الأسواق تتجاوز كبوة «يوم الانقطاع العظيم»

«فيسبوك» تستعيد جانباً من المكاسب بعد خسارة فادحة

عادت الأسواق الكبرى إلى تعويض بعض الخسائر الفادحة أمس بعد أزمة انقطاع شبكات التواصل (إ.ب.أ)
عادت الأسواق الكبرى إلى تعويض بعض الخسائر الفادحة أمس بعد أزمة انقطاع شبكات التواصل (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تتجاوز كبوة «يوم الانقطاع العظيم»

عادت الأسواق الكبرى إلى تعويض بعض الخسائر الفادحة أمس بعد أزمة انقطاع شبكات التواصل (إ.ب.أ)
عادت الأسواق الكبرى إلى تعويض بعض الخسائر الفادحة أمس بعد أزمة انقطاع شبكات التواصل (إ.ب.أ)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع الثلاثاء مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة بيع حادة، في حين صعدت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية قبل أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع بيانات الوظائف الشهرية التي تحظى بمراقبة من كثب.
وتخلى المستثمرون عن أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة وغيرها من أسهم النمو الأميركية في مواجهة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الاثنين، في حين تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في نحو عام؛ إذ ظلت المعنويات متأثرة بمخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
وتعرضت الأسواق لكبوة كبرى يوم الاثنين بسبب انقطاع خدمات وسائل التواصل التابعة لمجموعة «فيسبوك»، فيما وصفه موقع «داون ديتكتور»، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت، بأكبر خلل على الإطلاق تتعرض له «فيسبوك»، وهي خامسة كبرى الشركات من حيث القيمة السوقية، التي هبطت أسهمها نحو 5 في المائة بعد تعطل خدمات تطبيقها ومنصة مشاركة الصور «إنستغرام» لآلاف المستخدمين، بحسب موقع تتبع انقطاع الخدمات «داون ديتكتور دوت كوم». كما انخفضت أسهم كل من «أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت»؛ الشركات الأربع الأكثر قيمة في سوق الأسهم الأميركية، بما يزيد على اثنين في المائة.
وتفقد «فيسبوك»، وهي ثانية كبرى المنصات الإعلانية الرقمية في العالم، نحو 545 ألف دولار عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة كل ساعة انقطاع للخدمة، وفقاً لتقديرات شركة قياس الإعلانات «ستاندرد ميديا إندكس».
ومع افتتاح تعاملات «وول ستريت»، أمس، صعد مؤشر «ناسداك المجمع» 57.38 نقطة بما يعادل 0.40 في المائة إلى 14312.86 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 9.41 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 4309.87 نقطة، وزاد مؤشر «داو جونز الصناعي» 32.33 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 34035.25 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم؛ إذ هدأت المعنويات في ظل ارتفاع أسهم البنوك وإعلان مشجع بشأن الأرباح من «إنفنيون» الألمانية لصناعة الرقائق، وذلك بعد موجة بيع قادتها أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت».
وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له منذ 21 يوليو (تموز) في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم البنوك شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.9 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 0.2 في المائة. وربح سهم «إنفنيون تكنولوجيز» 1.9 في المائة بعد أن أكدت إيراداتها لعام 2021 وقالت إنها تتوقع زيادة النتائج بشكل أكبر العام المقبل مع تصاعد الطلب على رقائق الطاقة لصناعة السيارات ومراكز البيانات وتوليد الطاقة المتجددة.
من جانبها، تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في شهر مع تضرر أسهم النمو بشدة؛ إذ أدى صعود أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم والتشديد النقدي على مستوى العالم.
وهبط «مؤشر نيكي» 2.19 في المائة ليغلق عند 27822.12 نقطة. وخسر مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 1.33 في المائة إلى 1947.75 نقطة، ليكون أعلى من متوسطه المتحرك في 200 يوم البالغ 1927. وهذه سابع جلسة من الخسائر لكلا المؤشرين اللذين بلغا أدنى مستوى لهما منذ أواخر أغسطس (آب).
وقال ماسايوكي دوشيدا، كبير محللي السوق لدى «راكوتن سيكيوريتيز»، إن «هناك شعوراً بأن الافتراض الذي كان لدى المستثمرين بأن التضخم سيكون مؤقتاً وأن الأرباح ستستمر في التعافي، ربما يتبدد».
وقال بعض المتعاملين في السوق إن اقتراح رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا رفع الضرائب على مكاسب رأس المال قوض المعنويات أيضاً. وجاء أداء أسهم النمو التي استفادت من أسعار الفائدة المنخفضة دون المستوى بشدة، مع انخفاض مؤشر أسهم النمو على «توبكس» 1.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».