أنقرة تعزز قواتها العسكرية على «خطوط التماس» جنوب إدلب

تنظيم مجهول يتبنى هجوماً على القوات التركية شمال غربي سوريا

تشييع عناصر قتلوا بغارة روسية في ريف حلب شمال سوريا في 26 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
تشييع عناصر قتلوا بغارة روسية في ريف حلب شمال سوريا في 26 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تعزز قواتها العسكرية على «خطوط التماس» جنوب إدلب

تشييع عناصر قتلوا بغارة روسية في ريف حلب شمال سوريا في 26 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
تشييع عناصر قتلوا بغارة روسية في ريف حلب شمال سوريا في 26 الشهر الماضي (أ.ف.ب)

استحدثت القوات التركية نقطة مراقبة عسكرية جديدة في جبل الزاوية جنوب إدلب على مقربة من خطوط التماس بين قوات النظام السوري والمعارضة.
وكشفت مصادر تركية، أمس (الثلاثاء)، عن دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية تضم دبابات ومدافع ثقيلة وعربات مدرعة إلى المنطقة، حيث تم الانتهاء من إقامة نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية.
ومع الانتهاء من إقامة النقطة الجديدة، ارتفع عدد نقاط انتشار القوات التركية في إدلب إلى 79 قاعدة ونقطة عسكرية، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
كان الجيش التركي أكد، الأحد الماضي، مواصلة التزامه بالمسؤوليات المترتبة على تركيا في إطار الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بإدلب، بهدف ضمان الأمن والاستقرار وإدامة وقف إطلاق النار. وأجرى الجيش التركي، خلال الأشهر الماضية، عملية إعادة انتشار للنقاط العسكرية التابعة له في شمال غربي سوريا، وقام بنقل العديد منها وإنشاء نقاط جديدة في جنوب إدلب، وتحديدا في جبل الزاوية لمنع أي محاولة من النظام للتقدم في إدلب.
وكشفت تقارير عن إجراءات تركيا لإدخال تغيير في طبيعة الفصائل المسلحة الموالية في مواقع سيطرتها في الشمال السوري، والتمهيد لعمليات اندماج جديدة بين هذه الفصائل و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا)، بهدف تخفيف الضغوط الروسية ونقل بعض المجموعات إلى خانة فصائل المعارضة المعتدلة بعدما كشفت موسكو عن موقف متشدد حتى بعد اللقاء الذي تم الأسبوع الماضي بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين في سوتشي لبحث الموقف في إدلب.
ولا ترغب أنقرة في صدام عسكري مع النظام وروسيا، وبالتالي تعمل على منع تقدم النظام وتخفيف الضغط الروسي.
وانعكس التباين الشديد بين موقفي أنقرة وموسكو في رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أول من أمس، على تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، بشأن الوجود العسكري لتركيا في سوريا وتأكيده أنه لا يجب النظر إليه على أنه تدخل أجنبي، وأن بلاده من حقها أن تدخل سوريا إذا كان مسموحا لكل من روسيا والولايات المتحدة بذلك.
وقال لافروف إن روسيا تأمل في أن تسترشد تركيا بمبادئ احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها التي أعلنتها مرارا، وبالنسبة لتصريحات كالين، أفضل الاستشهاد بتصريح الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي قال علنا أكثر من مرة، إن سوريا دولة مستقلة، وإن تركيا ستعمل بشكل كامل على احترام سيادتها وسلامة أراضيها، مضيفا «لهذا السبب، وفي سياق التسوية النهائية، سننطلق من حقيقة أن تركيا ستتمسك بهذا الموقف بالذات».
وأشار لافروف إلى أن «التهديد الإرهابي» لا يزال قائماً في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بل يتزايد في بعض الأماكن، وهو أمر مقلق، مشيرا إلى مواصلة «الجماعات الإرهابية» الهجوم على مواقع الجيش السوري من منطقة خفض التصعيد في إدلب، بالإضافة إلى محاولتها القيام بأعمال ضد الوحدات الروسية العاملة هناك.
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بـ«سقوط طائرتين مسيرتين مفخختين يعتقد أنهما من صناعة إيرانية، إحداهما سقطت على محور قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة من قِبل عناصر الفصائل، فيما انفجرت الثانية في أجواء المنطقة قبل وصولها إلى هدفها».
وكان «المرصد» أشار أول من أمس، إلى «مقتل 4 عناصر من هيئة تحرير الشام في انفجار طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة سقطت على محور الرويحة في ريف إدلب». ووفقاً لمصادر فإن «الطائرة الانتحارية» هبطت بمظلة، وهي المرة الأولى التي يتم استخدام هذا النوع من السلاح الجديد.
وقال ملهم الأحمد، وهو ناشط في إدلب، إن «دراجة نارية مفخخة انفجرت أثناء عبور آلية عسكرية مصفحة للقوات التركية، تقل عددا من الضباط الأتراك، كانت في طريقها إلى إحدى القواعد العسكرية التركية على الطريق الواصل بين مدينة أريحا وقرية نحليا جنوب إدلب، ما أدى إلى إصابة العربة بأضرار مادية طفيفة».
وأوضح، أن «مجموعة مجهولة تطلق على نفسها اسم سرية أنصار أبي بكر الصديق، كانت قد تبنت على الفور عملية الاستهداف»، من خلال بيان لها، نشرته على أحد معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن «إحدى مفارزها تمكنت من قتل وجرح ضباط أتراك من خلال استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة على طريق نحليا - أريحا، جنوب إدلب، في أكبر معاقلهم وترساناتهم في الشمال السوري مع طلوع شمس الثلاثاء».
من جهته، قال عمر حاج محمود، وناشط بريف إدلب الجنوبي، إن «المجموعة المجهولة كانت قد تبنت 5 عمليات سابقة خلال العام الجاري والعام الماضي، استهدفت فيها القوات التركية في شمال غربي سوريا، وآلياتها العسكرية، أثناء عبورها وتمشيطها للطرق العامة والفرعية والطريق الدولي حلب - اللاذقية أو ما يعرف بـM4 في إدلب، بحثاً عن عبوات ناسفة وألغام متفجرة».
وأوضح، أنه «في 10 أغسطس (آب)، تبنت ذات المجموعة استهداف دورية للقوات التركية بعبوة ناسفة بالقرب من حاجز قميناس بريف إدلب. وتبنت أيضاً في 11 سبتمبر (أيلول)، استهداف عربات عسكرية تركية بمحيط مدينة إدلب من الجهة الشمالية، ما أسفر عن مقتل وجرح 6 جنود أتراك، عملت حينها سيارات الإسعاف على نقل المصابين إلى معبر باب الهوى، بينما هبطت طائرة مروحية تركية داخل الأراضي التركية لنقلهم إلى المستشفيات، وأيضاً تبنت في 27 أبريل (نيسان)، تفجير عبوة ناسفة برتل للقوات التركية، على طريق إدلب - أريحا قرب قرية المسطومة جنوب إدلب، مما أدى لإعطاب عربة ووقوع إصابات في صفوف القوات التركية».
ولفت، إلى أن «أول ظهور لعمليات سرية أنصار أبي بكر الصديق، ضد القوات التركية كان في أواخر شهر أغسطس العام الماضي، عندما استهدفت سيارة مفخخة قاعدة عسكرية للقوات التركية في قرية سلة الزهور بريف إدلب الغربي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من جنود القوات التركية حينها».
وقال أمجد الحسن من مدينة أريحا، إنه «رغم نشر الجيش التركي كاميرات مراقبة وسلسلة من مخافر ونقاط حراسة إسمنتية على جانب الطريق الدولي حلب - اللاذقية بهدف حمايته وحماية الجسور على طول الطريق من العبوات الناسفة والألغام المتفجرة، ما زالت هناك بعض المجموعات المجهولة، تتمكن من الوصول إلى الطريق».



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.