حركة دبلوماسية نشطة في لبنان... الإصلاحات أولوية تسبق المساعدات

بحث في عدة قضايا أهمها الانتخابات وتحقيقات المرفأ والمشاريع الإنمائية

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ومرافقيه (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ومرافقيه (دالاتي ونهرا)
TT

حركة دبلوماسية نشطة في لبنان... الإصلاحات أولوية تسبق المساعدات

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ومرافقيه (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ومرافقيه (دالاتي ونهرا)

يشهد لبنان حركة دبلوماسية لافتة منذ تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتتصدر العناوين الإصلاحية ومن ضمنها الانتخابات النيابية والتحقيقات في انفجار المرفأ، حيث اللقاءات التي تشمل إضافة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة والبرلمان الوزراء المعنيين بالقضايا على غرار وزير المال والأشغال والعدل وغيرهم.
وإضافة إلى الحركة المكوكية التي تقوم بها السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعدد من السفراء، يقوم حالياً وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز انن ومنسق مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان بجولة على المسؤولين للاطلاع على مسار عمل الحكومة.
وتصف مصادر مواكبة هذه الحركة الدبلوماسية بالطبيعية بعد تشكيل الحكومة، لا سيما أن المجتمع الدولي والدول المهتمة بلبنان كانت تؤكد على ضرورة تأليفها وتنفيذ الإصلاحات. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد تشكيل الحكومة التي تحظى بدعم أوروبي ولا سيما فرنسي وإلى حد ما أميركي من الطبيعي أن نرى هذا التهافت تحت عناوين أساسية هي تطبيق الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها إضافة إلى الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. ويبدي الجميع استعدادهم للتعاون عبر الشركات والمؤسسات لا سيما في المشاريع ومنها إعادة إعمار المرفأ. وتلفت المصادر إلى أن تنفيذ الإصلاحات يعتبر أولوية ومدخلا أساسيا للمساعدات التي وعد بها لبنان مع تأكيدها أن التوجه بالنسبة إلى المساعدات وهو ما تؤكده الوفود مرتبط بالإصلاحات أولاً، بعد فقدان ثقة المجتمع الدولي بلبنان ومطالبته الجانب اللبناني بإظهار حسن نية في هذا الإطار.
وضمن هذه الحركة التقى أمس الوزير الألماني رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد أن «الحكومة الجديدة سوف تعمل بسرعة من أجل تحقيق البرنامج الإصلاحي لإعادة النهوض الاقتصادي وأن الاتصال تم مع صندوق النقد الدولي لهذه الغاية، بالتزامن مع استمرار التدقيق المالي الجنائي الذي بدأ من الحسابات المالية لمصرف لبنان وسيشمل لاحقاً الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق».
وأكد الرئيس عون «إرادة التغلب على الصعوبات التي تواجه لبنان من الداخل والخارج، وأن تخطيها يتم تدريجياً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي ودعمه، وسيتم العمل في هذا المجال وصولاً إلى تحقيق الغاية المنشودة».
وأشار عون إلى أن «الخطة التي أعدها لبنان لإعادة الإعمار تلحظ أيضاً معالجة الفقر وتحقيق الاستقرار النقدي وتفعيل قطاع الكهرباء وإعادة إعمار المرفأ، وصولاً إلى مشاريع إنمائية أخرى على مستوى البلاد واستحداث الحكومة الإلكترونية»، لافتاً إلى أن «أي جهة يمكنها أن تساعد لبنان على تنفيذ هذه المشاريع، هي موضع ترحيب اللبنانيين».
وكان الوزير الألماني نقل في مستهل الاجتماع الذي حضره السفير الألماني أندرياس كيندل والوفد المرافق، وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني، مركزاً على «ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما أن ألمانيا باتت ثاني أكبر دولة مانحة للبنان، وهي عازمة على استمرار التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين».
وقال إن بلاده «قدمت دعماً مباشراً للبنان وستواصل تقديم هذا الدعم، لا سيما بعد تشكيل حكومة جديدة والخطوات المتوقع أن تتخذها في إطار معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان»، ولفت إلى أن «الانتخابات التي تمت في ألمانيا سوف تنتج عنها حكومة جديدة ستواصل تقديم الدعم اللازم للبنان وستتعاون مع الحكومة اللبنانية لتحقيق ما يساعد على نهوض لبنان واستقراره».
وضمن الجولة التي يقوم بها السفير الفرنسي بيار دوكان في لبنان كان موضوع إعادة إعمار المرفأ ومشاريع أخرى محور بحث بينه وبين وزير الأشغال علي حميه في حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا دو ريكولفيس ووفد مرافق، وأكد دوكان أنه لم يأت إلى بيروت لأجل فرنسا أو لمصلحتها بل لمساعدة لبنان واللبنانيين.
وتناول الوزير حميه مع الوفد ثلاث قضايا، هي: المرفأ، والمطار والنقل، وقال عن إعادة إعمار مرفأ بيروت: «يجب وضع دراسة مفصلة لواقع حال المرفأ ونظامه الإداري الجديد للتمكن من وضع مشروع قانون يعرض على مجلسي الوزراء والنواب، باعتباره مرفقاً استراتيجياً هاماً كنقطة وصل بين الشرق والغرب كونه المعبر الرئيسي لجذب الاستثمارات ولنمو الاقتصاد اللبناني».
وأثنى السفير دوكان على ما قاله الوزير حميه بشأن ضرورة وجود إدارة جديدة قانونية لمرفأ بيروت، مقترحا عليه «اعتماد النموذج المتوسطي القائم على علاقة المرفأ مع الإدارة المركزية أو النموذج البلطيقي القائم على علاقة المرفأ بالهيئات المحلية ليلتقي الطرفان على النموذج المتوسطي»، مشيراً إلى «أننا بصدد إطلاق مناقصة عالمية مفتوحة قريباً وذلك لتشغيل محطة الحاويات كونها تتمتع بأهمية محورية حيوية في المرفأ».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.