اتفاقية البرنامج مع الصندوق أهمية فائقة بذاتها أساسا وكونها تشكل مدماكاً لتأمين تمويل إضافي ولا سيما منه المتعلق بمؤتمر «سيدر». علما بأن هذا التمويل سيكون مرتبطا بالضرورة بتطبيق الإصلاحات ولن يكون له أثر ملحوظ مباشر على ميزان المدفوعات بما أن التمويل سيكون على صعيد كل مشروع على حدة، إنما سينعكس إيجاباً على صعيد الموازنة لجهة خفض النفقات الاستثمارية.

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

لبنان: ترجيح دولي لسعر صرف بين 8 و10 آلاف ليرة للدولار

توقعات متفائلة لمآلات خطة الإنقاذ والمفاوضات مع صندوق النقد