شاب من ريف حلب يروي لـ «الشرق الأوسط» حكاية اعتقاله وهروبه من السجن: محظوظ لبقائي حيًا

والده دفع مليون ليرة رشوة لحراس المشفى لتهريبه

شاب من ريف حلب يروي لـ «الشرق الأوسط» حكاية اعتقاله وهروبه من السجن: محظوظ لبقائي حيًا
TT

شاب من ريف حلب يروي لـ «الشرق الأوسط» حكاية اعتقاله وهروبه من السجن: محظوظ لبقائي حيًا

شاب من ريف حلب يروي لـ «الشرق الأوسط» حكاية اعتقاله وهروبه من السجن: محظوظ لبقائي حيًا

6 أشهر من الألم، قضاها الشاب السوري محمد خريزاتي في معتقلات النظام السوري، منتظرا موته. لكن حظه أسعفه في البقاء على قيد الحياة، بينما قتل آخرون تحت التعذيب، بعضهم شاهدهم بأم عينه، وآخرون وثّق قصصهم معتقلون آخرون، حتى بلغ عدد المعتقلين السوريين الذين قضوا تحت التعذيب 13 ألف معتقل.
يتحدث خريزاتي، الذي ينحدر من مدينة الباب في ريف حلب الشرقي لـ«الشرق الأوسط»، عن فصول اعتقاله التي ناهزت 6 أشهر، قضاها بين زنازين فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية بمدينة حلب، وانتهت بهروبه من مشفى حلب العسكري بعد أن دفع رشوة للحراس بلغت مليون ليرة سورية.
اعتقل خريزاتي أثناء محاولة هروبه الفاشلة، وألقت السلطات الأمنية القبض عليه بتاريخ 25 مارس (آذار) 2013، بتهمة «الانشقاق عن جيش النظام» الذي سبق أن كان خريزاتي قد دخله مرغما إثر القبض عليه في حملة دهم نفذتها الشرطة العسكرية في مدينة الباب وريف حلب بحق المتخلفين عن الخدمة الإلزامية مطلع شهر يونيو (حزيران) 2011. اقتيد خريزاتي إلى الخدمة، وقضاها ضمن أحد القطعات العسكرية الموجودة في محافظة الحسكة، إلى أن تم نقله من الحسكة للقتال في حلب التي كان من الصعب على خريزاتي أن يقوم فيها بأي دور قتالي يدفعه لمواجهة أحد من أبناء محافظته، فاختار الهرب من الخدمة.
قضى خريزاتي مدة اعتقاله الأولى في فرع الأمن العسكري في حلب، وبلغت 4 أشهر قضاها كلها في زنزانة منفردة تبلغ مساحتها مترين مربعين، كان يتقاسمها معظم الأوقات مع أحد السجناء الذين يتم استجوابهم وتعذيبهم، حيث كانت معظم الزنازين لا تتسع للأعداد الكبيرة من المعتقلين، الأمر الذي كان يدفع بقيادات السجن لوضع معتقلين إضافيين ضمن الزنازين المنفردة في السجن.
يقول خريزاتي: «بداية اعتقالي بقيت لمدة 5 أيام معلقا على الحائط حيث واظب السجان على جلدي ورشقي بالماء كلما دخلت في حالة غياب عن الوعي. ثم انتقلوا بعد ذلك لتعذيبي بالدولاب والجلد والصعق بعصي الكهرباء، لكن العقوبة الأصعب كانت حرق أكياس النايلون على جلدي، ويتم تنفيذ تلك العقوبة بالذات كي أدلي بمعلومات حول من ساعدني على الهرب ومن كان ينوي الانشقاق معي من زملائي».
ورغم ذلك، يعتبر خريزاتي نفسه محظوظا كونه لم يفارق الحياة تحت التعذيب، كما حدث مع عدد من المعتقلين وكان شاهدا حيا على موتهم داخل المعتقل، ومنهم شاب مدني يدعى «حسين علي»، سبق أن ألقي القبض عليه في كمين، أصيب خلالها بطلق ناري ولم يقوموا بعلاجه. ويضيف خريزاتي: «أثناء استجوابي، كان يتم تعذيب الشاب، بينما واظب سجانان آخران، يدعى الأول أبو حيدر والثاني أبو جاسم، على جلده وصعقه بينما كان مجبرا على الوقوف إلى حائط، وجسده مدمى. لكن التعذيب الأكبر الذي تلقاه الشاب تمثل بربط عضوه الذكري برباط بلاستيكي لمنعه من التبول، وكان يصرخ طالبا منهم قضاء حاجته إلا أنه مات بعد قرابة الساعتين من ذلك بفعل انفجار مثانته».
استمر اعتقال خريزاتي في فرع الأمن العسكري مدة 4 أشهر، إلى أن نقل إلى فرع المخابرات الجوية في حلب لاستكمال التحقيق معه، حيث قضى مدة شهرين تعرض خلالها إلى أبشع أنواع التعذيب، كـ«الدولاب، وبساط الريح، والشبح»، مما أدى لانهيار صحته بشكل كامل حتى شارف على الموت.
ويقول خريزاتي إنه في ذلك الوقت من عام 2013، كان فرع المخابرات الجوية يغص بالمنشقين من الضباط والجنود النظاميين ممن حاولوا الهرب من الخدمة، إضافة إلى المدنيين الذين كان يتم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولاتهم التظاهر ضد النظام. لكن الفرع المذكور كان يتسم بتعذيب النشطاء المدنيين المتهمين بنشر أخبار التظاهرات على وسائل التواصل الاجتماعي وإيصالها إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى المتهمين بتقديم خدمات طبية لجرحى التظاهرات أو الجيش الحر، وفي معظم الأحيان يكون الموت تحت التعذيب من نصيب العدد الأكبر من تلك الفئة.
كان والد خريزاتي أثناء وجوده في فرع المخابرات الجوية قد تمكن من معرفة أخبار ابنه ومكان وجوده لقاء دفعه رشوة بلغت مليون ونصف المليون ليرة، دفعها لبعض الفاسدين من النظام الذين لهم علاقات داخل الفرع، مما ساهم في التخفيف من معاناته. وتم نقله إلى المشفى العسكري الذي قضى فيه مدة 7 أيام، إلى أن تم ترتيب مسألة هروبه من المشفى، لقاء دفع رشوة ثانية بلغت مليون ليرة سورية أخرى دفعت لإدارة الحراسة في المشفى. ثم لجأ خريزاتي بعدها إلى مناطق سيطرة المعارضة ليحتمي فيها من بطش النظام الذي أخذ بملاحقة أفراد أسرته حتى باتوا جميعهم مطلوبين.
بتهمة تأمين هروب ابنهم من المشفى والاتفاق مع الثوار على تحقيق ذلك.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».